مرآة البحرين: صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة قد تلقت بلاغاً من مركز شرطة المحرق بتلقيهم إخطارا بتاريخ 10 مايو/أيار 2015 بوجود جسم غريب على شارع الشيخ خليفة الكبير بالقرب من أحد المساجد، وقد انتقلت قوات الشرطة والتدخل حيث تبيّن انفجار أحدهما وهي عبوة متفجرة، دون أن ينتج عنها إصابات بالأشخاص، والأخرى نموذج يحاكي أشكال المتفجرات.

وزعمت النيابة أن "تحريات الشرطة" دلّت على ضلوع أربعة متهمين بينهم فتاة في ارتكاب الواقعة، وبالقبض على المتهم الأول والمتهمة الرابعة، حيث اعترف الأول باتفاقه مع المتهم الثاني المطلوب أمنيا على أن يتسلم منه قاذفا متفجرا لتفجيره بأحد الشوارع، وقد استلم القاذف من المكان المتفق عليه ومعه نموذج وهمي للعبوات المتفجرة وأخبره بطريقة تفجيره بعد توصيل الأسلاك لإعداده للتفجير بالريموت المرسل معه، وفي يوم الواقعة طلب من المتهمة الرابعة توصيله إلى حيث المتهم الثالث ومعه القاذف، حيث قام هو والمتهم الثالث بالتوجه بسيارة الأخير إلى موقع التفجير، وقاما بوضع القاذف بجوار صندوق الكهرباء بعد تجهيزها للتفجير، ووضع النموذج المحاكي على مقربة منه، وقاما بالمراقبة حتى وصول الدوريات ثم قام بتفجير القاذف بواسطة الريموت.

وتزعم السلطات أيضاً أن المتهمة الرابعة قامت بإخفاء المتهمَين رغم علمهما بكونهما مطلوبين أمنياً، حيث أنكرت الفتاة ما هو منسوب إليها، فوجهت لهما النيابة تهم إحداث تفجير، وحيازة واستعمال متفجرات من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الآخرين، واستعجال تقارير الفحص الفنية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.