مرآة البحرين: طالبت 5 جمعيات معارضة الحكومة البحرينية التراجع عن التنصل من 7 مواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقالت في بيان اليوم إن الحكومة البحرينية تنصلت فعليا من المواد (9) و(12) و(13) و(17) و(19) و(21) و(22) في العهد الدولي، وهي تتعلق بحق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، وعدم توقيفه أو اعتقاله تعسفا، ولايجوز حرمانه من حريته، ويتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف وإبلاغه سريعا بالتهمة الموجهة إليه. كما تؤكد المواد التي على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، والحق في حرية التعبير، وحصوله على التعويض المناسب في  حال الاعتقال التعسفي، وان حق التجمع السلمي معترف به، وحق الأفراد في تكوين النقابات والجمعيات.

وقالت جمعيات  (وعد والتجمع القومي والتجمع الوحدوي والأخاء والوفاق)  في بيان عقب اجتماعها الدوري اليوم "مارست السلطات تجاوزات واضحة بعدم الالتزام بهذا العهد وانعدمت شفافيتها في الطبيعة الحقيقية لقانون السلامة الوطنية الذي كان أقرب إلى قانون الطوارئ".

وأضافت في سياق آخر إنها "مع فتح حوار جاد مع الحكم للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تلحق أضرارا فادحة بمصالح البلاد (...) يقوم على تنفيذ إصلاحات سياسية ودستورية شاملة وجذرية".

وأكدت في البيان على "مواقفها من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي نجد فيها أساسا مقبولا لإعادة الحق لأصحابه"، إلا أنها اعتبرت أن "تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتنفيذ التوصيات (...) تم الالتفاف عليه من خلال الأمر الملكي الذي أوكل للجنة دور استشاري يقتصر على تقديم المقترحات فقط".

واستنكرت الجمعيات السياسية المعارضة "حملة القمع والإرهاب والبطش الجماعي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والعسكرية بحق المتظاهرين المسالمين وكان آخرها ما جرى في منطقة شارع البديع خلال الأيام الأربعة الأخيرة واقتحام منازل المواطنين الآمنين كما حدث في الشاخورة واستخدام السكاكين والآلات الحادة مما أدى الى سقوط الكثير من الجرحى المضرجين بدمائهم وخشيتهم من الذهاب للمستشفيات حيث يتم اعتقالهم وتعذيبهم".

ورأت أن "هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المطالب المشروعة ينافي بصورة صارخة كافة التعهدات الدولية للحكومة، ويكشف مرة تلو الآخرى عن وجهها القمعي"، قائلة "على هذه الحكومة أن تقدم استقالتها فورا".

وجددت في البيان موقفها من "حق المواطنين في التظاهر السلمي والالتزام بالأطر السلمية" وأنها "تدعم كافة الفعاليات السلمية"، مشددة على "تجنب قطع الطرق وإلقاء الزيت في الشوارع".