مرآة البحرين (خاص): اعتبرت جمعية العمل الديمقراطي "وعد" أن قرار الحكومة تشكيل فريق عمل لدراسة تقرير لجنة "تقصي الحقائق" ورفع خطة عمله المقترحة إلى مجلس الوزراء في اجتماعه القادم "محاولة لإفراغ التوصية التي خرجت بها لجنة التقصي من مضمونها وبادرة سلبية مرفوضة".

وطالبت "وعد"، في بيان، "برقابة دولية عبر منظمات دولية مختصة في هذا الشأن لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق، وإلزام الحكم بتنفيذها". وأشارت إلى ان "محاكم السلامة الوطنية قد بنت أحكامها على اعترافات الموقوفين المنتزعة بالإكراه، فإنها اعترافات بنيت على باطل"، مطالبة "الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء محاكماتهم باعتبارها محاكمات باطلة".

وأكد الجمعية ضرورة "الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة من دون تجزئة أو انتقائية بما يعيد الثقة بين أبناء الشعب الواحد ويؤسس لمرحلة جديدة مبنية على الثقة، يمكن لها الانتقال من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية الديمقراطية".

 بدوره، اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن تقرير اللجنة الملكية لتقصّي الحقائق برئاسة الدكتور محمود شريف بسيوني "وثيقة قانونية يمكن الإستفادة منها في إسناد الدعاوى القضائية التي سترفع في محكمة الجنايات الدولية ضد المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان والتي لحقت بالمتظاهرين الذين رفعوا شعارات الإصلاح السياسي والمطالبة بالعدالة والديمقراطية".
    وأوضح رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع بأن "جُملة الإنتهاكات التي وصّفها التقرير تشكل في القانون الدولي جرائم ضدّ الإنسانية كما تعدّ إنتهاكاً فاضحاً لنصوص الدستور البحريني وقانون العقوبات التي يعاقب عليها ضمن مواده".

وشدّد منتدى البحرين لحقوق الإنسان على توصية التقرير بتشكيل لجنة محايدة لمتابعة التوصيات منبّهاً إلى أن الخطاب الملكي الذي أعقب التقرير دعا إلى تشكيل لجنة من عناصر الحكومة بما يفتح المجال إلى كثير من الهواجس والتخوّفات أمام الحقوقيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان بعدم الرغبة في تنفيذ هذه التوصيات.

ودعا المنتدى المجتمع الدولي العمل على مرقبة تنفيذ التوصيات التي أوردها التقرير سواء في الإنتهاكات التي وصّفها التقرير أو في مساءلة المتّهمين وتقديم المتورطين إلى المحاكم الدولية.
من جهته، رفض "التحالف من أجل الجمهورية" النتائج التي خلص إليها تقرير "تقصي الحقائق" ودعا المواطنين إلى "الرفض والاحتجاج على ما جاء فيه من تبرأة لرموز السلطة ومنحهم صك البراءة"، وطالب "ببعثة أممية تحقق في جرائم السلطة وعلى رأسهم مسولية الملك الفاسد وحاشيته".

وقال "التحالف"، في بيان، إن التقرير "افتقد للموضوعية في فصول عدة، وعمل السيد بسيوني عمل على اعداد تقرير يسترضي السلطة والطائفة السنية وأطراف المعارضة، مبتعدا عن جوهر عمله الذي هو كشف حجم الجرائم التي تمت خلال تلك الفترة بعيدا عن كل الحسابات السياسية والطائفية وغيرها، بما يساوي بين الضحية والجلاد على السواء".

وإذ أشار "التحالف" إلى "ادانة التقرير للسلطة في زوايا عديدة وإقراره ببعض الجرائم، وانصافه لجزء من حقائق الواقع"، دعا الشعب البحريني إلى "التدبر المستفيض في التقرير كسلة كاملة تزور الجزء الأكبر من الحقيقة وتبرىء ساحة رموز الحكم الفاسدين والإنتهاء إلى تمييع تنفيذ التوصيات بعد اسناد تنفيذها للسلطة"، داعياً إلى "سلوك طريق الحذر في الاستفادة من بعض الحقائق الذي اثبتها التقرير من دون ان يفهم من ذلك اسباغ الشرعية الشعبية او السياسية عليه، والتعامل مع التقرير على اساس النكسة التي لا تخلوا من جوانب يمكن الاستفادة منها".