مرآة البحرين(خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية اليوم على ردود الافعال على صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول احداث البحرين منذ شباط فبراير/ الماضي، وقد حفلت الصحف الخليجية والسعودية خاصة بتصريحات رحبت بمواقف الملك حمد بن عيسى آل خليفة من تقرير محمود بسيوني ووعده بمحاسبة المسؤولين وتنفيذ اصلاحات.
وقد لفتت تصريحات محمود شريف بسيوني لقناة العربية ، نشرتها "اليوم السابع" المصرية و"القبس" الكويتية قال "أن حكومة البحرين ليست حكومة بطش وقتل، ولم تقم بأفعال مثلما حدث في بلدان عربية أخرى"، مشيرا إلى أنه لا يوجد فيها ما يدعو إلى قيام ثورة شعبية".

وأشاربسيوني إلى أنه ليس هناك سياسة للعنف من قبل حكومة البحرين، مدللا بذلك أنه يوم تم تفريق المتظاهرين في دوار مجلس التعاون لم يقتل أحد، معتبرا أن هناك أحداثا كثيرة حصلت تعاملت معها الأجهزة الأمنية بضبط نفس ومن دون استخدام العنف.

وفي ما يخص إيران، واتهامها بالتدخل في أحداث البحرين، قال بسيوني إن ما حصل من إيران، كان حملة إعلامية لتأييد المعارضة، وهو غير كاف لاعتبار ذلك تحريضا، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم أي دليل على أن هناك تمويلا من إيران، وربما يعود ذلك لأسباب أمنية.

وكشف بسيوني أن بعض الجماعات التى كانت تتظاهر فى الميدان أو فى الجامعة، كانت تتهجم وتعتدى على البعض لمجرد أنهم من أهل السنة، مشيرًا إلى أن من قتلوا الآسيويين الأربعة هم من الشيعة!.

ونشرت صحيفة "الاخبار" و"الرياض" السعودية و"القبس" الكويتية ردود فعل دولية على صدور التقرير والترحيب الملكي به ، وقالت "القبس" إن جاي كارني المتحدث باسم الرئيس باراك اوباما اعتبر ان التقرير «يشير الى عدد من انتهاكات حقوق الانسان التي تثير القلق، وحصلت خلال هذه الفترة، وبات على الحكومة البحرينية ان تحاسب المسؤولين عنها».
في الوقت نفسه، وصف المتحدث قرار إنشاء اللجنة بالقرار «الشجاع والجريء، وأن القرار خطوة غير مسبوقة تبعث على الاحترام والتقدير». وقال إن «الولايات المتحدة تقدر عالياً في الوقت ذاته، الجهود المضنية والعمل الدؤوب الذي قام به رئيس اللجنة بسيوني وزملاؤه في اللجنة طيلة الخمسة الأشهر الماضية».

كما رحب بالتزام الملك البحريني بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. ورأى أن «تقرير اللجنة والخطوات اللاحقة التي اتخذت لتنفيذ ما ورد فيه من توصيات تصلح كأساس لتعزيز المصالحة الوطنية، وعملية الإصلاح المرجوة في كافة المجالات، من أجل تلبية التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين».

ونشرت "الرياض" أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتونقالت «إننا نرحب باستجابة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، ومتابعة عملية تنفيذها عن كثب".

وعلى صعيد متصل رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر بتقرير اللجنة البحرينية واعتبرت انه يتيح طريقا للانطلاق الى الامام وحل الازمة في مملكة البحرين، أن البحرين تمضي قدماً بقيادة الملك حمد آل خليفة نحو مزيد من الاصلاحات، وان وعود الاصلاح التي أطلقها ملك البحرين توفر «فرصة تاريخية» للمصالحة في البحرين وتجاوز الازمة التي مرت بها مشيدة بما وعد به جلالته من اصلاحات ترضي «كافة اطياف» المجتمع.

كذلك دعت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون كل الجهات في البحرين إلى بذل قصارى جهدهم لتطبيق التوصيات الواردة في تقرير اللجنة. وقالت في بيان لها إنها «تنظر بإيجابية إلى نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين». وأضافت «أدعو كل الأطراف إلى بذل كل ما في وسعهم لتنفيذ توصيات التقرير بطريقة تامة، والاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة». وأعربت عن أملها في أن يساعد التقرير البحرين على فتح فصل جديد بتاريخها، على أن يكون الدافع عملية مصالحة وطنية شاملة، تقوم على أساس الحوار السلمي والبناء.

بدوره، طالب وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، الحكومة البحرينية بالالتزام بتطبيق التوصيات التي خلصت اليها اللجنة، مشددا على ضرورة التعامل بهذا الشأن «بشكل منفتح وعاجل». داعيا المعارضة البحرينية إلى التصرف وفقا للتوصيات التي خلص اليها التقرير بالتزامهم المصالحة والمشاركة في عملية التطوير.

وقال سنستعرض تقرير لجنة التحقيق المستقلة بالتفصيل ونناقش ما جاء فيه من نتائج مع شركائنا، واضاف « التقرير فرصة مهمة لإعادة بناء الثقة المتبادلة ويشجع على الإصلاح والمصالحة.

إلى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية، حكومة البحرين إلى إدخال الإصلاحات المطلوبة لحقوق الإنسان، وانتقدت استخدام التعذيب والقوة المفرطة خلال الاحتجاجات.

//وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعمهم المطلق للبحرين //

أما على  المستوى العربي، فقالت "الشرق الاوسط" السعودية و"السفير" اللبنانية أن اجتماع  وزراء الخارجية العرب في القاهرة، رحب أمس، بما تضمنه خطاب ملك البحرين بمناسبة تسلمه التقرير النهائي للجنة المستقلة لتقصي حقائق، وأشاد المجلس بالرغبة الأكيدة والجهود الصادقة لملك البحرين لكشف الحقائق بكل شفافية ونزاهة وتأكيد سيادة القانون وضمان العدالة، وأكد المجلس مجددا دعمه المطلق والثابت لمملكة البحرين في كل ما يحقق أمنها واستقرارها وتطلعات شعبها، وطموحاتها نحو مستقبل أفضل، وإصرار الشعب البحريني على التمسك بوحدته الوطنية والمشاركة الإيجابية في المشروع الإصلاحي للملك والمساهمة في مسيرة النهضة والتطوير.

ونقلت "الشرق الاوسط" و"الاخبار" أن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قال إن «الأردن يحيي الجهود الصادقة والالتزام الواضح للملك حمد بكشف الحقائق بشفافية ونزاهة وحيدة وتأكيد سيادة القانون وصون العدالة».

وعبر جودة عن «تقدير الأردن للمسار الإصلاحي الذي يتبناه الملك حمد». وأضاف في تصريحات صحافية أن الأردن «يثق بحكمة وتبصر قيادة مملكة البحرين الشقيقة ووعي شعبها الغالي وتمسكه الواعي بوحدته الوطنية والتزامه الراسخ بالمساهمة البناءة في إنجاح هذا المشروع الإصلاحي الوطني».

ونشرت صحيفة "الرياض" السعودية مواقف لولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة،والشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، خلصت الى اعتبار يوم 23نوفمبر يوماً تاريخياً وان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق " خطوة رائدة نالت إعجاب العالم وتقديره". كما نشرت صحيفة "اليوم السابع "المصرية مواقف لسفير البحرين في مصر راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، تصب في السياق نفسه، وأعرب عن" أمله بأن يكون التقرير قادر على طى المرحلة السابقة وما شهدته من سلبيات وتجاوزات والنظر إلى المستقبل"، مؤكداً أن البحرينيين جميعهم سيستعيدون مجددًا وحدتهم وتكاتفهم الوطني المعروف عنهم، والانطلاق إلى المستقبل بأفاق أرحب وتطلعات بناءة ورؤى واضحة لمعالجة ما حدث واستكمال مسيرة الإصلاح والحفاظ على المكتسبات الوطنية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

//"الوحدة الوطنية" يحمل الحكومة مسؤلية تقصيرية بعدم اثبات التدخل الايراني//  

ورفض تجمع الوحدة الوطنية الموالي للحكومة البحرينية  ما أعلنته اللجنة من عدم وجود تدخلات إيرانية،  وحمّل الحكومة مسؤولية التقصير في عدم إثبات هذا التدخل. ورأى أن توصية رئيس اللجنة بشأن العقوبات بحق المتهمين على خلفية الاحتجاجات تعد تدخلاً من اللجنة في شؤون القضاء. ورحب بإنشاء لجنة لتنفيذ توصيات التقرير من شخصيات وطنية، لكنه رفض أي دعوة إلى إنشاء لجنة دولية أو خارجية!.

إلى ذلك قالت جمعية العمل الوطنى الديمقراطى "وعد" في بيان صحفي إنه بناء لتقرير لجنة بسيوني تطالب "الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء محاكماتهم باعتبارها محاكمات باطلة، فضلا عن توصية اللجنة بتشكيل لجنة مستقلة محايدة من الجهات الحكومية والجمعيات السياسية، لتنفيذ التوصيات، وإعادة النظر فى القوانين بهدف وضع توصيات للمشرع إزاء القوانين القادمة.

كما اعترضت "وعد" على ما قامت به الحكومة البحرينية بإعلان تشكيل فريق عمل لدراسة التقرير ورفع خطة عمله المقترحة إلى مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم، ووصفت تلك الخطوة بمحاولة لإفراغ التوصية التى خرجت بها لجنة التقصى من مضمونها، واعتبرتها بادرة سلبية مرفوضة".

وطالبت "وعد" برقابة دولية عبر منظمات دولية مختصة فى هذا الشأن لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق، مؤكدة أن حقيقة الأزمة في البحرين أنها أزمة سياسية دستورية بامتياز، ولا يمكن الخروج منها إلا من خلال تحقيق مبادئ العدالة الانتقالية عبر الإنصاف والمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وجبر الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرضوا له.

ونشرت "القبس" الكويتية بياناً للجمعية الكويتية لحقوق الانسان اعتبرت فيه أن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، يؤكد ما ذهبت إليه الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بياناتها حول الشأن البحريني منذ اندلاع الأحداث، التي نتجت عن المطالبات الداعية للإصلاح الديمقراطي، حيث أكدنا أهمية التجاوب مع تلك المطالب بالطرق السلمية وبموجب الحوارات السياسية المثمرة وبعيداً عن اعتماد الحلول الأمنية غير الناجعة.

كذلك تؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أنه بعد صدور هذا التقرير وتثمينه من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة فإنه يتوجب على السلطات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية في الكويت التوقف عن ملاحقة النشطاء البحرينيين أو منع دخول من يقدم منهم لزيارة أهله وذويه في الكويت.. ولا يجوز القيام بمثل هذه التصرفات في الوقت الذي تقر فيه لجنة مستقلة بطبيعة المطالبات وسمتها السلمية في البحرين، وعندما يعتمد ملك البحرين ما ورد في ذلك التقرير المتميز ويؤكد أهمية الأخذ بتوصياته والعمل من أجل إصلاح الأوضاع في بلاده. ولا يوجد مبرر لأن تكون وزارة داخليتنا «ملكية أكثر من الملك»..