البلوشي

مرآة البحرين: فيما يشبه سيناريو التسعينات، قررت وزارة التنمية والشئون الاجتماعية حل مجلس إدارة جمعية المحامين المنتخب قبل نحو أسبوعين، وتعيين إدارة جديدة من طرفها برئاسة الرئيسة السابقة جميلة سلمان. وتتذرع الوزارة بأن الانتخابات التي جرت في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يشوبها نقص في الإجراءات، غير أن الراجح هو بسبب فوز محامين مقربين من المعارضة. وكان قد فاز في الانتخابات كل من المحامي سامي سيادي وليلى جواد وحميد الملا وجاسم أحمد ومحسن العلوي وعادل المتروك.

هذا وقد قررت الوزارة إعادة تعيين مجلس الإدارة السابق بعضوية جميلة سلمان وحميد الملا وحسين نهاش وليلي جواد وعبدالهادي القيدوم ومحمد فتيل إضافة إلى هدى المهزع.

وفي أول تعليق له تساءل المحامي عبدالله الشملاوي "هل حل مجلس جمعية المحامين المنتخب وإسناد الجمعية لمجلس معين هو ترسيخ لحقوق الإنسان أم تنفيذ لتوصيات بسيوني؟"، مضيفاً "إن من يملك القانون يملك حق عزفه كما يشاء".

بدوره، قال عضو الإدارة المنتخبة المحامي محسن العلوي "إن الحل متوقع، ومتعسف فيه، وسوف يبطل". وتابع "قرار وزارة التنمية بشان جمعية المحامين باطل، وذلك لان اجتماع الجمعية العمومية كان وفقا لصحيح القانون وحسب نظام الجمعية الأساسي".

ويعيد قرار حل الجمعية سيناريو العام 1997 (إبان أحداث التسعينات) حين حلت وزارة التنمية مجلس إدارة جمعية المحامين المنتخب آنئذ وأحلّت مكانه آخر معين من طرفها. إلا أن المحامين كسبوا القضية بعد رفع دعوى في المحكمة، لتعود الوزارة وتتراجع عن قرارها.