الشيخ سلمان وولي العهد البحريني  (أرشيف)

مرآة البحرين: اعتبر البروفسور الأميركي توبي جونز، وهو استاذ مساعد في التاريخ في جامعة روتجرز الأميركية، أن "الفائدة السياسية الحقيقية لاستنتاجات لجنة "تقصي الحقائق" لا تزال غير واضحة"، فهي توثّق الاستخدام المفرط للقوّة ومدى انتهاك حقوق الإنسان، لكنها أقل وضوحاً في مواضيع المحاسبة"

وأضاف جونز في مقال نشره موقع "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي"، أن الحكّام في البحرين لم يعطِوا أيّة إشارة بأن الإصلاح السياسي الحقيقي مطروح على طاولة البحث، ولا تتطرّق اللجنة أبداً إلى هذه النقطة"، معتبرا أنهم "يبحثون على ما يبدو عن أساليب للتهرّب من المسائل السياسية البنيوية التي تواجههم". وأوضح "كانت إحدى التوجيهات الأولى التي أصدرها الملك إنشاء لجنة ثانية لدراسة توصيات اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصّي الحقائق، إلا أن هذا المشروع قد يطول إلى أجل غير مسمّى، وقد رفضته المعارضة".

وتابع "لقد سعت الحكومة إلى تطبيق إصلاحات أمنية محدودة، لكنها تبدو شكليّة في معظمها، فهي مجرّد بوادر تتقيّد تقنياً بتوصيات التقرير، إلا أنها لا تذهب أبعد من ذلك بكثير. ولعلّ المؤشّر الأبرز عن استعداد الأسرة الحاكمة للذهاب بعيداً في مواجهتها مع المحتجّين، هو أن الحضور الأمني في الشوارع بالكاد انحسر، لا بل على العكس، ازداد عنف الدولة حدّة"، مشيرا إلى أنه "قبل ساعات فقط من الحفل العام الذي أعلنت فيه اللجنة ما توصّلت إليه، قتلت الشرطة عبد النبي كاظم في قرية عالي. وفيما كان بسيوني يعرض استنتاجات التقرير أمام الملك في مؤتمر صحافي عام، كانت الشرطة تفرّق المحتجّين بالوسائل العنيفة والهمجية في القرى المجاورة".

صحيح أن اللجنة "تجنّبت الغوص في الإرشاد السياسي المباشر"، يقول جونز، إلا أن إنشاءها "كان كافياً لممارسة تأثير في المشهد السياسي في البلاد". فـ"ثمة اعتقاد على نطاق واسع بأنه في خضم الفوضى التي سادت في الربيع الماضي، ثبّت رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتولّى منصبه منذ وقت طويل والمتشدّدون حوله، سيطرتهم وهمّشوا الشخصيات الأكثر "اعتدالاً" في الأسرة الحاكمة، ولا سيما ولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة الذي حاول في مارس/آذار التفاوض على تسوية سياسية مع الوفاق لكنه لم ينجح".

ويضيف "تعتبر اللجنة أن عدم موافقة المعارضة على عرض الحوار الذي قدّمه ولي العهد في مارس/آذار الماضي كانت السبب وراء تدهور الأوضاع". لكن "على الرغم من ذلك، ومع أن التقرير يسلّط ضمناً ضوءاً سلبياً على المتشدّدين في النظام، لا يُقدِّم خريطة طريق ولا مجموعة من الآليات السياسية التي تتيح للشخصيات الأكثر اعتدالاً أن تثبت وجودها من جديد". ويشير جونز إلى أن "السرد الموجع عن وحشيّة النظام الذي تضمّنه التقرير منح زخماً لمختلف أطياف المعارضة البحرينية، مستنهِضاً التطلّعات إلى وجوب إجراء تغييرات شاملة"، مبيناً أن "التصلّب الظاهر في موقف "الوفاق" هو نتيجة مباشرة لتقرير اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصّي الحقائق". وأردف "في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسل التنظيم السياسي الأكبر في البلاد (الوفاق)، إلى جانب العديد من الجمعيات المعارضة الأخرى، إشارات بأنه مستعدّ لإعادة النظر في الشروط التي عرضها ولي العهد في مارس/آذار كسبيل للخروج من المأزق".

لكن جونز يلفت إلى أن "الوضع قد يتغيّر مع صدور تقرير اللجنة الذي مارس تأثيراً مماثلاً بالنسبة إلى آلاف البحرينيين الذين لا يصطفون إلى جانب المعارضة النظامية، والذين يشكّلون عصب الحركة الاحتجاجية، فقد أضفى التقرير شرعية على نضالاتهم وكوّن لديهم اقتناعاً بأنهم يملكون الآن مصدراً هاماً من النفوذ الجدّي يتيح لهم الإصرار على التغيير السياسي الشامل"، ويوضح "ربما اعتقد الملك وأنصاره أن اللجنة سوف تبدِّل المشهد السياسي في البلاد لمصلحتهم، لكن يبدو أنهم أخطأوا التقدير، على الأقل في المدى القصير".

يعتقد أن "البحرين في ورطة، فعبء التحرّك يقع بوضوح على كاهل النظام الذي لا يتمتّع على ما يبدو بالإرادة السياسية الضرورية كي يخطّ مساراً جدّياً نحو الأمام"، بل "يفضّل، كما يظهر، إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وتحديداً إلى مطلع مارس/آذار الماضي أملاً في إقناع المعارضة بملاقاته في منتصف الطريق. لكنّ النظام البحريني واهِم نظراً إلى سجلّه الطويل وتداعيات خياراته الوحشيّة والاستنتاجات التي توصّلت إليها اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصّي الحقائق".

ويخلص البروفسور الأميركي توبي جونز إلى القول: "أتاح تقرير اللجنة، عن غير قصد، للمعارضة أن تستعيد قواها، والسبيل الوحيد للمضي قدماً نحو الأمام هو أن تتّخذ الحكومة خطوات جدّية لتطبيق إصلاح سياسي جوهري". إذ "يمكنها توجيه إشارة واضحة من خلال الإفراج عن السجناء السياسيين، وخفض الوجود الأمني في الشوارع، واتّخاذ تدابير فورية لمحاسبة جميع المسؤولين عن التعذيب. وكل ما هو دون الإصلاح الحقيقي سيؤدّي حكماً إلى استفحال الأزمة البحرينية".