مرآة البحرين (خاص): أبرز المواقف من تقرير لجنة تقصي الحقائق الملكية أتت من العواصم الغربية، التي شددت على تطبيق التوصيات الواردة فيه، خصوصاً ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إنها ستراقب قيام الحكومة البحرينية بتطبيقها. في هذا الإطار، فقد رحبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون باستجابة الملك البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين. وقالت كلينتون "إننا نرحب باستجابة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ومتابعة عملية تنفيذها عن كثب .. كما أننا نرى أن تقرير اللجنة والخطوات اللاحقة التي اتخذت لتنفيذ توصياتها يمكن أن تخدم كأساس لتعزيز المصالحة والإصلاح في البلاد" حسبما جاء في "الوسط أونلاين".

وأضافت أن النتائج تظهر أنه "يتعين على حكومة البحرين محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات ووضع تغييرات مؤسسية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مرة أخرى".

بدورها، دعت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن بالإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون اليوم الخميس "كل الأطراف في البحرين إلى بذل قصارى جهدهم لتطبيق التوصيات الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الإضطرابات التي شهدتها المملكة".  وقالت آشتون في بيان إنها "تنظر بإيجابية إلى نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين التي عينت في 29 حزيران/يونيو 2011 للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد منذ بداية شباط/فبراير 2011".وأضافت "أدعو كل الأطراف إلى بذل كل ما في وسعها لتنفيذ توصيات التقرير بطريقة تامة، والإتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة البحرين بهذا الجهد معترفاً بالكامل أنه يجب أن يكون بقيادة بحرينية".

وحسب وكالة "يو بي أي" فقد أعربت آشتون عن أملها "بصدق في أن يساعد التقرير البحرين على فتح فصل جديد بتاريخها، على أن يكون الدافع عملية مصالحة وطنية شاملة تقوم على أساس الحوار السلمي والبناء".وتمنت بأن يتم "اغتنام الفرصة لمطالبة الحكومة البحرينية بضمان أن تتم مراجعة محاكمة كل الأفراد في محاكم السلامة الوطنية وبخاصة محاكمة الفريق الطبي".

وختمت بالقول إنه "إذا اجتزأت الأدلة، لا بد من إجراء محاكمات جديدة في المحاكم المدنية بحسب القانون البحريني والمعايير الدولية".

يشار إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين خلص إلى أن مواجهة المتظاهرين بالقوة تسببت بموت مدنيين وزيادة التوتر في الشارع البحريني، واتهم التقرير قوات الأمن البحرينية باستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية بهدف بث الرعب بين المواطنين.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إنه يرحب "أشد الترحيب بنشر لجنة التحقيق المستقلة في البحرين تقريرها اليوم (أمس). وسنقوم باستعراضه بالتفصيل ونناقش ما جاء فيه من نتائج مع شركائنا".

وأضاف "إننا، ومنذ بداية القلاقل في شهر فبراي/ شباطر، واصلنا التعبير عن قلقنا الشديد بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وأوضحنا بأنه لا مناص من معالجتها بصراحة وبسرعة". ورأى أن "حكومة البحرين تتحمل مسؤولية خاصة عن ذلك". وأضاف "يوفر التقرير فرصة مهمة لإعادة بناء الثقة المتبادلة ويشجع على الإصلاح والمصالحة".

وتابع "يثير بعض ما توصل إليه التقرير من نتائج قلقاً شديداً، لاسيما استخدام التعذيب المنهجي والقوة المفرطة مع المحتجزين. وعليه فإننا نرحب بتجاوب ملك البحرين الأولي مع التقرير والتزام الحكومة بتطبيق التوصيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت سابقا، ووضع آليات للحيلولة دون وقوع انتهاكات في المستقبل". وقال هيغ "سيظل العالم يراقب للتأكد من أن الحكومة ستتصرف بحزم في الأيام والأسابيع القادمة لمعالجة الانتهاكات الخطيرة التي أشار إليها التقرير. سيكون هذا مهما جداً لمستقبل الاستقرار في البحرين". كما حث أيضاًً في تصريحه "كل الجماعات المعارضة على العمل بموجب توصيات التقرير، إظهاراً لالتزامها بالمصالحة ومساهمة منها بعملية التجديد. وستكون المملكة المتحدة مستعدةً لتقديم المساعدة للبحرين
وكان البيت الابيض قد دعا أمس الأربعاء في أول تصريح له عقب الإعلان عن نتائج التقرير "حكومة البحرين إلى معاقبة الذين انتهكوا حقوق الانسان". وقال جاي كارني المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما إن "هذا التقرير يشير الى العديد من انتهاكات حقوق الانسان التي تثير القلق وحصلت خلال هذه الفترة"، موضحاً "بات على الحكومة البحرينية أن تحاسب المسؤولين عن تلك الانتهاكات واجراء تغييرات على مستوى المؤسسات كي لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات".

في السياق نفسه، فقد رحب مجلس الجامعة العربية "بما تضمنه خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة تسلمه التقرير النهائي للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

وأشاد المجلس ب"الرغبة الأكيدة والجهود الصادقة لكشف الحقائق بكل شفافية ونزاهة وتأكيد وسيادة القانون وضمان العدالة" وفق ما جاء في وكالة أنباء البحرين (بنا). وأكد المجلس "دعمه المطلق والثابت لمملكة البحرين فى كل ما يحقق أمنها واستقرارها وتطلعات شعبها وطموحاته".