مرآة البحرين: دعت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان برئاسة فيصل فولاذ النظام البحريني إلى البدء في حوار مع المعارضة للخروج بصيغة توافقية تنقذ البلد من الأزمة التي يمر بها، معتبرة أن تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق لا يمثل حقيقة التوصية الواردة في التقرير.

وقالت في بيان مشترك مع المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان "نعرب عن قلقنا الشديد من فشل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحائق بسبب أن تشكيلها الحالي لا يمثل حقيقة وروح توصية تقرير لجنة تقصب الحقائق الواردة في الفقرة 1715 منه، والتي دعت إلى تشكيل لجنة وطنية محايدة تضم إلى جانب الحكومة ممثلين عن المعارضة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني". وأكدت الجمعية تمسكها "بهذه التوصية، على أن يكون هناك إشراف من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، باعتبار أن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، يحتاج إلى خبرات أممية وحقوقية متخصصة".

وحذرت "في حال فشل تسوية الأزمة في البحرين، فسيكون لذلك عواقب "كارثية" بالنسبة للبحرين والمنطقة بمجملها". وناشد البيان  المشترك "السلطة السياسية البحرينية ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية والجادة والصادقة طبقا لما التزمت به أمام العالم لتنفيذ بنود توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق". كما أعرب عن مساندته "لبدء الحوار مع المعارضة فوراً ودون أي تعطيل، من أجل عقد مؤتمر وطني يهدف للوصول إلى صيغة توافقية تنقذ البلد من الأزمة التي تمر بها، استناداً إلى ما جاء في المبادئ التي طرحها ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة وتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

ورأت المنظمتان أن "التقرير من شأنه مساعدة البحرين للخروج من مأزقها الحالي، شرط أن تلتزم السلطة السياسية البحرينية بتنفيذ كل ما جاء فيه" على حد ما ورد في البيان.
في سياق آخر، أعربت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن ما أسمته "انزعاجها الشديد" إزاء قيام وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإلغاء نتائج الانتخابات العمومية لجمعية المحامين التي أجريت السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وإلغاء القرارات المترتبة عليها. ووصفت في بيان اليوم هذا الإجراء بأنه "رسالة قمعية تريد تقييد حركة أهم جسم بالعمل الحقوقي وهم المحامين في هذة الفترة الصعبة للوطن".  واعتبرت أن هذا "التصرف من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية صورة مكررة للغلو في التسلط على مؤسسات المجتمع المدني، وإحكام الخناق على الجمعيات والمؤسسات الأهلية البحرينية بصورة مطلقة من قبل السلطة السياسية البحرينية".

وأعلنت الجمعية عن  وقوفها و"مساندتنا الحقوقية الكاملة مع جمعية المحامين البحرينية ومع صحة نتائج انتخاباتها العمومية"، مطالبة "المنظمات الحقوقية الدولية التدخل والضغط لتوقيف المضايقات والعراقيل التي تضعها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أمام العمل الحقوقي بالبحرين" على ما جاء في البيان.