مرآة البحرين: وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي كلمة شديدة اللهجة اليوم إلى الحكومة البحرينية، داعية إياها إلى القيام بخطوات فورية لمعالجة "انعدام الثقة المتفاقمة" بين الحكومة والمجتمع المدني، و"التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب" في صفوف أفراد الأمن والتي رأت أنها "سائدة على جميع المستويات".

وقالت في تصريح نشرته صفحة المفوضية "أدعو السلطات في البحرين إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة انعدام الثقة المتفاقمة بين الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين على الفور لمشاركتهم في مظاهرات سلمية".

وأضافت "السلطات البحرينية بحاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن أولئك الذين أدينوا في المحاكم العسكرية، أو ما زالوا ينتظرون المحاكمة لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع".

وتابعت بيلاي "العديد من الطلاب والآلاف من الأفراد فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات (...) يجب أن تعالج هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية على الفور. وينبغي أن يعاد الذين فصلوا ظلما إلى وظائفهم الأصلية".

كما حثت الحكومة على "التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب السائدة على جميع المستويات، بما في ذلك قوات الأمن المسؤولة عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين سلميا، والضباط الذين ارتكبوا التعذيب في مراكز الاحتجاز".

وأضافت "ما زلنا نتلقى تقارير عن قمع احتجاجات صغيرة في البحرين، وعلى الرغم مما يقال بشأن إلقاء القبض على بعض رجال الأمن، إلا أننا مازلنا لم نر أية ملاحقة إلى قوات الأمن الذين تسببوا في قتل وجرح مدنيين". وأوضحت "الإفلات من العقاب  - على جميع المستويات - يشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق المصالحة الوطنية".

وكان فريق تابع إلى المفوضية السامية قد أنهى الأسبوع الماضي زيارة استمرت 4 أيام (من 13 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول) إلى المنامة للاطلاع على حقيقة الوضع، والتقى عدداً من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل، والمدعي العام ورئيس مجلس الشورى. 

كما التقى أيضا مجموعة واسعة من أفراد المجتمع المدني، بمن في ذلك الأطباء والمحامين والمعلمين والطلبة وأعضاء النقابات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجمعية "الوفاق"، فضلا عن ضحايا الانتهاكات وأسرهم. إضافة إلى زيارته عددًا من المعتقلين في سجن جو المركزي.

وقالت بيلاي "لقد توصل فريقي إلى أن هناك افتقاراً عميقاً للثقة في الحكومة، وهذه الثقة قد تعمقت نتيجة لحملة القمع العنيفة على المتظاهرين، وتدمير المساجد، وعدم وجود محاكمات عادلة وعدم إحراز تقدم في توفير التعويض عن الانتهاكات".

وأضافت "هناك أيضاً أمثلة واضحة وخطيرة، على خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الرسمية. هذا يجب أن يتوقف، وينبغي البدء في عملية الحوار، بما في ذلك مع قادة  مختلف الطوائف الدينية والجاليات".

واعتبرت أن "الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة من أجل التعويض والجبر والمصالحة"، مشيرة إلى أنها "(الخطوات) يجب أن تتتمتع بروح المشاركة، وبالتشاور مع المجتمع المدني، بمن في ذلك ضحايا الانتهاكات". كما لفتت في هذا السياق إلى أنه "ينبغي على  المتظاهرين من جانبهم تجنب اللجوء إلى أي نوع من أنواع العنف".

ورأت بيلاي أن "البحرين لديها الآن فرصة هامة لتعزيز بنيتها التحتية القانونية والمؤسسية، بما في ذلك نظام قضائي نزيه، من أجل حماية حقوق الإنسان"، مضيفة "نحن على استعداد لمرافقة جهود وطنية شاملة من أجل إنشاء مجتمع مفتوح وديمقراطي، شريطة أن تؤخذ التدابير الأولى الحاسمة لبناء الثقة".