كتبت- بتول السيد

مرآة البحرين (خاص): "إذا جاء نصر الله والفتح ..." بهذه الآية افتتح اعتصام شارك فيه كل من يرى "البحرين بلا حقوق إنسان"، فرفع يده حاملاً لافتة تحمل ذات المضون قبالة مبنى بيت الأمم المتحدة بمنطقة الحورة عصر أمس "الأربعاء"، وهو الاعتصام الذي نظمته الجمعيات السياسية المعارضة، على خلفية زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي اعتبرتها المعارضة "فرصة مهمة للوقوف على حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشعب البحريني بسبب نزعة الميكافيلية"، وذلك حسبما جاء في بيانها الختامي الذي تلي مع نهاية الاعتصام.

آلاف اعتصمت أمس لإيصال رسالة من موقع بيت الأمم المتحدة إلى كل أمم العالم: "إننا ها هنا صامدون، مرابطون في الساحات والميادين، ولن نرجع للبيوت، حتى تحقيق مطالبنا العادلة، لا تنازل ولا تراجع". هكذا قال عريف الاعتصام وهتف الناس. مضيفاً: "نقف اليوم أمام هذه المؤسسة الدولية لنوصل صوتنا ولتسمع الدنيا أننا أصحاب قضية، قضية وطنية، ونحن أصحاب حق ... نعلم أن المفوضية السامية تتفهم ذلك، ونريد منها الوقوف مع البحرين".

ولأن أرواح الشهداء ترفرف كما ترفرف أعلام البحرين في كل تجمع أو اعتصام أو مهرجان، كان لأحد أهالي الشهداء من عائلة فخراوي كلمة، شدد فيها على أن انتصار الحق يقتضي معه ان تروى شجرة الحق بدماء الشهداء الطاهرة. قال إن ما تعلمناه من الشهداء هو أن نكون مستعدين للتضحية بدمائنا حتى تحقيق مطالبنا المشروعة، أن نكون مستعدين للتعذيب، ولبذل الأرواح في سبيل الله، فهو جل وعلا من وعد في كتابه: "إن تنصروا الله ينصركم".

وأضاف أن أهالي الشهداء يطالبون بالقصاص وتحقيق العدالة والإنصاف، من دون حاجة لتشكيل لجان تحقيق، مادامت الحقيقة واضحة. وعن عائلة فخراوي، أكد: "التعويض المادي لا يعنينا أبدا". ومن جهتها، ألقت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان كلمة استنكرت فيها الانتهاكات التي طالت الحقل التعليمي، بشكل غير مسبوق على مر التاريخ الحديث، فهي انتهاكات يرفضها العقل والمنطق، كما عبرت.
وقالت السلمان: "هناك أجواء غير طبيعية في الواقع التعليمي اليوم، مدارسنا اليوم ليست كما كانت بالأمس". واعتبرت أن وقفتها ما هي إلا رسالة تعلن فيها ومن أمام مبنى بيت الامم المتحدة مظلومية قطاع المعلمين في البحرين.  

كلمة الأطباء، ألقاها الطبيب علي العكري، كرر فيها على مسامع العالم مجدداً أن الأطباء ما تعرضوا إلى التعذيب والتنكيل والانتقام، الا لكونهم شهوداً وثقوا الكثير من الخروقات، ولذا سجنوا وذاقوا ويلات التعذيب، وحوكموا بتهم لا تمت للواقع بصلة، كما أهينوا في مجالس التأديب والتحقيقات، وفصلوا من أعمالهم، وحتى من عاد منهم صودرت مناصبه.
 
وأضاف العكري موضحا رسالته من أمام بيت الأمم المتحدة: "نهيب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تبقى واعية وراصدة ومتابعة لظلامة الشعب البحريني الأبي والمسالم، لرفع الظلم والمعاناة عنه".
 
