- هذه روايتنا الحقيقة لما حدث مع ولي العهد.. اتفقنا فدخل العسكر!
-  150 ملفاً وثقت  انتهاكات السلطة لحقوق المواطنين وتعذيبهم
- سقوط ورقة إيران يعني وجوب خروج قوات درع الجزيرة من البحرين
- 8000 آلاف مستند للانتهاكات ستعرض في موقع إلكتروني للرأي العام

مرآة البحرين (خاص): لا يمكن تسليم الجلاد أورق ادانته ليعمل على إصلاح جرائمه، هذه هي المعادلة التي خرجت بها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اليوم في مؤتمر صحافي ضخم بمقر الجمعية على أطراف قرية البلاد القديم، حضرته العشرات من وسائل الإعلام الدولية والعربية. ويقول معاون الأمين العام للوفاق خليل المرزوق عن خطاب الملك أمس الأول بعد تسلمه تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق إن "الملك لم يشكل بخطابه مظلة للجميع، كان منحازاً لصالح القوى الأمنية، ولم يطبق ما أوصت به اللجنة من إيكال أمر تطبيق توصيات لجنة التقصي للجنة مشكلة من الجمعيات وشخصيات وجانب حكومي، بل سلم عملية التطبيق لحكومة ديكتاتورية ارتكبت الفظائع".

هذه هي الخلاصة، بحسب المزورق الذي قال وخلفه أكثر من 150 ملفاً وثقتها الوفاق للانتهاكات التي ارتكبتها السلطة بحق المراطنين، قال إن "روح تقرير لجنة تقصي الحقائق تقول بوضوح إن لدينا  حكومة ديكتاتورية مستبدة وأن الأحهزة الأمنية في البحرين هي أجهزة شرسة وقمعية. وأن على المجتمع الدولي متابعة تطبيق توصيات التقرير لإيجاد حل سياسي في البحرين".
في بداية المؤتمر تحدث النائب السابق السيد هادي الموسوي وهو رئيس لجنة الرصد في جمعية الوفاق، وهي اللجنة التي نجحت في توثيق أكبر قدر ممكن من فظاعات السلطة منذ 14 فبراير، إذ قال "كنا نتوقع أن يصدر التقرير في 200 صفحة في حين كان التقرير 500 صفحة، أي ما يساوي 5 أضعاف التقرير الذي صدر في ليبيا (...) نشكر كل من ساهم معنا في العمل ضمن فريق كبير جداً في عمل حقوقي وصل المتطوعون فيه إلى 500 متطوع وشارك في العمل أكثر من 400 متطوع في فترة وجيزة وقاموا بعمل جبار، فيما مثلت النساء في هذا الفريق ما نسبته 40 %،". وأضاف "أشكر أيضاً كل العوائل التي ساهمت معنا وقامت بتوثيق الانتهاكات التي حصلت معها في جو خانق خلال فترة السلامة الوطنية التي كان الأفراد من الصعب عليهم أن يتحركوا لشراء حاجاتهم لا أن يذهبوا للتوثيق ضد السلطة".

وتابع "لا يستطيع الناس حينها الذهاب للشكوى لدى السلطة ولا لمراكز الشرطة ولا للنيابة العامة، كانو يأتون إلينا أو لمركز البحرين لحقوق الانسان، أو لجمعية وعد، لقد تم حرمان الناس من حقهم في الأمن".

وأردف "في الوفاق قدمنا للجنة السيد بسيوني 123 خطاباً، وهذه  الخطابات تتعلق ببعض الطلبات التي هناك حاجة ماسة لتوفيرها، وبعضها استفسار وفي معظمها خطاب مرفق به تقرير وصل بعضها إلى 1200 صفحة، وكان أضخم تقرير قدمنا فيه تفاصيل هو تقرير التعذيب،  وبلغ عدد الأوراق التي سلمنها لجنة بسوني من قبلنا 8000 مستند". وأشار الموسوي إلى المئة والخمسين ملفاً "هذا هو تقريرنا وهو يحوي كل الشهادات التي فرغّناها فأصبحت 8000 ورقة".

 عدد هائل من القضايا

وقدم  الموسوي بعض الإحصائيات، موضحاً أن "هناك 855 شخصاً وثقوا اعتقالهم لدينا، كل ما تجدونه من أرقام هو ما وثقناه، لكنه لا يعبر بالضرورة عن الحجم الحقيقي لأن البعض لم يتمكن من الوصول إلينا لسبب أو لآخر".
وأضاف "عمليات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون 1160 عملية تعذيب، أسوأها كان الصعق بالكهرباء، إنه شي مهين جداً، وكذلك تعرية الملابس، قد يتحمل الشخص الضرب لكن لا يتحمل الوقوف عاريًا أمام الآخرين  للاستهزاء به".
وتابع "بعضهم انتهى من التحقيق والاعتراف الإجباري، لكنهم استمروا في تعذيبهم مما يدل على وجود حالة انتقام".
وقال الموسوي  "أكثر جهة متهمة باعتقال المرضى من مستشفى السلمانية هي الجيش، وبحسب ما وثقناه فلقد أرغم على توقيع أوراق الاعتراف 1177 شخصاً".

