مرآة البحرين (خاص): رد رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيد جميل سيد كاظم بقسوة على الانتقاد الذي وجهه وزير العدل خالد بن على آل خليفة إلى جمعيته لامتناعها عن المشاركة في "اللجنة الوطنية" المعنية بتوصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، مؤكداً أن الدعوة التي تلقاها هو والنائب السابق عن كتلة الوفاق الدكتور عبدعلي محمد حسن لعضوية اللجنة "هي دعوة شخصية عن طريق الهاتف لكل منا عن طريق أحد الشخصيات، ولم تقدم دعوة رسمية لجمعية الوفاق للتمثيل في هذه اللجنة". وقال في بيان عقب تصريح وزير العدل اليوم "إن الوفاق فعلياً لم تتلق أية دعوة للدخول في اللجنة، وحديث وزير العدل عن امتناع الوفاق محاولة لكسب موقف وهمي".

وكان وزير العدل قد عبر عن أسفه لرفض جمعية الوفاق عن المشاركة في اللجنة، معتبراً أنه "يشكل تكراراً لمواقفها السلبية السابقة ابتداءاً بالخروج من مجلس النواب ورفضها للحوار في إطار مبادرة ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة) ومن ثم خروجها من حوار التوافق الوطني ومقاطعتها للانتخابات التكميلية".

وأضاف كاظم "‫لا أعلم كيف يتحدث وزير العدل عن المواقف السلبية للوفاق، في حين أنه ينتمي لحكومة ملأتها الأخطاء والسلبيات منذ 40 عاماً، ويكفيه الإدانة التي تلقاها هو ووزارته عن هدم المساجد والتحفظات التي أبداها تقرير لجنة بسيوني عن إجراءات التقاضي والمبادئ العامة للقضاء والنيابة العامة". ورأى أنه من "الأولى به (وزير العدل) أن يتحدث عن إخفاقات وزارته وإخفاقات الحكومة التي ينتمي إليها" على حد تعبيره.‬

بدورها، جددت جمعية الوفاق في بيان اليوم موقفها بشأن ضرورة وجود "مظلة دولية لأية خطوات مستقبلية" لما قالت إنه "انعدام في الثقة بين الطرفين (الحكم، المعارضة) وعدم إمكانية العمل وفق معادلة فشلت بعد أن استخدم طرف السلطة نفوذه في القيام بالانتهاكات لمجرد اختلافه في الرأي السياسي مع الطرف الآخر". وقالت " من الصعب إعادة الاحتكام لنفس المعادلة لأن النفوذ والأمن والسلطة والمؤسسات في يد واحدة (...) والنتائج غير مضمونة كونها فشلت".

ورأت أن "نجاح أي مسعى يجب أن يبدأ من حيث انتهاء حالة الانفراد بالقرارات والخيارات الوطنية الكبرى". وقالت الوفاق "إن هناك ضرورة لوضع خارطة طريق واضحة وسقف زمني محدد ووجود المظلة الدولية الراعية لخطوات الحل"، معتبرة أن "إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بداية لوطن الشراكة عبر تمثيل متساوي من الكيانين السياسيين (الحكم والموالاة، والمعارضة)". ورأت أن "التجزيء الذي ينتهجه الحكم للمجتمع وتمثيله وخطواته هو منهج ترقيعي والتفافي واضح من خلال آلية وطريقة اختيار الشخصيات المقترحة في تشكيل لجنة المتابعة، وهذه العقلية لا تناسب المرحلة ومن غير الممكن أن تتماشى مع واقع اليوم".

واعتبرت الجمعية أن "تصريحات وزير الخارجية والإيقاع الرسمي في الحديث عن تشكيل اللجنة ما هو إلا التفاف على الحوار الجدي والحل السياسي الشامل والحقيقي الذي هو المخرج الحقيقي للأزمة".

من جهته، قال رئيس شورى الوفاق "في النص الأصلي الرسمي الذي قدمته اللجنة (الملكية لتقصي الحقائق)، أن تكون اللجنة مشكلة من الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني". وعلق على تصريحات وزير العدل "من المعيب ترديد المغالطات وتكرارها"، موضحاً أن "مبادرة سمو ولي العهد التي تم التوافق فيها مع الجمعيات المعارضة على المبادئ السبعة، كان قد قطعها الذهاب للخيار الأمني الذي أثبت فشله وأنتج كل هذه المآسي والتداعيات".

ورأى أن "السلطة دائماً سلبية وليس لديها صدقية في التعاطي مع شعبها، وأخطاؤها دائماً فادحة وكبيرة ومكشوفة، لكنها أبداً لا تعترف بأي خطأ ترتكبه، ومن لا يعترف بأخطائه لا يصلح لإدارة وطن" وفق تعبيره.

وأضاف "‫السلطة في البحرين لا تعترف بوجود شعب ولم تعترف بحق الشعب يوماً في الشراكة لا في السلطة التشريعية ولا في غيرها من السلطات"، موضحاً "تشكيل هذه اللجنة قائم على أساس التعيين المباشر الذي تقف خلفه حسابات ليست قائمة على نظرية الشراكة" على ما عبر.‬