جانب من مسيرة الجمعيات السياسية                   

مرآة البحرين (خاص): فيما كانت الجمعيات السياسية المعارضة تحشد عشرات الآلاف من أنصارها، وبطريقة ملأت كامل مساريّ الطريق الواقع من منطقة المقشع قرب دوار القدم إلى منطقة الشاخورة ما بعد موقع صحيفة "الوسط"، بعد يومين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الملكية برئاسة المحقق محمود شريف بسيوني، فشلت جمعية تجمع الوحدة الوطنية من جمع رقم يعتد به، فلم يحضر اعتصامها في في الرفاع، إلا المئات، مثلما تظهر الصور التي بثها حساب التجمع نفسه.

وفي أكثر التقديرات تفاؤلاً التي وضعها أنصار للتجمع على "تويتر"، فقد بلغ الحاضرون 2500 مشارك، وذلك على رغم من حجم التحشيد الذي قام به التجمع، مستغلاً التحريض المذهبي، واستدرار العصبية الطائفية، وبطريقة صورت لأتباعه أن اعتصام اليوم يحمل طابعاً مصيرياً، كما يشكل امتداداً لتجمعيّ الفاتح في فبراير/شباط ومارس/ آذار الماضيين، الذين أكد بسيوني في تقريره مشاركة مقيمين وجاليات أجنبية وحتى خليجيين فيهما.

وأظهرت بعض صور اليوم أيضاً عدداً من المقيمين والجاليات الأجنبية الباكستانية أثناء توجههم إلى اعتصام ما دعي "تجمع الإرادة الوطنية"، وهم يحملون أعلام البحرين وصور القيادة السياسية، في حين يتصدرهم عضو من التجمع. وحاول تجمع الوحدة الوطنية أن يزيف رقماً خيالياً لتعداد حضور اعتصامه عبر حسابه على "تويتر"، فذكر أنهم 10 آلاف، قبل أن يعود ويسحبه، مستبدلاً إياه برقم آخر، وهو 7 آلاف. ولوحظ اختياره وضع صور مقربة (Close) لأنصاره، في محاولة لخلق استيهام بصري يكبّر به المصغّر، بيد أنه، ورغم ذلك، كان واضحاً للعيان حشده الصغير.

                   أفراد من الجالية الباكستانية في طريقها إلى اعتصام "الإرادة الوطنية" بالرفاع

وقد ظهر أثر ذلك في شكل تغريدات "تبكيتية" على "تويتر" من قبل عدد من أنصاره، فيما رد بعضهم ذلك إلى حال الخلافات التي شابت مؤخراً علاقته بجمعيتي "المنبر" و"الأصالة"، وبمثابة الرد من شارعه "المحبط" على أخطائه الكثيرة.

                                             
على المقلب الآخر، فقد شهدت مسيرة الجمعيات السياسية المعارضة حضوراً جماهيرياً كثيفاً، من الرجال والنساء، ومشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية، امتدت على طول الطريق الداخلي من شارع البديع، فيما قدر صحفيون عدد المشاركين نحو 30 ألفاً. والتحمت كثير من المسيرات الفرعية التي خرجت من ساحات القرى الداخلية على ضفتي شارع البديع، بالمسيرة الأم، لتغلق في غضون نصف ساعة من انطلاقها المسار المخصص لها من الجهتين . ورفع المتظاهرون لافتات تقول "مات الحياء والضمير يا رئيس الوزراء".

                                       الآلاف يهتفون: مات الحياء والضمير يا رئيس الوزراء

ودعت الجمعيات في البيان الختامي للمسيرة إلى "إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والقيام بالاصاحات المنشودة والعمل لتحقيق المصالحة الوطنية"‪.‬ وأوضحت"الوفاق" و"وعد" و"التجمع الوطني" و"الإخاء" بأنها "تدارست التقرير الصادر عن اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق وتدعو إلى القيام بإجراءات فورية تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية وإنصاف الضحايا". كما طالبت ب"إطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين إلى أعمالهم وتوقيف المتورطين في قضايا الانتهاكات وتقديمهم للعدالة ووقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين وإصلاح الأعلام الرسمي"‪.‬ ورأت بأن "كل من تورط في قضايا التعذيب والانتهاكات لا يمكنه أن يكون أمينا على تنفيذ توصيات اللجنة".

بدوره، فقد رفض رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود في ختام مسيرة التجمع في "الرفاع" التوصيات التي أفضت إليها لجنة تقصي الحقائق الملكية. وقال "نرفض رفضاً كاملاً ما توصلت إليه اللجنة من نتائج"، معتبراً أن "الدعوة لإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن القضاء البحريني هي تدخل في القضاء ومساس باستقلاله"، ومؤكداً على أن "التجمع يرفض هذا جملاً وتفصيلاً".

كما رفض النتيجة التي خلص إليها التقرير والتي أثبتت عدم وجود أية تدخلات إيرانية خلال الأحداث التي وقعت  في فبراير/ شباط ومارس/ آذار. وحمل هنا على الأجهزة الحكومية بشدة التي رأى أنها "امتنعت عن تسليم اللجنة الوثائق التي لديها بشأن ذلك". وقال "يظهر أن القائمين على هذه الأجهزة (الحكومية) صم بكم عمي" على حد تعبيره. كما حمل المحمود أيضاً على رئيس لجنة التقصي "من استمع إلى كلمة المستشار بسيوني يرى أنه قد جاء لإنقاذ قوى التأزيم السياسي والديني التي افتعلت الأزمة". وأقر المحمود بأن نتائج التقرير على التجمع "جاءت كالمصيبة"، محملاً أتباعه جزءاً من المسئولية "كنتم أنتم السبب في عدم وصوله إلى اللجنة لتضعه محل الدراسة".

وفي تطور لافت في خطاب المحمود، فقد اعترف بوجود أزمة سياسية "نعترف في تجمع الوحدة بوجود أسباب للأزمة السياسية التي نمر بها"، داعياً إلى "وقف الحرق وسكب الزيوت وغلق الشوارع بالسلاسل الحديدية حتى نستطيع إيجاد حلول للأزمة السياسية الحالية".

وقال "لايجوز لنا ونحن نقرأ تقرير اللجنة أن ننصرف عن أصل المشكلة (السياسية)، فنحن نقر بوجودها بعد أن أثبتتها لجنة التقصي، بل نؤكد على وجوب معالجتها". واقترح في هذا الإطار "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المكون من علماء أهل السنة والمذهب الإمامي الاثني عشري لعقد مؤتمر يضم علماء الطائفتين".