مرآة البحرين (خاص): أعلنت 5 جمعيات سياسية معارضة أنها ليست معنية باللجنة الوطنية التي أعلن عنها الملك البحريني أمس المعنية بتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، معتبرة أنها خالفت نص التوصية الواردة في التقرير التي تقضي بأن تتشكل اللجنة من جهات رسمية حكومية وجمعيات سياسية معارضة ومؤسسات المجتمع المدني، فيما أتت اللجنة التي أُعلن عنها أمس على خلاف من ذلك. وقالت "الوفاق" و"وعد" و"التجمع الوحدوي" و"التجمع القومي" و"الإخاء" إن "اللجنة التي يدور عنها الحديث هي للتضليل وليست ما جاءت في توصيات بسيوني، وهي للمتابعة وليست للتنفيذ" كما أن "النسخة الإنجليزية من التقرير سمّت الجمعيات السياسية المعارضة وحدها لعضوية اللجنة، إضافة إلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، فيما أسقطت النسخة العربية كلمة المعارضة".

وقال النائب السابق عن كتلة "الوفاق" في البرلمان جواد فيروز "إن التوصيات تم الالتفاف عليها من خلال تشكيل لجنة حكومية للتنفيذ، ولجنة وطنية تقتصر على المتابعة". وأوضح "الحكومة سارعت بتطبيق التوصيات من خلال لجنة حكومية، وأخذت كل الصلاحيات بعيداً عن الجمعيات المعارضة" مشدداً على أن "تشكيل اللجنة لا يتوافق مع توصية التقرير، وهي لا تملك الصلاحيات، وتشكيلها جاء بطريقة غير متوازنه" على حد تعبيره.

من جهته، اعتبر نائب الأمين العام المساعد لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)  أن "عملية تشكيل لجنتين: حكومية للتنفيذ، ووطنية غير متوازنة وبدون صلاحيات للمتابعة (هي) عملية هروب من تطبيق التوصيات الواضحة في التقرير". وأكد الأمر نفسه أمين عام التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس "اللجنة التي يدور عنها الحديث هي للمتابعة وليست للتنفيذ - كما نصت توصيات بسيوني - ، وعلى الحكومة عدم التضليل"، مؤكداً أن "المعارضة لم تتم دعوتها إلى هذه اللجنة".

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر أمراً ملكياً لإنشاء لجنة بمسمى "اللجنة الوطنية" تعنى ب"دراسة توصيات تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات"، على أن "أن تعمل الحكومة من جانبها على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق". كما أعطى الأمر الملكي اللجنة المشكلة "الحرية في التعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات لجنة التقصي".

وضمت اللجنة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح لرئاستها، بعضوية كل أمين عام جمعية الوحدة الوطنية عبد الله الحويحي والنائب عن جمعية الأصالة غانم البوعينين وعضو جمعية المنبر الإسلامي عبد اللطيف الشيخ، إضافة إلى كل من النائبين السابقين عن جمعية "الوفاق" عبد علي محمد حسن وجميل سيد كاظم وأمين عام "المنبر التقدمي" حسن مدن وسلمان كمال الدين من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

 النص الإنجليزي غير!

وقال أمين عام التجمع الوطني الوحدوي "موقف الجمعيات هو رفض اللجنة، والمطالبة بلجنة كما جاء في توصيات (لجنة التقصي)، وهي لجنة تتشكل من جهات رسمية وجمعيات معارضة وجمعيات المجتمع المدني"، مؤكداً أن "الحل يبدأ من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وطني (...) وإطلاق سراح المعتقلين فوراً لأنهم معتقلو رأي وعودة المفصولين ووقف المحاكمات". وأضاف عباس "التوصيات تتطلب تطبيقاً واضحاً، وليس المماطلة (...) التقرير أثبت أن عملية الفصل باطلة فلابد من عودة المفصولين، كما أثبت أن إجراءات المحاكمات باطلة، فلابد من إيقافها".

