مرآة البحرين (خاص): زارت بعثة تقصي حقائق دولية مؤلفة من 6 منظمات دولية لحقوق الإنسان المنامة الأسبوع الماضي، حيث اطلعت على حقيقة الأوضاع عن قرب، والتقت عشرات النشطاء والمتضررين. وطالبت في ختام زيارتها الحكومة البحرينية ب "الإفراج عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين نتيجة تفعيل قانون السلامة الوطنية (الطواريء)".

ودعت منظمة إندكس على الرقابة (المملكة المتحدة) والخط الأمامي (إيرلندا) والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مصر) والدعم الدولي للإعلام (الدانمارك) ومركز الخليج لحقوق الإنسان (إيرلندا، لبنان) ولجنة الكتاب السجناء من القلم الدولي (المملكة المتحدة)، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "تطبيق توصيات اللجنة (الملكية لتقصي الحقائق) وأن يتحمل كل المسئولين عن الانتهاكات السابقة مسئولياتهم حيالها، واتخاذ إجراء فوري لمنع مزيد من الانتهاكات مثل تعذيب المعتقلين".

وحسب موقع "آيفكس" فإن البعثة الدولية التي زارت المنامة عقب إطلاق تقرير بسيوني "التقت بالعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والمدونين والطلاب والعاملين الصحيين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني وأعربت عن تضامنها ودعمها المعنوي لهؤلاء الأفراد، وأسر المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير". وقالت إنها تلقت شرحاً من "المدافعين الحقوقيين بالتفصيل الانتهاكات لحرية التعبير وحرية التجمع وسط استمرار ثقافة الإفلات من العقاب التي ذكرها تقرير لجنة التحقيق المستقلة".

ونقلت البعثة أنه خلال لقائها مع وزيرة حقوق الإنسان فاطمة البلوشي "شددنا على أهمية إزالة العراقيل أمام المنظمات الدولية لدخول البحرين. وعبر الوفد أيضا عن قلقه حيال المسئولين الحكوميين الذين يبدون مقتنعين بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق يغلق باب الماضي، وهو ما من شأنه منع تحميل المسئولين عن التعذيب والانتهاكات الأخرى لمسئولياتهم".

وأبدت البعثة الدولية قلقها "حيال حقيقة الأوضاع في البحرين، حيث قتل شخصان على يد قوات الأمن بينما كان الوفد داخل البلاد. وقوبل المتظاهرون السلميون بقوة فورية وغير مناسبة من قبل قوات مكافحة الشغب". كما طالبت ب"إصدار أوامر جديدة لقوات الشرطة، كي تضمن احترام حقوق المواطنين وحرية التعبير والتجمع". وقالت إن الوفد قدم التوصيات التالية للسلطات البحرينية:

• إسقاط الأحكام التي صدرت بعد محاكمات غير عادلة للمتظاهرين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، وإطلاق سراحهم فورا.
• إنهاء محاكمة الأطباء والعاملين الصحيين الذين يحاكمون بسبب قيامهم بواجبهم حيال الجرحى من المواطنين خلال المظاهرات والسماح لهم باستئناف عملهم فورا.
• إنهاء التحرشات بالصحافيين والسماح لكل الصحافين بالقيام بواجبهم دون خوف من تداعيات
• التحقيق الشامل في التعذيب والوفيات رهن الاعتقال، بما في ذلك ما حدث لزكريا العشيري مؤسس موقع الدير أونلاين الذي توفي في 9 أبريل/ نيسان وكريم فخراوي من "الوسط" الذي توفي يوم 12 أبريل/ نيسان، وتقديم المسئولين عن ذلك إلى العدالة.
• إنهاء الرقابة على آلاف المواقع الإلكترونية بما فيها المواقع الإخبارية المستقلة ومواقع المنظمات الحقوقية ومن بينها أعضاء آيفكس، مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
• السماح لكل الطلاب والمدرسين الذين شاركوا في المظاهرات بالعودة لدراساتهم وتدريسهم.
• احترام الحق في حرية التعبير لكل الناس في البحرين، كما تضمنته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور البحريني.

ومولت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس) زيارة البعثته التي شارك فيها 3 من أعضائها أيضاً، وهي تعتزم إطلاق تقرير بخصوص حالة البحرين باللغتين الإنجليزية والعربية مع مطلع العام الجديد.