وأضاف "من المؤسف جدا أن لدينا عددا هائلا من القضايا ولا يمكن لنا استعراض تفاصيلها حتى لو جلسنا عشر ساعات أو أكثر".
وكشف الموسوي أن جمعية الوفاق "سوف تعرض كل الخطابات التي أرسلتها للجنة تقصي الحقائق على موقع إلكتروني خاص، وسوف ترون فيها تفاصيل ما حصل في الجامعة، وفي سترة، وما حصل للرياضيين، والصحفيين المحليين والدوليين، والعمال الأجانب، والأطفال، والأطباء، والمعلمين، إنها 8000 ورقة سوف تعرض على الموقع الإلكترني".

واختتم الموسوي حديثه قائلاً "لديّ ألم  كبير، أذكر حينما جاء شخص لنا ليوثق ما حدث له خلال اعتقاله، قال عندما حققوا معي طلبوا مني أمراً ليس لبشر أن يقوم به، ولأني بشر لم أستطع أن أقوم به، الأمر الذي أدى إلى زيادة  التعذيب الشرس بحقه، أتعرفون ماذا طلبوا منه؟ لقد طلبوا منه أن يقلد صوت النملة أو صوت السمكة".



 حقائق واضحة ونتائج هزيلة

من جانبه قدم المعاون السياسي للأمين العام لجميعة الوفاق خليل المرزوق قراءة سياسية وحقوقية معمقة لتقرير لجنة التقصي الحقائق، بقوله "نقدر أن روح التقرير تقول بوضوح إن الحكومة هنا هي حكومة ديكاتورية قمعية، لقد وثقت لجنة التقصي فظاعات وانتهاكات وتجاوزات قامت بها كل أجهزة الحكومة، البلد تدار من قبل حكومة وهذا ما نستنتجه نحن من هذا التقرير، وتكمن إيجابية التقرير في أنها وثقت كثيراً من الانتهاكات إلى درجة كبيرة، والكثير الكثير لم يوثق، لأن هناك خوفاً وإحباطاً، والجزء اليسير الذي تم توثيقه أعطى هذا الانطباع الرهيب لما حدث للمواطنين خلال 10 أشهر فقط".

وتابع "أيضا وجدنا اختلافاً في المنهجية في التقرير عندما يُلح في البحث عن ما يؤكد الانتهاكات التي حدثت للمواطنين والوافدين، لقد أقلقتنا جدًا مفردة الاعتداء على أهل السنّة التي وردت في التقرير، هذا موضوع خطير وحساس، فطالما أنه لم تكن هناك أدلة قوية جداً، ليصل إلى استنتاج أن هناك اعتداءً على أهل السنة، هذه المفردة لابد أن تتوافر قبل كتابتها في التقرير أدلة قوية تثبت أن هذا الإنسان عندما اشتبك مع إنسان آخر، اشتبك معه على أساس أنه سنّي، نعتقد أنه أخذ رواية الشهود ورواية المُعتدى عليهم هكذا فقط وتثبتها، ويتم تصنيف هذا الاعتداء على أنه طائفي هو أمر غير صحيح".

 التقرير يعقد باب المصالحة

وقال المرزوق "إحدى توصيات التقرير هي المصالحة، إن الاتهامات بالاعتداء على السنة من غير أدلة قوية، يعقد باب المصالحة... التقرير تسامح مع وسائل الإعلام الرسمية ولا يصفها بأنها حثت على الكراهية، لكننا نجده عندما يتحدث عن اشتباك في جامعة أو مدرسة أو الدوار السابع في مدينة حمد، يأتي التقرير ليقول إنه كانت هناك حالة عداء ضد السّنة".

وتابع المرزوق "لعل البعض يقول إن التقرير حاول أن يضفي نوعاً من التوزان على الانتهاكات، لكن هذا التوزان ممكن تقبله لو قال فقط إنه حدثت انتهاكات على مواطنين،  ولكن إدخال الطرف  السني وتحديد هويته هو تعقيد للمصالحة".