وتابع فيروز موضحاً "إن نص التوصية (في كيفية تشكيل لجنة تنفيذ التوصيات) في النص العربي مخالف للنص الإنجليزي، حيث حذفت كلمة الجمعيات المعارضة من العربي، واكتفى بالجمعيات السياسية". وتابع "يخص تقرير التقصي في النسخة الإنجليزية (الفقرة 1715 جمعيات المعارضة فقط من الجمعيات السياسية، في عضوية اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات (إضافة إلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني". واعتبر فيروز أن "الحكومة سارعت إلى تنفيذ التوصيات من خلال لجنة حكومية فيما تم أخذ كل الصلاحيات".

"الوفاق" خوطبت أما البقية ف"بالتعيين"

وكشف فيروز عن أن الحكم "خاطب شخصيتين من الوفاق (السيد جميل، عبدعلي) بصفتهم الشخصية، فيما جاء تعيين بقية الأسماء بطريقة مباشرة من دون مشاورة مع الجمعيات السياسية".

وشدد على أن "الجمعيات السياسية قررت أنها غير معنية بهذه اللجنة (...) الدولة ملزمة بتنفيذ التوصيات مباشرة بدون التفاف أو تسويف" وفق تعبيره. وقال "تعودنا على الكلام المعسول من الدولة، ولكن التطبيق يكون مخالفاً لذلك (...) عندما كنا في النواب كانت التوصيات تغيب في الأدراج". ودعى إلى أن "تستقيل الحكومة فوراً لمسؤوليتها عن كل ما ورد في التقرير من انتهاكات".
بدوره انتقد (...) رضي الموسوي "تركيز تقرير (لجنة التقصي) على أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار على الرغم من أن رئيس اللجنة (محمود شريف بسيوني) صرح أنه سيشمل كل الانتهاكات التي امتدت للشهور التالية". ورأى أن "التوصيات التي خرج بها التقرير ليست جديدة، خصوصا في ملف التعذيب، حيث أن المعارضة تحدثت عن التعذيب منذ اليوم الأول"، مضيفاً "التقرير أثبت عملية التعمد في التعذيب، إضافة إلى عملية الانتقام والإساءة". وأضاف "أكد التقرير أن الاعترافات تمت تحت التعذيب واستخدمت (باعتبارها أدلة) في المحاكمات (...) هذا يعني أن كلها (الاعترافات) معرضة للطعن لأن ما بني على باطل فهو باطل".

وأكد الموسوي أن "التعذيب أكده المحامون قبل التقرير"، مطالباً بأن يتم "الإفراج الفوري عن المعتقلين باعتبارهم معتقلي رأي".
وتابع فيروز "أعتبر نفسي شاهد عيان على ما تم من عمليات تعذيب كوني شهدتها في سجن القلعة والحوض الجاف والرفاع وكذلك في سجن قرين". وقال "عار كبير على الدولة هذه الممارسات بحق أبناء الوطن". وقال "اللجنة غير متوازنة في تشكيلها، وغياب الصلاحيات لهذه اللجنة يجعل من عملها مضيعة للوقت"، معتبراً أن "الدولة ملزمة بتطبيق التوصيات لأنها من شكل هذه اللجنة".

أسئلة: ماذا عن حسن مدن؟

بدوره، رأى محمود القصاب من جمعية التجمع القومي أن "المشكلة الأساسية في البحرين سياسية، والحل يكمن في الجانب السياسي والدستوري، والتقرير يقدم الفرصة". ورأى أن "وثيقة المنامة يمكن أن تكون أرضية الانطلاق، إضافة إلى مبادرة ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة) من أجل الوصول إلى صياغة مشروع وطني". ورأى فيروز أن "ما ذكره التقرير ليس جديداً على النشطاء، وعندما كنا في المجلس (النيابي) فتحنا هذا الموضوع ولكن تم تجاهله والتهرب من حقيقية أن التعذيب عملية ممنهجة".

إلى ذلك، فقد رشحت أنباء عن أن "الحقوقي سلمان كمال الدين هو أول الرافضين لعضوية اللجنة الوطنية المسئولة عن تقديم مقترحات لتنفيذ توصيات لجنة التقصي"، إضافة إلى عضوي "الوفاق" عبدعلي محمد حسن وجميل سيد كاظم. فيما تتجه الأنظار إلى عضو اللجنة حسن مدن أمين عام المنبر التقدمي الذي لم يكشف عن موقفه، أو جمعيته، بعد من تشكيل اللجنة، وصلاحياتها.