وأضاف الشيخ قاسم، في خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز، "لا ينتظر أحدٌ على الإطلاق من الشعبِ أن يعودَ إلى البيوت والمنازل من دون الإصلاح الذي نادى به ويرضاه"، مشيرا إلى أن "السياسة القائمة هي سياسة تجويع، تغييبٍ في السجون، ترويعٍ للآمنين، استباحةٍ للمناطق السكنية، تخوين، بثٍّ للفتنة الطائفيّة، تهميش، تقتيل، إماتة. والحق أن يُحاكَم كلّ مسؤولٍ عن هذه السياسة".

ولفت إلى أن "كلّ نداءات الاعتراف بحقوق الإنسان ورعاية الحقوق الوطنيّة والإصلاح والتي انطلقت وتنطلق من الداخل والخارج لم تلقَ أيّ استجابةٍ جديّة من قِبَلِ النظام لحدّ الآن"، وأوضح "عملية الالتفاف على مطالب الشعب والمرواغة التي يُتَعامَلُ بها مع هذه المطالب، والنداءات المتكررة بالاعتراف بالحقوق والإصلاح هي السياسة المتّبعَةُ التي لا دليل عن التخلّي عنها من النظام، أن يقبل الشعب أن يكونَ ثمن عودة المفصولين من العمل والدراسة فرضَ شروطٍ مذّلةٍ لهم وبخسهم شيئاً من حقوقهم الثابتة".

وتابع قاسم "لا تعدّ إصلاحاً أيّ صورةٍ شكليةٍ للإصلاح لا تعتبر إرادة الشعب في وضع دستور واختيار ممثليه في المجلس النيابي واختيار حكومته، ولا تضمن نزاهة القضاء وعدم تسييسه وتوفير أمن الشعب وحقّه في خدمة بلده في أي موقع من المواقع التي يمتلك كفاءتها والرغبة فيها". فـ"لا يوجد إصلاحٌ يستحقّ أن يُسمّى إصلاحاً، ويمكن له أن يعالج الظلم القائم والفساد المستشري بدرجةٍ مقبولة بسقف أقلّ من سقفٍ يعترف بإرادة الشعب ومرجعيّته في الحكم وحريّة اختياره لدستوره وحكومته وممثلي إرادته، وبصورة نزيهةٍ بعيدةٍ عن المغالطة واللفّ والدوران والتزوير ومن غير قضاءٍ مستقلّ بعيدٍ عن تأثير السلطة التنفيذيّة وهيمنتها".

وأكد قاسم أن "هناك حلّان لمشكلة العلاقة المتوترة بين الشعب والحكومة، حلٌّ يعتمدُ العدل ويقوم على إنصاف الشعب ويعيد حقوق المظلومين ويقتصّ من الظالم ويعترف للناس بحرمتهم وعزّتهم وكرامتهم وحقهم في إعطاء الرأي في شؤونهم العامة، واحترام وجهة نظرهم وألا يُحكموا بإرادةٍ فرديّةٍ أو فئويّةٍ أو عائليّة"، مبينا أنه "حلٌ يتطلّب إصلاحاً واسعاً شاملاً جذرياً وبصورة عاجلةٍ قبل فواتٍ الأوان".

وأردف "أمّا الحلّ الثاني فيقوم على الإصرار على تكريس الظلم وفرض الهيمنة الغاشمة وإسكات الصوت والاستسلام لإرادة الطرف الآخر، والأسلوبُ المُعتمَد لهذا الحلّ هو الأسلوب الأمنيّ المتشدّد والمُسقِطُ لكلّ اعتبارٍ دينيٍّ أو خلقي أو عرفي حميد"، مضيفاً "ذلك الأسلوب الذي عاث في جنبات هذا الوطن فساداً لمدّة طويلة، ولم يُعقِب إلا مزيداً من الغليان ومزيداً من ترسيخ القناعة بوجوب المطالبة والإصرار على الإصلاح ودفعِ غائلة الظلم ومقاومته".

