ويليام هارتنغ، صحيفة الهافينغتون بوست
ترجمة: مرآة البحرين

يجب إبطال قرار إدارة أوباما الأخير برفع الحظر عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين. القيود فُرِضت في العام 2011 إثر عملية القمع العنيفة التي قادتها الحكومة البحرينية ضد حركة الديمقراطية في البلاد، وأتبعتها بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان. لم يتغير الكثير في السنوات الأربع الماضية ليبرر تغييرًا في المسار.

من المهم أن نلحظ أن إدارة أوباما لم تفرض أبدًا حظرًا مطلقًا على توفير الأسلحة والتدريب للحكومة البحرينية. وفقًا لتحليل أجراه مركز مراقبة المساعدة الأمنية، زودت الولايات المتحدة البحرين بمساعدات عسكرية تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار دولار منذ العام 2012، تضمنت قطعًا لتحسسين موتيرات مقاتلات إف 16، وأيضًا تحسينات لقوات الدّفاع الخاصة، والدّفاع الساحلي. فُرِضت القيود فقط على العتاد الذي يمكن استخدامه ضد المتظاهرين، كعربات الهامفي والأسلحة الصّغيرة والذّخيرة. وباستئنافها مبيع هذه القطع إلى الجيش والحرس الوطني البحريني، تتخلى الولايات المتحدة عن أفضل مقومات نفوذها في الضّغط على الحكومة البحرينية لتحسين سجلها المسيء في مجال حقوق الإنسان.

حقيقة أنه سيتم إبقاء القيود على التّحويلات إلى وزارة الدّاخلية في البلاد تشكل عزاء صغيرًا. الإدارة لمّحت إلى أن وزارة الدّاخلية مسؤولة عن الجزء الأكبر من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين. لكن وكما يجب أن تعرف وزارة الخارجية، عند قراءتها لتقريرها الخاص بسجل حقوق الإنسان، تبدأ مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين عند رأس الهرم. وفقًا لما لفتت إليه سارة مارجون من هيومن رايتس ووتش، "سجون البحرين تعج بالمعتقلين السّياسيين".

ادعاءات وزارة الخارجية الأمريكية بوجود "تقدم ذي مغزى" في مجال حقوق الإنسان في البحرين يدحضها الحكم الأخير بسجن الشّيخ علي سلمان، زعيم الجماعة المعارضة الرّئيسية في البلاد. وتستمر الاعتقالات التّعسفية والتّعذيب وانتهاكات حرية الصّحافة كذلك. وفي حال أردنا قول أي شيء عن الأمر، فإن وضع حقوق الإنسان لا يتحسن في البحرين، بل هو في تدهور مستمر.

الحجج الأمنية لصالح القيود عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين مثيرة للشك على حد سواء. عند الإعلان عن رفع الحظر، ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية دور البحرين في التّحالف المناهض لداعش. لكن أفضل شيء يمكن للبحرين فعله لدفع الأمن والسّلام قُدُمًا في المنطقة، هو منح الغالبية الشّيعية في البلاد كامل حقوقها السّياسية. القيام بخلاف ذلك سيؤجج فقط التّوترات الطّائفية التي عرقلت جهود مكافحة داعش، إذ أدت إلى انتهاكات جدية لحقوق الإنسان بين المجتمعات السنية والشيعية في البحرين وخارجها. والضّغط على البحرين من أجل حقوق الإنسان سيكون أكثر أهمية، من أي إمكانيات عسكرية قد تضيفها البحرين إلى التّحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في احتواء داعش وفي النّهاية هزمها.

بالعكس، قد يكون ضرر النشاطات العسكرية للبحرين في المنطقة أكثر من نفعها. في اليمن، حيث قدمت مقاتلات لعمليات القصف الكارثية السّعودية، وكانت الفوضى هي النّتيجة الواضحة، بما في ذلك أعداد كبيرة من الضّحايا المدنيين وتدفق هائل للّاجئين.

الحصار الذي تفرضه السعودية على البلاد ترك أجزاء كبيرة منها من دون كميات كافية من الغذاء والمياه النّظيفة والأدوية، مما أدى بالأمم المتحدة إلى إعلان حالة الطوارئ من المستوى الثالث هناك، وهو المستوى الأعلى المخصص للأزمات الإنسانية. في الوقت نفسه، أعطى التّركيز على محاربة الحوثيين- أعداء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية - مساحة أكبر لفرع التنظيم للمناورة والسّيطرة على مناطق إضافية.

قرار رفع القيود عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين يثير سؤالًا أكبر حول أفضل السبل لمحاربة داعش والمنظمات الإرهابية المماثلة. الطريقة الأفضل للحد من تعبئة داعش تتمثل في توفير خيارات أكثر جاذبية للأفراد الذين، في حال عدم حصول ذلك، سينضمون إلى التنظيم. هذا يعني تعزيز مشاركة سياسية أكبر واحترام حقوق الإنسان وتوفير فرص التعليم والعمل للشباب والشابات الذين قد يميلون إلى سلوك المسار الأكثر تطرفًا والانضمام إلى داعش. الاستراتيجية العسكرية الضّيقة التي تفضل تأمين الأسلحة بدلًا من الدفاع عن حقوق الإنسان تأتي بنتائج عكسية، سواء في البحرين أو في الدّول القمعية الأخرى في المنطقة. في حال رفضت إدارة أوباما الإبقاء على القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة إلى البحرين، سيتوجب على الكونغرس الضّغط عليهم لإعادة فرضها إلى أن يحين الوقت الذي تقوم فيه حكومة البحرين بإصلاحات ديمقراطية حقيقية.

13 يوليو/تموز 2015
النّص الأصلي