عادل مرزوق*

رغم أنه لا حاجة لإعمال قاعدة "حسن النية" بالدولة، إلا أنها أخذت من الوقت ما يكفي للوقوف عند هذه النتيجة: ليست الدولة جادة في تنفيذ توصيات اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني). وبالأحرى، هي لا تستطيع ذلك. فالتوصيات في أقل تقدير، هي تقويض لنظام الدولة، وسلطتها، وفرص بقائها بالشكل الذي يضمن بقاء نظام التمييز القائم فيها. وهي أيضاً رغم علاتها، كافية في أن تفضح العصابة التي اختطفت البلاد من 15 مارس 2011، لترمي بالبلاد الى المجهول.

إن شيئاً لم يتغير، لا زالت الأرض تستقبل المزيد من الضحايا الأبرياء، قتلاً ودهساً واختناقاً، المعتقلات والسجون لا تزال تستقبل المزيد من السجناء السياسيين. والإعلام الرسمي لا يزال في حالة الهذيان ذاتها. ليس بيد الدولة المزيد من الأوراق لتلعبها، حتى ورقة التعديل الدستوري المرتقب أصبح بلا قيمة، ويبدو الديوان الملكي متورطاً بها، إذ لم يجد حتى الآن التوقيت المناسب لإرسال هذه التعديلات الفارغة الى مجلس النواب الذي هو اليوم في حكم الميت سريرياً.

أيام قليلة ويطوي البحرينيون العام 2011، وتشير أغلب القراءات الى أن الأزمة مرشحة نحو المزيد من التصعيد، وأن الدولة ستكتفي بإعمال سياسة (النفس الطويل) عبر استمرار القمع بهدف كسر شوكة الاحتجاجات بالتدريج. على الأرض، ومنذ فضيحة تقرير بسيوني وما تضمنه التقرير من إدانات واضحة للمؤسستين السياسية والعسكرية، لم تقم الدولة بأي مبادرة تؤكد أنها جادة في الوصول لتسوية سياسية للأزمة الراهنة.

في الجانب الأخر، برهنت الفعاليات السياسية لشارع المعارضة أن شوكة الاحتجاجات والمظاهرات عصية على الكسر، عصية على الرضوخ لسياسة التسليم بالوضع الراهن والقبول بقواعد اللعب الجديدة أو العودة لما قبل الرابع عشر من فبراير وكأن شيئاً لم يكن. بل عادت توازنات القوى لتكون في صف المعارضة، ولتتصدر المعارضة ولاعبوها السياسيون المشهد من جديد بعد أن توارى المشير الخائب وزمرته المجرمة عن الأنظار. وبعد أن كسرت كلمات تقرير بسيوني أمام العالم شوكة طواقم وزراء الكذب والتزييف والطواقم الإعلامية المصطنعة للدولة التي كانت تتبجح بأسطورة "القانون" و"تطبيق القانون" و"عدالة المحاكمات" لعشرة أشهر متواصلة شهدت من الانتهاكات والجرائم ما يندى له الجبين.

تواصلت التظاهرات والتجمعات السلمية للمعارضة في قرى البحرين وشوارعها بعد تقرير بسيوني ووصولاً لذكرى عيد الشهداء (العيد الوطني المصطنع للدولة)، وفشلت الدولة سياسياً وإعلامياً في محاولاتها استثمار وتوظيف تقرير بسيوني اقليمياً ودولياً، بهدف الظهور مجدداً بصفة المملكة الإصلاحية في الخليج العربي المحفوف بالإرهاصات والصراعات المحلية والإقليمية. فشلت الدولة من خلال إصرار مؤسسة الحكم على إبقاء إدارة الملف السياسي بيد العصابة المتشددة ذاتها، في استفزاز واضح للشارع قبل أن يكون استفزازاً للمجتمع الدولي والشرعية الدولية جمعاء.

تغطيات القنوات والفضائيات الدولية والتصريحات الرسمية الدولية بقت على وتيرتها في الدعوة للالتزام بتطبيق توصيات التقرير الذي هو بمثابة "اللعنة" التي جلبها النظام لنفسه. وخلاف ذلك، لا يزال شارع المعارضة متحفزاً ثابتاً على مواقفه المبدئية في أن التسوية المطلوبة للخروج من هذه الأزمة هي تسوية ديموقراطية حقيقية، ديمقراطية تتيح المشاركة الفعلية في الحكم وتقرير المصير، وبما ينهي حالة الدولة العائلية الطائفية التي تسيطر على قرار هذه الدولة منذ عقود.

تحتاج المعارضة في الوقت الراهن أن تصعد من فعالياتها واحتجاجاتها السلمية في شتى المناطق، فالعالم بات مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى بصدقية ما ترتكبه الدولة من جرائم وانتهاكات حقوقية في حق المتظاهرين الأبرياء. على المعارضة أن تكسر حاجز الخوف، ومخطط الدولة القائم على تذويب هذه الثورة ومطالبها الشرعية عبر اللعب على سياسة الوقت، التي تنتهي بجر الجمعيات السياسية للقبول بمصالحة منقوصة في التوقيت الذي تختاره الدولة نفسها.
 
الثقة بالجمعيات السياسية كبيرة، خصوصاً عقب التأكيدات التي خرجت من جانب أكبر أقطابها (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) التي أكدت أن لا قبول بتسويات صورية، لا تمثل السقف المطلوب من الإصلاحات السياسية في البلاد، وبما يضمن أن لا تعود الدولة لجاهليتها متى أرادت ذلك. وبما يحقق العدالة الانتقالية التي يجب أن تتضمن محاسبة من تسبب في إراقة دماء الأبرياء من هذا الشعب وتعويض الضحايا والأبرياء والسجناء عن مجمل الأضرار التي لحقت بهم مادياً ومعنوياً، وفق ما نص عليه تقرير بسيوني أيضاً.

يدرك العالم بوضوح اليوم فساد النظام القائم، وحجم انتهاكاته اليومية لحقوق هذا الشعب الصابر على الظلم والاضطهاد والتمييز. يدرك بوضوح أن لا وجود للملكية الدستورية التي يدعيها النظام، فالملك ملك ويرأس السلطتين التنفيذية والقضائية، ابنه ولي العهد، عمه رئيس الوزراء، أبناء عمومته وأخواله وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمالية والإعلام، وليس لدولة أن تدعي مدنيتها وهي في هذا التقسيم العائلي المريض. يدرك العالم بوضوح أن لا مدنية في نظام تسيطر العائلة الحاكمة فيه على وزاراته ومفاصله ومؤسساته، هذه إقطاعية فاقعة اللون، يراها الأعمى قبل البصير.

اخيراً، تريد الدولة أن نقبل بالأمر الواقع، تريد أن تكتب لنا نهاية الحكاية، ونريدها أن تعلم بأنها المطالبة بقبول النهاية، فالواقع تكتبه الشعوب بتضحيات أبنائها، ولو بعد حين.

نعم، للحرية ثمنها، ولقد قدم شباب 14 فبراير من التضحيات الكثير، وسيكتب هؤلاء الأبطال نهاية الحكاية التي بدأوها.