جنيفر فنتون، موقع الجزيرة أمريكا
ترجمة: مرآة البحرين

على الرّغم من قرار الولايات المتحدة هذا الأسبوع رفع الحظر عن المساعدة الأمنية للبحرين، والذي كانت قد فرضته عليها لقمعها العنيف للمحتجين المطالبين بالديمقراطية في العام 2011، قالت جماعات من النّاشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إن ملف الدّولة الخليجية لا يزال شائكًا في مجال حقوق الإنسان.
هناك أكثر من ثلاثة آلاف سجين قيد الاعتقال التّعسفي، وفقًا لما أفاد به مركز البحرين لحقوق الإنسان يوم الاثنين، أي في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة رفع الحظر.

وقال سيد يوسف المحافظة، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان إن "وضع حقوق الإنسان يتدهور في البحرين". ويخشى من أن تؤدي خطوة الولايات المتحدة إلى المزيد من قمع الحكومة لحقوق البحرينيين. وأضاف أنّ "هذه إشارة سلبية جدًا".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحظر إثر قمع النّظام الملكي البحريني السّني للمحتجين المطالبين بالديمقراطية خلال الرّبيع العربي، حين ثار السّكان في أنحاء الشّرق الأوسط بشكل جماعي لإسقاط بعض الطّغاة الموجودين منذ فترة طويلة في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، تم اتهام أكثر من مائة ناشط بحريني بارتكاب جرائم ضد الّدولة وأُسقِطت جنسياتهم، وفقًا لمعلومات مركز البحرين لحقوق الإنسان.

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان في البحرين للعام 2014 وجد أنّه "هناك مشاكل جدية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الحياة، وإفلات عناصر الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان من العقاب، والاعتقال التّعسفي، وانتهاك الخصوصية وفرض القيود على الحريات المدنية بما في ذلك حرية التّعبير والصّحافة والتّجمع وتكوين الجمعيات والدّين".

مع ذلك، قالت وزارة الخارجية إن الحكومة البحرينية أجرت عددًا من الإصلاحات "ذات المغزى" في مجال حقوق الإنسان، والتي تستوجب ظاهريًا رفع الحظر.

وقال جون كيربي، النّاطق باسم وزارة الخارجية في تصريح يوم الاثنين إنّه "في حين لا نعتقد أنّ وضع حقوق الإنسان ملائم في البحرين، نجد أنّه من المهم الاعتراف بأن الحكومة البحرينية قدد حققت بعض التّطور ذات المغزى في إصلاحات حقوق الإنسان والمصالحة".

وجاء الإعلان بعد الحكم على الشّيخ علي سلمان، زعيم الجمعية البحرينية المعارضة الرّئيسية، الوفاق، بالسّجن أربع سنوات، وهو عقاب انتُقِد على نطاق واسع من قبل الكثيرين، بما في ذلك منظمة العفو الدّولية، الجماعة الحقوقية الأمريكية، التي وصفت الحكم بـ "الصّادم"، معتبرة سلمان "سجين رأي" سُجِن فقط لتعبيره السّلمي عن آرائه.

وقال المحافظة إن خليل المرزوق، نائب الأمين العام لجمعية الوفاق لم يتسن له التّعليق لأنّه تم استدعاؤه يوم الثّلاثاء من قبل وزارة الدّاخلية البحرينية ووُجِّهت إليه تهمة إهانتها.

وقال براين دولي من منظمة هيومن رايتس فيرست في تصريح إنّه "ليس هناك أي طريقة لإظهار هذه الخطوة كخطوة جيدة. إنّها سيئة للبحرين، للمنطقة وللولايات المتحدة".

يمكن لوزارة الدّفاع البحرينية والحرس الوطني الآن استلام عربات الهامفي وصواريخ تاو والعربات المجنزرة وتشكيلة من الأسلحة الصّغيرة والذّخيرة. مع ذلك، لا يزال الحظر ساري المفعول بخصوص إرسال تجهيزات إلى وزارة الدّاخلية، المسؤولة عن الأمن الدّاخلي والتي قادت حملة شرسة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

يستمر استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. في مايو/أيار، حكمت محكمة استئناف وطنية بالسّجن ستة أشهر على نبيل رجب على خلفية تهم تتعلق بتغريدة. وكان رجب قد نشر تغريدة على تويتر مفادها أن قوات الأمن البحرينية لعبت دورًا في دعم الدّولة الإسلامية في العراق والشّام (داعش). رجب، وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، اتّهم أيضًا الحكومة البحرينية بالقمع والتّعذيب.

في يونيو/حزيران، تمّت زيادة مدة الحكم على زينب الخواجة، وهي ناشطة، تسعة أشهر إضافية في السّجن، ما يجعلها خمس سنوات وشهر. واتّهمت بارتكاب جرائم تتعلق بحرية التّعبير وتدمير ممتلكات حكوميية؛ في العام 2012، مزقت صورة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

في الوقت ذاته، تقضي المدونة والنّاشطة غادة جمشير حكمًا بالسّجن 20 شهرًا على خلفية تغريدة نشرتها اتهمت فيها إدارة مستشفى الملك حمد بالفساد.

تستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي وهي أيضًا متحالفة مع واشنطن في حربها ضد داعش، ما دفع بعض المحللين إلى التّكهن بأن رفع الحظر يتعلق أكثر بالسّياسات الإقليمية أكثر من صلته بالتّقدم ذات المغزى في سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وقال ميشيل ستيفنز، وهو زميل باحث في دراسات الشّرق الأوسط في المعهد الملكي للخدمات المتحدة إنّه "هناك مشاكل سياسية واجتماعية كبيرة في البحرين لم يتم إصلاحها". لكن هناك توتر كبير في الخليج مع احتمال عقد اتفاق نووي مع إيران، وللالتزام مع البحرين، توجب على الولايات المتحدة "إرسال إشارات بأنّها تدعم البحرين" - وأنّها تحمي أمنها".

وأضاف ستيفنز بأنه لدى الولايات المتحدة مخاوف إقليمية أكبر بشأن التّوسع الإيراني في المنطقة ويجب النّظر إلى رفع الحظر في هذا السّياق".

وتوافق جين كينيمونت، وهي نائب رئيس برنامج الشرّق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، على أن خطوة الولايات المتحدة هذه تبدو على صلة بـ "اتفاق محتمل مع إيران على تغيير اللّعبة، وأيضًا مساعدة الخليج على مواجهة الإرهاب". مع ذلك، تلفت كينيمونت إلى أن الوضع السّياسي يتدهور في البحرين. وتضيف أنّه "يبدو أن الولايات المتحدة لا تريد استخدام نفوذها أو رأسمالها السّياسي في قضايا الإصلاح المحلية في حين تشغلها التّغييرات الاستراتيجية الإقليمية الكبيرة".

لكن مساعدة بلد يقمع المعارضة الدّاخلية قد تعطي نتائج عكسية. كان رئيس الولايات المتحدة أوباما هو الذي قال في أبريل/نيسان إن التّهديدات الأكبر لبلاد الخليج "قد لا تتأتى عن غزو إيران. بل ستنتج عن عدم الرّضا داخل بلادهم".

 30 يونيو/حزيران 2015
النّص الأصلي