مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى المدنية قرار بالحجز على حسابات عضو المجلس النيابي محمد معرفي، وذلك بعد تورطه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 370 ألف دينار من أحد التجار.

وأرسل رئيس المحكمة الكبرى المدنية الثانية مذكّرة لمحافظ مصرف البحرين المركزي، يطلب فيها إصدار تعميم على البنوك العاملة في البحرين للحجز على الحسابات البنكية للشركة البحرينية الهولندية للأساسات التي يملكها النائب محمد معرفي، كما أصدر رئيس المحكمة تعميمًا بالحجز على جميع السيارات المملوكة للشركة، وذلك لحين الحجز في دعوى قضائية مرفوعة ضدّها.

وقام أحد التجّار البحرينيين وهو محمد مهدي جاسم شهاب بتقديم شكوى لدى القضاء الأسبوع الماضي ضدّ النائب البرلماني يتهمه فيها بالاستيلاء على ما لا يقل عن 370 ألف دينار.

وفي تفاصيل القضيّة، قال الشاكي محمد مهدي جاسم شهاب لصحيفة البلاد أنه قام في الحادي عشر من أبريل 2010 بإعطاء "توكيل عام" لصديقه النائب محمد معرفي لإدارة شركته، بسبب إقامته خارج البلاد.

وأضاف "بحكم علاقة الصداقة التي تجمع بيني وبينه، وثقت فيه وأعطيته توكيلاً عامًّا لإدارة الشركة، إذ كان يتعذّر عليّ تسيير أمور الشركة نظرًا لإقامتي خارج البلاد".

وتابع "ولكنه للأسف استغلّ التوكيل الذي أعطيته إياه، وباشر بتأسيس شركة أخرى بذات النشاط التجاري، وباسم تجاري مشابه لاسم شركتي، ثم قام بنقل جميع السيارات والمركبات الثقيلة والهواتف إلى ملكية الشركة الجديدة التي أسسها، دون أن أعلم بذلك، ودون أن يدخل فلسًا واحدًا لشركتي التي جرّدها من كل شيء بنقله ممتلكاتها إلى شركته".

وقال شهاب "باختصار فإن ما قام به الصديق الذي ائتمنته على حلالي هو سرقة ممتلكات شركتي وموظفيها ونقل كل شيء إلى شركته الجديدة التي أسسها، مستغلاً التوكيل الذي منحته إياه".

واعتبر أن الخسائر التي مُني بها جرّاء ذلك أكبر بكثير من المبلغ الذي يطالب به، فخسائر تجريد الشركة من ممتلكاتها وموظفيها وتوقفها عن العمل بسبب ذلك مئات الآلاف من الدنانير.

مستدركًا "إلاّ أن ما أطالب به الآن، هو استرداد قيمة الممتلكات التي قام بنقلها إلى شركته من مركبات ثقيلة وسيارات شخصية وهواتف وغيرها دون أن يدفع فلسًا واحدًا لشركتي التي كان يفترض أن يقوم بإدارتها وتسيير أمورها".

وأكّد شهاب أنه سعى طوال الأشهر الماضية إلى حلحلة الموضوع بشكل ودّي مع النائب محمد معرفي، دون أن تجد مبادراته أي تجاوب.
وقال "كانت آخر محاولة حين قصدت مجلس النواب ليتم التوسّط بيني وبينه بشكل ودّي من خلال رئاسة البرلمان، وطبعًا لم تجد محاولتي أي ردّ إيجابي من قبل النائب، ولذلك لجأت إلى القضاء".