اللورد إريك آيفبري، مدونة اللورد إريك آيفبري على blogspot
ترجمة مرآة البحرين

حين تم الإفراج عن النّاشط البارز في مجال حقوق الإنسان ابراهيم شريف الشّهر الماضي بعد قضائه أربع سنوات وثلاثة أشهر من حكم مدته خمس سنوات، قدّم موالو الحكومة البحرينية الأمر كدليل على رغبة البلاد المستمرة في الإصلاح. حتى إدارة أوباما بررت قرارها باستئناف المساعدة العسكرية للبحرين على خلفية لإفراج عن سجناء سياسيين -بمن فيهم شريف- وتحقيق "تقدم ذي مغزى في إصلاح حقوق الإنسان" (وهو تصريح يوازي بيان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في وقت سابق من هذا العام عن أن البحرين كانت تحقق "تقدمًا ذي مغزى").

مع ذلك، وبعد ستة أسابيع، وعودة شريف إلى السّجن، مواجهًا تهمًا بالتّحريض على كراهية النّظام. يُعتَقَد أن اعتقاله على صلة بخطاب كان قد ألقاه في الذّكرى السّنوية لفتى يبلغ من العمر 16 عامًا قُتِل على يد الشّرطة في العام 2012، طالب شريف في خطابه بالإصلاح والمصالحة ووصف العنف بأنّه استراتيجية للحكومة، بدلًا من كونه استراتيجية للمعارضة. ومنذ ذلك الوقت، دعت كل من منظمة العفو الدّولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، كما المنظمات البحرينية من أجل حقوق الإنسان، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن شريف.

إعادة اعتقال شريف لها دلالة ليس فقط لتعارضها مع رواية الحكومة البحرينية عن الإصلاح، بل أيضًا لأنّها تبرز زيف أي حجة أخرى كان النّظام الملكي وموالوه حريصين على استخدامها: أن الأزمة السّياسية البحرينية تقودها حركة احتجاجية طائفية مؤلفة حصريًا من الغالبية الشّيعية المُهمشة في البلاد. مع ذلك، شريف هو مسلم سني علماني يتبنى الوحدة واللاعنف ويتمتع باحترام كل من النّاشطين المعارضين السّنة والشّيعة في البحرين. وربما يكون هذا السّبب وراء اعتبار الحكومة أنه يشكل تهديدًا مماثلًا.

وكواحد من قادة المعارضة الثّلاثة عشر البارزين الذين سُجِنوا في العام 2011 على خلفية دورهم في الحراك المؤيد للديمقراطية، احتُجِز شريف في السّجن الانفرادي لـ 56 يومًا وتعرض للتّعذيب بما في ذلك الاعتداء الجنسي والضّرب والحرمان من النّوم. ومع عودة شريف إلى الاعتقال، لا يزال بقية الرموز الثّلاثة عشر خلف القضبان وحُكِم على الأمين العام للجمعية المعارضة الأكبر في البلاد أي الوفاق، الشّيخ علي سلمان، مؤخرًا بالسّجن أربع سنوات على خلفية "التّحريض على الكراهية" و"العصيان" ضد النّظام، كامل قيادة المعارضة البحرينية الآن في السّجن.

واجهت شخصيات بارزة أخرى أيضًا انتقام الحكومة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك عضو الأمانة العامة في جمعية الوفاق السيد مجيد ميلاد الذي اعتُقِل في أوائل شهر يوليو/تموز على خلفية مشاركته في ندوة سياسية. زعيم آخر في المعارضة، السيد فاضل عباس، الذي يترأس جمعية الوحدوي، حُكِم عليه بالسّجن خمس سنوات في 28 يونيو/حزيران على خلفية انتقاده الغارات السّعودية على اليمن. كما استُدعي نائب أمين عام جمعية الوفاق، السيد خليل المرزوق، من قبل وزارة الداخلية في 30 يونيو/حزيران للتّحقيق معه على خلفية خطاب كان قد ألقاه.

ردت الولايات المتحدة على موجة الاعتقالات بإصدار بيان يعبر عن قلقها ومطالبة الحكومة البحرينية بـ "حماية الحقوق العالمية ومنها حرية التعبير "التّجمع". المملكة المتحدة، من جانبها، بقيت صامتة. تصريحاتها الأخيرة عن البحرين فشلت في الدعوة إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، حتى أنها انتقدت الوفاق لمقاطعتها الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو الأمر الذي اعتبر "شفافًا" على نحو غريب. ومع ازدياد كثافة القمع ضد المعارضة السّياسية، لا يقدم تصرف بريطانيا الكثير لحكومة البحرين لحثها على تغيير مسارها والالتزام بحوار وإصلاح ذي مغزى. على النقيض من ذلك، قد يحمس ذلك النظام ويشجعه على المزيد من القمع.


التّاريخ: 24 يوليو/تموز 2015
النّص الأصلي