مرآة البحرين (خاص): اعتبرت الخارجية الأمريكية (الخميس 25 يونيو/ حزيران 2015) أن من الانتهاك الأكثر خطورة في البحرين هو عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا، منددة باستمرار الانتهاكات بحق الطائفة الشيعية.

وفي تقريرها السنوي حول حقوق الانسان في العالم "سنتذكر العام 2014 بوصفه عام الفظائع"، قالت الخارجية إن البحرين شهدت "الحرمان التعسفي من الحياة، الإفلات من العقاب لمنتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، انتهاكات الخصوصية، إضافة للمخاوف الأوسع نطاقاً مثل القيود المفروضة على الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات".

وذكر التقرير أن الحكومة فرضت حظر سفر على نشطاء سياسيين، وأبقت الحكومة على المسقطة جنسياتهم وما زالت تطبق بشكل تعسفي مرسوم تنظيم الاتصالات بين الجمعيات السياسية والوفود الدبلوماسية، متابعة "كذلك استمر التمييز ضد السكان الشيعة، وكذلك التمييز على أساس الجنس والدين والجنسية".

ورأى التقرير أن مقاطعة المعارضة للانتخابات النيابية التي جرت (نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) جاء بسبب انعدام الثقة لدى المعارضة في أن الانتخابات يمكن أن تنتج نظاما برلمانيا يناقش همومهم، منوها إلى أن الحكومة لم تسمح للمراقبين الدولين بمراقبة الانتخابات.

وفي الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة قال التقرير إن العديد من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، ومايزال الإفلات من العقاب بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يمثل مشكلة.

ونقل التقرير عن منظمات محلية تأكيدها أن المعتقلين يفيديون بتعرضهم للضرب وأحيانا بينما كانوا معصوبي العينين، ويتعرضون للتحرش الجنسي، وتعريتهم من الملابس، والتهديد بالاغتصاب، والحرمان من النوم، إضافة إلى وضع المعتقلين في الحبس الانفرادي، وأحياناً في درجات الحرارة القصوى، وسكب الماء البارد عليهم، وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة.

وأضاف "كانت وزارة الداخلية قد نفت مرارا التعذيب المنهجي. فيما أفادت منظمات حقوق الإنسان أن السلطات منعت بعض المعتقلين من استخدام المراحيض، وشرب المياه، وتناول الطعام. وأشارت تقارير أخرى لوجود نمط مماثل من سوء المعاملة بعد الاعتقال، بما في ذلك الضرب والمضايقات والترهيب، وكان معظم المعتقلين يزعمون التعرض لإساءات للشيعة".

كما أشار إلى "تعرض الأطفال لسوء المعاملة وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وذكرت جماعات حقوق الإنسان أن السلطات تعتقل الأطفال، وأحيانا تحت سن 15 ، وأخضعتهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصفع، والركل، والإساءة اللفظية". ونقل التقرير عن موقع الوفاق أنه منذ من أكتوبر، اعتقلت السلطات 110 طفلاً دون سن 15، وفي ديسمبر 2013 ذكرت منظمة العفو الدولية أن هناك 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 في الحوض الجاف بانتظار المحاكمة. وفي أبريل أفادت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أن 131 شاباً تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 كانوا رهن الاحتجاز للمحاكمة. وفي سبتمبر ذكرت الحكومة ان هناك 22 طفلا تحت سن 15 في الاحتجاز للمحاكمة.

وأشار التقرير إلى مواصلة الحكومة تأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، خوان منديز إلى أجل غير مسمى.