جيانلوكا ميزوفيور، موقع آي بي تايمز البريطاني

ترجمة: مرآة البحرين

أدى الشّغب الذي حصل منذ فترة في سجن جو الشّهير في البحرين، جنوب العاصمة المنامة، حيث يُحتجز سجناء سياسيون وجنائيون، إلى حملة قمع دامية تضمنت سلسلة مروعة من التّعذيب الجماعي على يد فرقة مكافحة الشّغب، وفقًا لشهادة خاصة من قبل مجموعة مدافعة عن حقوق الإنسان حصل عليها موقع آي بي تايمز بشكل حصري.

وتعرض مئات السجناء للغاز المسيل للدموع، وأُطلِقت النّيران عليهم من مسافات قريبة، وضُرِبوا وتم اصطحابهم إلى الساحات الخارجية للسّجن حيث جُرّدوا من ملابسهم الدّاخلية لعدة ساعات وتُرِكوا هناك لمدة ثلاثة أيّام إلى أن تم نصب الخيام.  بعدها، تم حشرهم في خيمة لـ30 يومًا من دون السماح لهم بالذّهاب إلى الحمامات ولا حتى الاستحمام. وتم استدعاء السّجناء واحدّا تلو الآخر لاصطحابهم إلى المبنى رقم 10، حيث تعرضوا للمزيد من التّعذيب.

وصدرت تقارير عن مزاعم بالتّعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان بعد أيام من إصدار منظمة العفو الدّولية تقريرًا  مدينًا من 79 صفحة تتهم فيه الحكومة البحرينية باعتداء رهيب على المعارضين من قبل قوات الأمن، مع حلقات موثقة عن تعذيب وسوء معاملة السّجناء، واستمرار سجن النّاشطين ومنع الاحتجاجات في العاصمة.

وقد اندلعت أعمال العنف في العاشر من مارس/آذار بسبب الظّروف السّيئة والاكتظاظ في السّجن. ويستطيع المبنى رقم 4 وحده استقبال 456 شخصًا لكنه يحوي 1020 سجينًا.

وقد أفادت صحيفة تابعة للحكومة عن أن الاضطرابات نتجت عن لجوء السّجناء للعنف بعد خلاف بين الحراس وثلاثة زوار. مع ذلك، قالت مجموعات حقوقية محلية أنّ قوّات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضدّ السّجناء.

وتمثل رد فعل الحكومة البحرينية باستقدام قوات مكافحة الشّغب، المُكونة من حرّاس باكستانيين وأردنيين، أحاطوا بالمباني الرّئيسية للسّجن ثم اقتحموه.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، الذي قام بجمع الشّهادات، إن "التعذيب بدأ عند ذلك. لقد استخدموا الغاز المسيل للدموع والطّلقات النّارية. وأُطلِقت النّيران على أحدهم من مسافة قريبة جدًا. وقد ضُرِب الجميع وطُلب منهم التّنحي".

بعد ذلك، تمت الإحاطة بالٍّسجناء،  واصطُحِبوا إلى خارج السّجن وجُرّدوا من ملابسهم، مع صب الماء البارد عليهم. وأضاف الوداعي أن "شرطة مكافحة الشّغب استخدمت الأرجل المكسورة للطّاولات وألواح الخشب لضرب السّجناء".

في العراء لثلاثة أيّام

وقال الوداعي إنه "تم استدعاء السّجناء بأسمائهم واصطحابهم إلى المبنى رقم 10، حيث مورس التّعذيب ضدهم بطريقة وحشية جدًا".

وأفاد أحد الشّهود أنّه رأى رجلًا يعاني من عدة إصابات في رأسه بعد ضربه مكان الغرز.

وقد كُسر أنف سجين آخر، ورجله أيضًا. وتعرّض "للتّعذيب الجسدي والنّفسي"، وفقًا لشهادة خطية اطلع عليها موقع آي بي تايمز. وقد مُنِع أيضًا من الذهاب إلى الحمام وتم صبّ الماء البارد عليه ليلًا أثناء نومه.

وأشار الوداعي إلى أنّ ما "ما يحصل الآن في سجن جو أسوأ بكثير من العام 2011. لقد صُدِمنا بالتّفاصيل".

ولم يُسمح لعوائل بعض السّجناء بالاتصال بهم على مدى أكثر من شهر، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي أصدرت بيانًا في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان.

وورد فيه أنّ "زوجة النّاشط من أجل حقوق الإنسان ناجي فتيل قالت إنّها لم تسمع أي شيء عن زوجها منذ 10 مارس/آذار. في 24 مارس/آذار، حاولت الحصول على إذن بالزّيارة لكن أحد موظفي السّجن قال لها إنه "تمّ تعليق الزّيارات إلى أجل غير مُسمى". وناجي فتيل، الذي كان أيضًا محتجزًا في المبنى رقم 4، يقضي حكمًا بالسّجن 15 عامًا بتهمة تأسيس مجموعة تهدف إلى تغيير الدّستور".

وقد نفى المركز الإعلامي للشّرطة البحرينية في وزارة الدّاخلية أي ادعاءات بالتّعذيب عند سؤاله من قبل موقع آي بي تايمز البريطاني.

وقال ناطق رسمي إن "هذه كلها إشاعات كاذبة. نحن لا نستخدم التّعذيب في السّجون البحرينية. هذه كلّها أكاذيب... من قال لكم هذا؟ كلّها أكاذيب".

وتم تقديم شهادات بالانتهاكات المزعومة إلى الأمم المتحدة عن خرق حقوق الإنسان الدّولية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السّجن، والمبادئ الأساسية وأدنى القواعد النموذجية لمعاملة السّجناء.

تقرير منظمة العفو الدّولية

بعد قمع الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في العام 2011، والذي قادته القوات السّعودية، غرقت البحرين أكثر في صراع طائفي بين أسرة آل خليفة الغنية الحاكمة التي تشكل الأقلية،  والغالبية الشيعية.

وقد تعهد الملك حمد بن عيسى لآل خليفة بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لكن الإصلاحات تتقدم ببطء وقد تم تجميد محادثات المصالحة. ويشكل العنف بين شرطة مكافحة الشّغب والمتظاهرين حدثًا أسبوعيًا.

وتتضمن المراسيم التي أقرها حمد عقوبة السّجن سبع سنوات لانتقاده. كما تم منع كل الاحتجاجات والاعتصامات والتّجمعات في العاصمة المنامة، إلى أجل غير مسمى.

وقد وثّق تقرير منظمة العفو الدّولية عشرات الحالات التي تعرض فيها المعتقلون للضّرب والحرمان من النّوم والغذاء المناسب والحرق بالسّجائر والحديد والاعتداء الجنسي بما في ذلك الصّعق بالكهرباء على أعضائهم التّناسلية من أجل محاولة إجبارهم على "الاعتراف" بالجرائم.

وأضاف التّقرير أن "أحد هؤلاء المعتقلين قال لنا إنّه ضُرِب بالمطرقة على عدة أجزاء في جسده في حين قال آخر إنّه تم اغتصابه بإدخال أنبوب بلاستيكي في شرجه".

النّص الأصلي: