مرآة البحرين: قالت الباحثة رملة عبدالحميد إن كتاب العبور نحو الدولة الحديثة هو "عبور تاريخي انتقلت فيه البحرين من حالة القبيلة إلى حالة الدولة ذات المؤسسات الرسمية والميزانية، وإن كانت دولة مركزية، السيادة فيها للحكومة ولكنه يعتبر حراك وتغيير ينبغي الوقوف عليه".

وأضافت عبدالحميد في حديثها مع ناشر الكتاب (مركز أوال للدراسات والتوثيق)، إن الفترة الممتدة من 1919 - 1939 هي "فترة مهمة في تاريخ البحرين، لأنها شهدت بداية انطلاقها نحو الحداثة والتنظيم، ففي الجانب السياسي، انتقلت البحرين من النظام القبلي التقليدي إلى الحكم المركزي القائم على أساس التنظيم الإداري والمالي، وتشكيل المجالس البلدية المنتخبة، كما أنها فترة سياسية مضطربة عرفت فيها البحرين المعارضة السياسية بشكليها السلمي والثوري".

وتابعت "أما الجانب الاقتصادي فقد شهدت البحرين انتكاسة الغوص، بظهور النفط الذي غيّر مجرى الحياة الاجتماعية، فقد غير في أنماط العيش والتفكير الناتجين عن الوفرة المالية والتنمية البشرية والاحتكاك بالعمالة الأجنبية المرتبطة بالنفط. وفي المجال التعليمي والثقافي، أنشأت لأول مرة المدارس النظامية، التي بدأت بإدارة أهلية ثم خضعت للحكومة، ومع النهضة التعليمية انطلقت الأندية الأدبية الثّقافية والرياضية، وبرزت الصحافة، والمجالس الأهلية، والمسارح الفنية".

وأردفت "بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، أرادت بريطانيا فرض هيمنتها على الخليج وذلك برسم سياسة جديدة للمنطقة، لكنها اصطدمت في البحرين بمقاومة من حاكمها عيسى بن علي، القابض على البلاد لما يزيد على ثلاثين عاما، كان رافضا للتغيير، ثابتا على نمط حكمه التقليدي".

وأوضحت "شعرت بريطانيا بأن حكومة الشيخ عيسى بن على لم ترتق إلى مستوى الدولة، ولذلك عزمت على المضي في التغيير والإصلاح في البحرين. وذلك بتفعيل مجموعة من الإجراءات منها القضاء على النظام القبلي، إعطاء المجلس البلدي صلاحيات واسعة، تشكيل جيش منظم بعيد عن نظام الفداوية وإعطاء المعتمد سلطات واسعة في البحرين".