إلى ذلك، جاء البيان الختامي للجمعيات المعارضة الذي ألقته عائشة بوجيري من جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، على هيئة شكوى إلى مؤسسة دولية طال صمتها عن قضية البحرين وغاب ضغطها في سبيل حلحلتها ولو نسبياً، ومما جاء في البيان:  

لقد دعت المعارضة السياسية في البحرين إلى الاستفادة القصوى من تقرير لجنة تقصي الحقائق والتوصيات الصادرة عنه لإخراج بلادنا من عنق الزجاجة التي حشرها فيها الحل الأمني، وطالبت بالتنفيذ الصادق والأمين لكل توصيات التقرير، إلا أن الحكم، مدعوما بالتحريض الإعلامي الذي لم يتوقف ضد المعارضة وفئات واسعة من الشعب، تجاهل هذه الدعوات وأمعن في سياسة الهروب إلى الأمام وفشل في تنفيذ أول وأسهل توصية في التقرير عندما شكل ما أسماه "لجنة وطنية" بالقفز على ما ورد في التوصية، التي طالبت بتشكيل لجنة وطنية من شخصيات مرموقة من الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، تقوم بمهمة متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن التقرير، وأعلن عن تشكيل اللجنة من طرف واحد دون أي اعتبار للمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، ما جعل المعارضة تتمسك بنص وروح التوصية الأولى ورفض محاولات الحكم الالتفاف على التقرير وتوصياته منذ اللحظة الأولى لإعلانه، ما يضع يجعل إقالة الحكومة مسألة ضرورية للمضي في تطبيق ما ورد في التقرير من توصيات والشروع في محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة.

وأشار البيان إلى أن الوضع  الراهن يتطلب الدخول في العدالة الانتقالية التي من شأنها أن تنقل بلادنا من الدولة الأمنية المتسلطة إلى رحاب الدولة المدنية الديمقراطية، حيث إن عمق الأزمة في البحرين سياسي دستوري وتتطلب حلولسياسية دستورية عبر حوار جاد بين الحكم والمعارضة السياسية، يسهم في إعادة لحمة الوحدة الوطنية ويلجم دعاة الفتنة الطائفية.

وأكد بيان المعارضة إن حقوق الإنسان لم تعد قابلة للتجزئة بل هي كونية والحفاظ على الإنسان وكرامته مسئولية مشتركة بين المحلي والدولي، حيث نظمت الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة هذه المسئولية، وقد وقعت مملكة البحرين على هذه المواثيق ما يضعها تحت المسائلة الحقوقية لكل الانتهاكات التي تجري منذ الرابع عشر من فبراير 2011، وحتى اللحظة التي تمارس فيها السلطات الأمنية قبضتها وعقابها الجماعي على مختلف المناطق وتستخدم الأسلحة المحرمة دوليا، مما قاد إلى ىسقوط المزيد من الشهداء والجرحى بسبب عدم اكتراث السلطات بكل المناشدات والدعوات لإيقاف عمليات القمع والدخول في معالجات الموقف بالتطبيق الصحيح والأمين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.

وأضاف بيان المعارضة، إن اعتصام اليوم أمام بيت الأمم المتحدة، هو تعبير عن رفض طريقة تعاطي الحكم مع الحركة المطلبية والتهرب من المسئولية ومن توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق. وهو دعوة صريحة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة القيام بمهماتها المطلوبة التي أقرتها حكومة مملكة البحرين بتوقيعها على المواثيق الدولية ذات الصلة والتصديق عليها، من أجل مراقبة الجهات الرسمية في مدى خرقها للقانون المحلي والدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأن من المهمات الرئيسية لوفد المفوضية السعي للإفراج عن كل السجناء والمعتقلين بما فيهم العلماء والرموز الدينية والوطنية والنساء باعتبارهم سجناء رأي، وإعادة الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم فورا في نفس المواقع وتعويضهم عن فترة التوقيف والفصل التعسفي.

والجدير بالذكر أن الجمعيات الموقعة على البيان هي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني، جمعية العمل الإسلامي "أمل"، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد".