مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 3 سنوات على 5 متهمين بإشعال حريق في إطارات وغلق الشارع الرئيسي بمنطقة داركليب، وبحبس 3 متهمين لمدة سنة واحدة، وأمرت المحكمة بمصادرة عبوات المولوتوف المضبوطة.

وتزعم السلطات أن متظاهرين خرجوا على شارع داركليب وقاموا بإغلاقه بإطارات أشعلوا فيها النار بواسطة سكب البترول عليها وإلقاء عبوات المولوتوف، فتوجهت قوة حفظ النظام إلى موقع البلاغ وتمكنوا من فتح الطريق وإخماد الحريق، وتم عمل تحريات مكثفة للوصول إلى المتورطين في الجريمة، حيث دلت التحريات على المتهمين الثمانية، وتم القبض عليهم حيث أقر الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن بمحاضر الاستدلالات باشتراكهم في الواقعة، فيما قرر المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما ورد على لسان بقية المتهمين.

وأرشد المتهم السادس -حسب مزاعم السلطات- الشرطة على منزل مهجور بمنطقة داركليب قام بإخفاء المولوتوف فيه حيث عثرت الشرطة على 4 عبوات قابلة للاشتعال، واعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بأنه التقى مع الأول في نادي داركليب الرياضي، وأخبره الأخير بوجود عملية حرق إطارات وإغلاق للشارع العام وطلب منه المشاركة فوافق، فأبلغه بأن التجمع سيكون في الجمعية الخيرية الساعة الثامنة مساء، وعندما توجه إلى هناك شاهد قرابة 15 شخصا تعرف من بينهم على المتهمين الأول والرابع والسادس والثامن، وتلثموا جميعا وحملوا 4 إطارات ودبة بترول وعبوات المولوتوف وتوجهوا بها إلى الشارع، اذ وضعوا الإطارات وسكبوا عليها المادة المشتعلة، ثم ألقوا عبوات المولوتوف فاشتعلت بها النيران ولاذوا بالفرار.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.