عيسى بن علي آل خليفة

مرآة البحرين (خاص): قدر النائب البرلماني المستقيل في جمعية "الوفاق" محمد جميل الجمري قيمة الأراضي التي نهبت من أملاك الدولة وذهبت لصالح جهات متنفذة، والبالغة مساحتها 65 كيلومتر مربع بـ15 مليار دينار  في الحد الأدنى، بما يوازي دخل البحرين من النفط لأكثر من 5 سنوات. وقال في ندوة عن "الفساد في البحرين.. أرقام ووثائق" أمس إن تلك "هي الأراضي التي تمكن من الوصول إليها فقط من أراضي الحكومة، من دون الأراضي الأخرى". وكشف أنه بعد التدقيق "لم نجد جزيرة واحدة مسجلة ضمن السجلات الرسمية، ولا أراض كبيرة معروفة".

بدوره، أعلن رئيس كتلة "الوفاق" المستقيلة عبدالجليل الخليل في الندوة نفسها التي نظمت في مقر جمعيته أن "حجم الفساد في شركة ألبا (أضخم مصنع للألومنيوم في العالم بعد أوروبا الشرقية) يلامس 2 مليار دولار حالياً". وقال إن ذلك أتى من "من جراء عقدها مع ألكوا، فقط من جراء الزيادة على العقود، في حين وصلت الرشاوي إلى 65 مليون دينار سنوياً". وأضاف موضحاً بأن "هذا المبلغ السنوي وصل إلى المليارات على مدى السنوات الطويلة السابقة". واتهم في هذا السياق "وزارة العدل بالعمل على تأجيل التحقيق في قضية ألبا" لما قال "إن هناك رؤوساًً كبيرة لابد من التحقيق معها" على حسب تعبيره.

وواصل الجمري استعراضه للأملاك التي ذكر أنه تم التعدي عليها نتيجة الفساد فذهبت إما إلى بعض الشركات الخاصة أو جهات متنفذة، وهي: "عقار مخصص لمدينة إسكانية في المحرق" و"منطقة الاستكشافات النفطية" و"العقار الخاص بالمشاريع الإسكانية في كرانة" و"المدينة الشمالية" و"مرفاً البحرين المالي"، إضافة إلى "عقار ساحل السنابس". وقال في هذا السياق "الأرض في ساحل السنابس تم إخراجها من سجل أملاك الدولة، وحولت إلى ملكية خاصة". كما أشار إلى "عقار كرانة الذي البالغة مساحته أكثر من 11 كيلومتر، حيث تم تحويله إلى شركة خاصة للتطوير العقاري، في حين أنه مسجل على أنه مخصص للمشاريع الإسكانية". وأضاف الجمري "هناك بعض العقارات يتم تسجيلها باسم شركة ممتلكات لاستخدامها بالحصول على تسهيلات مالية تؤدي لخروج العقار نهائياً عن الملكية العامة".

ووفقاً لصلاحياته الحالية، فإنه لا يحق للبرلمان الرقابة على شركة ممتلكات، وكذلك الديوان الملكي، فيما يتم حصر الرقابة على الجهات الحكومية فقط. ما يعني عدم شمولية الأرقام المقدمة لتلك الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الديوان، حيث من غير الممكن الرقابة عليها.

من جهته، قال خليل إن "المتهم الأول للفساد في ألبا هو وزير النفط السابق عيسى بن علي آل خليفة ورئيس مجلس إدارة شركة ألبا"، موضحاً بأن ذلك "ما كشفته وثيقة (كرول) التي عملت على التحقيق بشكل سري وأصدرت تقريراً تم إخفاؤه".