مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة العفو الدولية إن الحُكم ضد الشيخ علي سلمان اليوم الثلثاء 16 يونيو/حزيران 2015 بالسجن 4 سنوات بتهمة التحريض على العصيان والكراهية "يدل على تجاهل السلطات البحرينية المستمر للحق في حرية التعبير".

ووصف سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحُكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان بـ "الصادم"، مضيفاً إن "هذا مثال واضح على التجاهل الصارخ من قبل البحرين لالتزاماتها الدولية، فالشيخ علي سلمان حُكم عليه فقط لتعبيره السلمي عن رأيه".

وتابع بومدوحة "بالنسبة لبلد قد أعربت عن غضبها من انتقاد سجلها الخاص بحقوق الإنسان، فإن البحرين لا تتردد في قمع المعارضة السياسية وتكميم الأصوات الناقدة في كل فرصة سانحة. يجب على السلطات إطلاق سراح الشيخ علي سلمان فوراً ودون قيدٍ أو شرط، مع ضمان إلغاء الإدانة".

وأشارت المنظمة في بيانها الصادر اليوم الثلثاء 16 يونيو/حزيران 2015 أن الشيخ علي سلمان هو أمين عام الوفاق الوطني الإسلامية، الحزب السياسي الرئيسي في المعارضة، وقد اعتقل في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، بعد يومين من إلقائه خطاباً بمناسبة إعادة انتخابه كزعيم للحزب، ودعا خلالها للإصلاح السياسي الجدي، والمساءلة.

وأوضحت "حوكم الشيخ علي سلمان بتهمة "التحريض على تغيير النظام السياسي بالقوة وبطرق غير مشروعة"، و"التحريض العلني على كراهية وازدراء طائفة من الناس مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام"، و"تحريض الآخرين علناً على مخالفة القانون"، و"إهانة وزارة الداخلية علناً"

وختمت منظمة العفو الدولية بيانها بالتأكيد على أنها تعتبر "الشيخ علي سلمان سجين رأي، اعتقل لمجرد تعبيره السلمي عن آرائه، واحتجازه ومقاضاته هو خرق لالتزام البحرين باحترام الحق في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه البحرين".