وشدد قاسم على أن "الحلّ الثاني وأسلوبه الذي يعتمده ساقطان قد تجاوزهما الزمن وأفشلهما ربيع التحرّك العربي المنطلق من رحم الصحوة الإسلامية، وهما مُدانان بكل المقاييس الدينية والخلقية والعقليّة والعُقلائيّة وحسب المُواضعات الدوليّة والمصلحة الوطنية وما يمتّ بصلةٍ لقيمة الإنسان وكرامته". وقال: "الذين يختارون الحلّ الثاني إنّما يختارون لهذا الوطن الفساد والفُوضى والدمار وأن يحترق إلى النهاية"، مؤكدا أن "الشعوب العربيّة المسلمة يستحيل بعد صحوتها أن تحكم بالحديد والنار".

بدوره، رأى رئيس "تجمع الوحدة الوطنية" الشيخ عبداللطيف المحمود أن من سماهم "أصحاب الفتنة في البحرين ومن والاهم يشرّقون ويغرّبون ويتواصلون مع كثير من المنظمات الدولية وبعض الدول ويتعاونون معهم للوصول إلى ما سبق أن حذرنا منه، وهو حدوث الصراع بين أتباع الطائفتين السنية والشيعية كما حصل في عراقنا الشقيق المكلوم بقتل أبنائه، لتدويل القضية البحرينية".

وأوضح المحمود في خطبة الجمعة في جامع عائشة أم المؤمنين بمنطقة الحد أنه  "إذا حصلت الفتنة والقتل بين أبناء الطائفتين فإنهم سيطالبون بتقرير المصير وتدخل الأمم المتحدة التي تسيطر عليها تلك الدول التي تريد الشر ببلاد العرب والمسلمين، ومن بينهم دول لها يد كبرى في المؤامرة الحالية على البحرين ودول الخليج". وأردف "بعد أن حاولوا التصادم مع قوى الأمن لإيقاع الكثيرين من القتلى منهم على أيدي رجال الأمن وفشلوا، حاولوا أن يجروا الشعب إلى التصادم معهم من خلال الاعتداءات على المنازل وعلى الأبرياء، فنبهنا على تلك الخطة وفشلوا أيضا"ـ معتبرا أنهم "اليوم يحاولون مرة ثانية أن يقتل منهم أحد على أيدي رجال الأمن ليتاجروا في دمه فمن ثقافتهم المتاجرة في دماء الشهداء وإن لم يكونوا  شهداء".

وتطرق المحمود إلى قضية المفصولين فقال إن "من فصل من عمله بغير حق وكان فصله مخالفا للقانون أو لم تتبع القواعد القانونية للفصل نقف جميعا معه لأن فصله كان مخالفا للقانون الواجب التطبيق، وفيه ظلم لا نرضاه لأي أحد ولو كان خصما لنا"، مستدركاً "لكن هناك من فصل من عمله بحق بسبب تجاوزه القوانين وإخلاله بواجب الوظيفة، وهذا يجب تطبيق القانون عليه".

وقال المحمود إن "هناك أخباراً وردت عن أن بعض من في لجنة "تقصي الحقائق" يحاول أن يستغل الإنشغال بتطبيق توصيات اللجنة لتجاوزها وإرجاع من لا تنطبق عليهم التوصيات"، داعياً إلى أن "نكون على مستوى من الوعي والتحقق من كل ما يحدث، وإثارة ما يخالف عمل اللجنة المعينة حتى تلتزم بالمعايير، وأن يتحمل جميع من علم بهذه التجاوزات ومن بينهم حملة الأقلام والصحفيين المخلصين مسؤولية كبيرة في كشف هذه التجاوزات".

ورأى المحمود أن "هناك حاجة إلى لجنة تراجع ما تقرره هذه اللجنة ("تقصي الحقائق") والتأكد من صحة قراراتها وعدم التسليم بكل ما تفعله"، موضحاً "يتحمل بقية أشخاص هذه اللجنة مسؤولية كشف تلك التجاوزات وإلا فإنهم يكونون شركاء في الجريمة".