مرآة البحرين (خاص): حمل رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة بشدة على تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق برئاسة المصري محمود شريف بسيوني، مستنكراً تحميله "الدولة تبعات الاستخدام المفرط للقوة"، فيما اعتبر قبول ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة للتقرير بأنه "حسن نية" منه. وقال متبرّماً في حوار مطول مع جريدة "السياسة" الكويتية نشرته اليوم "حين خرج تقرير اللجنة تقبل جلالة الملك ما ورد فيه بكل حسن نية".
 
وأضاف "هناك ردود فعل  شعبية على التقرير، وقد لاحظنا ذلك من تبرم الناس، فالناس تقول إن اللجنة شخصت أخطاء الحكومة وتناست الذين أجرموا في حق البحرين"، موضحاً "اللجنة لم تذكر عبث أولئك بأمن الوطن". وتابع في إشارة ضمنية بدت كما لو أنه يوعز إلى أتباعه بالتعبير عن رفضهم للتقرير "من حق الناس أن يبدوا تبرمهم أو يبدوا سعادتهم، فهذه أشياء لا نتدخل فيها ولا طاقة لنا على ضبطها أو توجيهها".
 
وأوضح "المتبرمون من التقرير يرون أنه إذا كانت هناك إدانة فلعلها تصح للجميع، وعندما يحصر الأمر في طرفين فإن الدولة هي الدولة، والمعارضة هي المعارضة، لكن الدولة هي الجهة المسؤولة" على حد تعبيره.

وقال رئيس الوزراء "حين خرج تقرير اللجنة تقبل جلالة الملك ما ورد فيه بكل حسن نية، رغم ما جاء فيه من أشياء بدت للوهلة الأولى كما لو أنها منسجمة مع رؤى أولئك الذين شكونا منهم، وكانوا هم أسباب ما حدث في البحرين".

وأضاف فيما يكن تعد أقسى لهجة تصدر من مسئول حكومي ضد التقرير "الانطباع الأكبر الذي أشاعه ملخص رئيس اللجنة كان أنه يحمل الدولة تبعات الاستخدام المفرط للقوة، لكن هناك أحداث أخرى كثيرة وقعت من طرف المعارضة". وتابع "حين خرج تقرير اللجنة تقبل جلالة الملك ما ورد فيه بكل حسن نية، رغم ما جاء فيه من أشياء بدت للوهلة الأولى كما لو أنها منسجمة مع رؤى أولئك الذين شكونا منهم".

ويعطي هذا التصريح الأقسى حتى من النقد الذي وجهته الجمعيات المعارضة لتقرير لجنة التقصي، مؤشراً على الكيفية التي ستتعاطى معها الحكومة مع توصيات التقرير، حيث أوكلت لها المهمة بتنفيذ توصياته.

• وصلة الحوار مع صحيفة السياسة