مرآة البحرين: دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الحكم في البحرين إلى تقديم اعتذار رسمي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها، والسير في مشروع للعدالة والإنصاف. وقالت في بيان اليوم بمناسبة الذكرى ال(35) لاستشهاد عضو الجبهة الشعبية محمد غلوم بوجيري إن هناك "ضرورة لإغلاق ملف ضحايا التعذيب وتعويض المتضررين وأسر الشهداء معنوياً ومادياً والاعتذار الرسمي لهم"، معتبرة "استمرار الحكم في إهمال تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف يمثل عقبة في وجه تطور واستقرار البلاد". كما طالبت ب"تشكيل جهاز مستقل ومحايد للتحقيق في كافة الإدعاءات بالتعذيب والمعاملة المماثلة وفقاً لمبادئ إسطنبول، حيث يجب أن يكون للتحقيق القدرة على تقديم المرتكبين للمحاكمة وبصورة مباشرة وعلى كافة المستويات" وفق ما جاء في تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق.

كما طالبت أيضاً ب"التنفيذ المباشر للتوصية الخاصة بوقف جهاز الأمن الوطني عن قيامه بإنفاذ القانون واقتصار عمله على جمع المعلومات الاستخباراتية، أي منعه من تعذيب المعتقلين".

كما شددت الجمعية على "ضرورة إسقاط جميع الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب وتم استخدامها لبناء قضايا على أساسها" و"البدء في الحوار الجاد بين المعارضة السياسية والحكم على أرضية المبادئ السبعة". وتوقف البيان عند حادثة استشهاد بوجيري العام 1976 تحت التعذيب. وقالت "في الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 1976 أقدمت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وبإشراف أيان هندرسن مدير جهاز الأمن السياسي آنذاك على تنفيذ جريمة بشعة بممارسة التعذيب بحق كوكبة من المناضلين، مما أسفر عن استشهاد كل من المناضل الشهيد محمد غلوم بوجيري في الثاني من ديسمبر/ كانون الثاني والمناضل الشاعر سعيد العويناتي في الثاني عشر من نفس الشهر 1976".

وأضافت بأن "عملية التنكيل استمرت بالشهيد بوجيري حتى بعد استشهاده على أيدي المعذبين، فرفضت الأجهزة الأمنية إقامة الشعائر الدينية المعتادة للموتى، من خلال منع تشييع الشهيد ودفنه سرا واستدعت وزارة الداخلية والده للتعرف على جثمانه الذي تم تشويهه من التعذيب عند القبر الذي حفروه له في مقبرة المنامة بدلا من مقبرة المحرق المكان الطبيعي الذي تدفن فيه العائلة موتاها".

ورأت "وعد" أن "عمليات التعذيب (...) التي طالت مجموعة كبيرة من أبناء شعبنا طوال الفترة الماضية وأودت بحياة كوكبة من المناضلين، تمت خارج إطار الدستور والقانون، مخالفة للأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية (...) وأن من يقوم بهذا العمل يجب أن ينال جزاءه، كما يجب أن تعوض الضحية بما يتناسب مع حجم الحدث".
وأوضحت "تمر علينا ذكرى استشهاد بوجيري والعويناتي، وما زالت كثرة من الملفات السياسية والدستورية والأمنية، وموضوع المصارحة والإنصاف والمصالحة الذي تقدمت جمعية (وعد) بمشروع متكامل بشأنه (...) ما زالت عالقة، حيث لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار الجاد بين الحكم والمعارضة السياسية وزرع بذور الثقة المتبادلة".