مرآة البحرين: رأت جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي أن ضمانة سد كل الثغرات في وجه التدخلات الخارجية في البحرين وتقوية مناعتها ضد الإرهاب "الذي تحمله قوى التوحش وتزحف به نحو منطقتنا وبلادنا بتسارع" يكمن في تحصين الجبهة الداخلية بمشروع وطني حضاري إنساني يحمي المواطن ويحترم حقوقه، ويوحد الوطن ويصون وحدة الشعب، وينطلق من كونه مصدر السلطات جميعا.

ودعا "المنبر التقدمي" السلطات إلى أن "تبادر إلى طرح المشروع الذي طالما نادت به الحركة الوطنية في مملكة البحرين للمصالحة والحل السياسي الشامل، والقائم على أسس من العدالة والإنصاف ومن منطلقات وطنية بحتة، عبر الدعوة لحوار وطني جاد تسبقه تهيئة للأجواء وإجراءات لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، بدءا بوقف كل أشكال العقوبات الجماعية والقتل والجرح والمداهمات والاعتقالات والمحاكمات الظالمة، ولجم القبضة الأمنية".

وقال "المنبر التقدمي" إنه يرفض أن "تجر بلادنا إلى سياسات التحالفات والمحاور الأمنية والعسكرية الإقليمية والدولية واستضافة القواعد العسكرية والبناء العسكري الأجنبي على أراضي بلادنا. فليس من شأن ذلك سوى إدخال بلادنا عميقا في دائرة الصراعات الإقليمية والدولية التي تتخذ في الوقت الراهن طابعا طائفيا - دينيا وقوميا بغيضا، متوحشا ونابذا لكل القيم الإنسانية، ويضع منطقتنا خارج ركب الحضارة البشرية".

وطالب بـ "وقف كل مظاهر الحرق والتخريب ومختلف أشكال الاعتداء التي تمارس في الشارع، والشروع الفوري في التطبيق الفاعل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، ووقف كافة ممارسات التمييز القائمة في المجتمع، والتي كان آخر تجلياتها التمييز الممنهج في توزيع البعثات الجامعية بحق المتفوقين والمتفوقات من أبناء وبنات البحرين".

وشدد على "ضرورة وقف مشروع التجنيس" داعياً إلى "المسارعة في تحقيق توافق وطني شامل، يقود إلى وضع خارطة طريق، ترسم لمعالم واضحة لتحقيق انفراج حقيقي وتوافقات وطنية جادة" مؤكداً على ضرورة "محاربة الكراهية المذهبية والطائفية".

وجدد "المنبر التقدمي" رفضه لـ "كل ممارسات العنف والعنف المضاد حفاظا على الأرواح والممتلكات"، مشدداً على الموقف "الواضح والمعلن برفض وإدانة جميع أشكال التدخلات الخارجية".