ورأى المرزوق في ذلك "ازدواجية في التشديد والتسامح في تصنيف الانتهاكات، التوصيات لم تأت قوية مقاربة للفظاعات التي جرت، وإن كانت بعض التوصيات مهمة مثل أن يكون جهاز الأمن الوطني منوطاً به الدورالاستخباراتي فقط دون أن يباشر مسألة الضبط أو التعامل مع المواطينن، ومحاسبة القياديين ولكن إن أردت أن تحاسب القياديين في الأجهزة الامنية يجب أن تصنف الفظاعات التي وقعت بما يقارب إلقاء المسؤولية، إن التوصيات لا نرى أنها كافية لمنع تكرار هذه التجاوزات مرة أخرى، ولم تنقلنا لجسر العبور للحل السياسي، لأن مشكلتنا مشكلة سياسية بحتة مفادها غياب النظام الديمقراطي، وتسلط حكومة ديكتاتورية قمعية في رقاب الناس ليس خلال 10 أشهر فقط، بل خلال 40 سنة قبل عهد الملك وبعد عهد الملك".

وتابع المرزوق "ما كشفه التقرير بوضوح أن الأجهزة الأمنية هي قمعية شرسة وأن القضاء غير مستقل ومُسيس، وهذه مفردات تشبه ما طالبت به المعارضة وجمهور المتظاهرين بأنه لا بد من أمن يشارك فيه الجميع وقضاء مستقل".

وأوضح "طلبت اللجنة في بعض التوصيات أن يتم تخفيف أحكام الإعدام، بينما التقرير يقول إن القضاء غير مستقل، وأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب، هو لم يقل حتى إعادة المحاكمات بل قال تخفيف الأحكام، يجب أن يكون واضحاً أنه وفق كل هذه المعطيات لم تكن في البحرين دولة منذ 15 مارس، إنما كانت هناك سلطة انتقام قامت بتسخير كل الأجهزة ولم يبق وزير أو مدير أو موظف مقبول لدى هذه السلطة دون أن يقوم بالوشاية على زميله أو يُقيل زميله أو الموظف الذي يعمل  عنده، وإلا فإنه لن يبقى في موقعه، هذا ما كان موجوداً، لذلك نحن نحتاج لأن نرجع للقضية الأم وهي قضية سياسية بحتة أعني غياب الديمقراطية وتحويل البحرين من الديكتاتورية للديمقراطية، حُكم الشعب لنفسه، ونحن نقول بوضوح دولة لا نرضى فيها بظلم لأي مواطن مهما كان توجهه الديني او السياسي.. ما نطالب به نظام سياسي لا يُظلم فيه أحد".

كانت أمام الملك فرصة

 وأجرى المرزوق مقاربة بين الخطاب الذي ألقاه رئيس لجنة التقصي محمود بسيوني، وبين الخطاب الرسمي "كنا ننتظر من الملك أن يكون خطابه مظلة للجميع، لكنه كان منحازاً للأجهزة الرسمية وللرواية الرسمية، كان متعاطفاً مع الضحايا من أجهزة الأمن ولم يكن متعاطفاً مع الضحايا من المواطنين".

وقال "لجنة تقصي الحقائق مكلفة من الملك، يعني أنها معتمدة من الملك ولم تكن من الخارج ولم تكن من المعارضة، هذه اللجنة تقول إن هذه الانتهاكات والفظاعات قد قامت بها أجهزة الحكومة، لكن الملك أحال التقرير ودراسته وتوصياته للجلاّد، أحالها لفريق عمل من الحكومة، التقرير يقول إن هذه الانتهاكات حدثت من هذه الحكومة وهي أقدم حكومة موجودة في العالم، حكومة لا نعتز ولا نفتخر بممارساتها".

وأضاف "الحكومة هذه تتحدث عن الديمقراطية لكنها لا تريد أحداً أن يتكلم وتواجهه بالقمع، كيف نقوم بتحويل التقرير لنفس الحكومة التي اعتقلت وقتلت وهدمت المساجد وجعلت الإعلام  وسيلة تحريض وحض على الكراهية، حكومة قامت بجريمة شق المجتمع إلى نصفين بدعاوى كاذبة من نوع أن رجلاً تم قطع لسانه بينما التقرير لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لهذه القضية لأنها كذبة".
وتابع المرزوق "هذه  جريمة لشق المجتمع وليست مزحة، أيضا سائق التاكسي رحمه الله الذي اتُهم المتظاهرون بقتله، هذه جريمة أن تُسخّر قضايا وهمية لتشق المجتمع، أين هو التعاطي مع هذا الموضوع؟".

وتابع "كانت فرصة لأن يتخذ الملك موقفاً حازماً، وليس إبقاء هذه الحكومة، لقد كنت أتخيل أن الحكومة ستقدم استقالتها، رأينا حكومة عصام شرف قدمت استقالتها، ورأينا وزيراً في الكويت بعد موت شخص تحت التعذيب قدم الوزير استقالته مباشرة. نقول إن اللجنة أنتم شكلتموها، وهذه اللجنة أوصت بلجنة مشتركة لتنفيذ التوصيات تتألف من الحكومة والجمعيات وشخصيات لها ثقلها ومصداقيتها، لكن تم تحويل تنفيذ هذه التوصيات للحكومة فقط".
وأردف "المفارقة الثانية، هناك أناس يقول لنا التقرير إنهم عُذبوا وسُجنوا، ومع ذلك يبقى هؤلاء المواطنون في السجن لغاية الآن، ولا تأتي مبادرة للإفراج عنهم، ويقال في التقرير حدث اغتصاب وتعذيب وتعرية وانتزاع اعترافات وكل هذه الفظاعات (...) أيضا يقول التقرير بخصوص المفصولين من أعمالهم، إن هؤلاء فصلوا لمواقفهم السياسية أو لآرائهم أو لمذهبهم، لقد كانت هناك فرصة تاريخية يوم أمس لكن للأسف الخطاب الرسمي لم يعالج هذه المسألة".

وأوضح المرزوق بأن "الادعاءات الباطلة التي حاولت السلطة أن تستخدمها مرارا وتكرارا بشأن أن لإيران أياديَ في هذه الحركة، هذه الادعاءات سقطت، ولقد قلناها إن هذا الشعب الواعي لا يحتاج لاتصال من إيران وحزب الله ليقولا له إن هناك مبادئ ومفاهيم للديمقراطية فاخرج وطالب بها".

هذا ما حصل مع ولي العهد

وألهب المرزوق أجواء المؤتمر حينما قال "سقوط ذريعة إيران، هو تأكيد على عدم شرعية وجود درع الجزيرة وكل ما جر وراءه من انتهاكات، قالوا ان هناك خطراً حقيقياً يداهم البحرين يحتاج إلى معالجة من درع الجزيرة وجاءت هذه القوات، أنا الآن سأكشف لكم أنه في الأسبوع الاول من حركة 14 فبراير، خلال تواصلنا مع ولي العهد لإنضاج المبادرة، نقل لنا دبلوماسيون غربيون كبار، من أن القوات السعودية ستحضر إلى البحرين إذا لم تنهوا توافقكم مع ولي العهد وتنهون الاحتجاجات، لم يكن حينها الأستاذ حسن مشميع وصل إلى البحرين، ولم يكن هناك إعلان لتبني فكرة قيام جمهورية، ولم يكن هناك حصار للمرفأ المالي، كانت هناك نية من الأسبوع الأول لحضور قوات".

وأوضح "كان ردنا واضحاً، فقد قلنا لهؤلاء الدبلوماسيين إن عليكم أن توقفوهم لأن دخولهم سوف يُعقد الوضع وسيفتح المجال للتدخلات الإقليمية، كرروا لي هذه المعلومة حتى آخر لحظة وهم يقولون درع الجزيرة قادم".

وقال "حينما أنضجنا مبادرة ولي العهد وأعلنا النقاط السبع، دخلت هذه القوات لإنهاء هذه المبادرة، كنا سابقاً نتغاضى عن الموضوع، نقولها بوضوح الآن إن مبادرة ولي العهد أُنهيت من العسكر، التقرير لم يوضح هذه النقطة، مبادرة ولي العهد لم تُنهها المعارضة لأن المعارضة ردت على مبادرة ولي العهد خلال أقل من 12 ساعة بإيجابية، لكن الحقيقة أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك إرادة رسمية للإصلاح السياسي، الحقيقة هي عندما أخذ ولي العهد خطوة شجاعة وأعلن النقاط السبع تم نسف هذه المبادرة وأنهيت، لم تكن كل هذه  الفظاعات التي حدثت من أجل فتح المرفأ المالي ولا لفتح الطرقات بل لإنهاء مبادرة ولي العهد".

وشدد المرزوق على أن المعارضة رؤيتها للإصلاح واضحة، وموثقة في وثيقة المنامة، قائلاً "تقرير بسيوني يقول بوضوح إن هناك فظاعات وانتهاكات، ونحن نعتقد وهذه ليست عمالة، بأن المجتمع الدولي عليه مسؤولية تاريخية، نحن نقترح أن تأتي لجنة أممية لأجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، هذا حدث في جنوب أفريقيا وإيرلندا، والبحرين تحتاج لرعاية توصلها لحل دائم".