مرآة البحرين: قال الكاتبان توبي جونز، مدرس تاريخ الشرق الأوسط في جامعة روتغرز الأميركية، وآلاء الشهابي، المحاضِرة البحرينية في علم الاقتصاد، في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي"، بعنوان "ثوار البحرين"، إن حركة "14 فبراير" في البحرين أصبحت رمزاً للصمود والثبات والقوة السياسية الأقوى في البحرين".

واعتبر الكاتبان أن "هذا الاتحاد الذي يضم شبكات منظمة بشكل غير محكم والذي سُمِّيَ على تاريخ بداية ثورة البحرين هو مجهول وسري، لقد عانوا من أكثر ما قام به النظام، ولقد تجاوزوا أسوأ ما طبَّقه حتى الآن". ويضيفان أن "أكثر المراقبين في الخارج وخصوصاً صُنَّاع القرار السياسي الذين يتفاءلون بأن احتمال حدوث حل سياسي لا تزال قائمة أهملوا بشكل خاطئ حركة "14 فبراير" أو اعتبروها غير ذات علاقة".

ويتابع جونز والشهابي "أكثر الداعمين لحركة "14 فبراير" نادوا بإجراء إصلاحات سياسية وتغييرات كان ستبقي هيكل السلطة في البلد في مكانه. هذه الحالة لم تعد قائمة بعد الآن". فـ"السبب بشكل جزئي هو غرائز التدمير الذاتي السياسية التي تمتلكها الحكومة وتعاملها السيء لشؤون البلد، فقويت الدعوات لإسقاط عائلة آل خليفة الحاكمة وحصلت على دعم أكبر واكتسبت الشرعية". ويردفان "بينما تتجه حركة "14 فبراير" في هذا الإتجاه الأكثر ثوريةً، فإنها ستسحب على الأرجح بقية المعارضة معها".

ويشير الكاتبان إلى أن "النظام البحريني أثبت على الدوام أنه غير قادر على فهم ومحاربة الحركة. الدافع الذي كان وراء ثورة البحرين ووراء تأسيس حركة "14 فبراير"
اللامركزية ولكن المنضبطة والمنظمة بشكل كبير في الفترة الحالية كان قد تشكَّل لأول مرة في الموقع الإلكتروني bahrainonline.org ("ملتقى البحرين")، وهو المنتدى الذي أطلقَ في عام 1998 ويستقبل أكثر من مئة ألف زيارة في كل يوم وكان منذ فترة طويلة مصدراً للنشاط السياسي". ثم، يلفت الكاتان، إلى أن النشطاء قاموا، متحفِّزين من دعم الشارع الهائل لهم في فبراير ومارس، بالنزوح إلى الأشكال الأكثر تقليدية من التنظيمات الشعبية وصاغوا شبكة عملت كمظلَّة، والتي تعرف باسم "ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير".

ويوضح الكاتبان - حسب الترجمة التي وضعها مترجم 14 فبراير - أن الإئتلاف يعمل "بصورة منظمة تعاونية أكثر مما يعمل بصورة منظمة تقليدية، فهو يعتمد على قاعدة واسعة من المؤيدين والذين يقومون في البداية بتوليد أفكار للمعارضة أو أنواعاً معينة من الأنشطة في منتديات رقمية مختلفة. وبمجرد تحقيق توافق في الآراء، يتجه الأعضاء للقيام بحملة شعبية". ويرى الكاتبان أنه "في كل احتجاج يحدث في الفترة الحالية، تزيّن اللافتات التي تحمل الشعارات الثورية بشعار "الائتلاف" الصغير"، معتبرين أن "إدراج الشعار ليس رمزاً للانتماء فقط ولكنه إشارة أيضاً إلى قوة اللامركزية ولقوة المجتمع، وهو مثال على النوع الجديد من سياسة الجماهير والذي اجتاح المنطقة بشكلٍ عام".

ويعتقد الكاتبان أن تأثير الحركة وامتدادها توسَّعَ تمرُّس وامتداد منذ الربي. فشبانها لم يركزوا فقط على إدامة الحركة الاحتجاجية، ولكنهم يقومون بتصعيدها على نحوٍ متزايدٍ أيضا. ففي حين أنهم لم يستطيعوا التجمع بصورة جماهيرية كبيرة إلا أن قوتهم في التحشيد على المستوى الوطني لا تزال قوي، وأبقوا على جدول احتجاج أسبوعي (تحت عنوان "تقرير المصير")، ووافقوا على أنواع أخرى من العصيان المدني".

ويضرب الكاتبان مثلا على نجاح جهود نشطاء الحركة في تدمير جهود قوات الأمن باحتوائهم في القرى، حيث "قامت في ديسمبر الماضي بتنظيم محاولة لاحتلال أحد الشوارع الرئيسية في البلد وهو شارع البديع السريع، وهي المحاولة التي تم استلهامها بشكل جزئي من حركة "احتلوا" الدولية"، وقد حظي باهتمامٍ دولي لأن قوات الأمن قد تم تصويرها بالفيديو وهي تقوم باعتقال لناشطة شابة بارزة ومعاملتها بقسوة، وهي زينب الخواجة ابنة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي حُكِمَ عليه بالسجن المؤبد في وقتٍ سابقٍ من هذا العام".

ويؤكد الكاتبان أن "سرية الحركة هي ضرورة سياسية، والقيادة المتفرقة للحركة رفضت وهي مشككة وخائفة من أن الإدلاء بتصريح رسمي سيؤدي إلى سجنها، وتم إثبات أن تحفظها كان حكيماً، فمنذ شهر مارس قُتِلَ أكثر من 40 شخص واعتقل حوالي 3 آلاف شخص، وطُرِدَ الآلاف من وظائفهم. قوات الأمن احتجزت نشطاء بارزين، ولكنها فشلت بالكامل في فهم طبيعة الحركة وقدرتها على التجديد". كما يرى الكاتبان أن "مرونة الثوار كانت ذات كلفة أيضاً، فلأن النظام كان غير قادر على السيطرة على الحركة الاحتجاجية فضلاً عن تحديد قيادتها، فقد قام بالنظر لكل شخص على أنه تهديد له، والنتيجة كانت فرضية الذنب الجماعي وضريبة العقاب الجماعي".

ويضيف المقال "الحركة تحدَّت سلطة المعارضة السياسية التقليدية أيضاً، خاصةً "الوفاق" التي واصلت الدعوة إلى القيام بإصلاحات سياسية رداً على الأزمة السياسية، ولكنَّها أخفقت في إقناع الحكومة لتقديم تنازلات جديَّة كما أنها أخفقت في إقناع مؤيدي الحركة بأن الإصلاح لا يزال ممكناً". ويتابع: "بينما تفضِّل "الوفاق" حلاً توافقياً، إلا أن قادتها يفهمون بأن أي محاولة للعمل مع الحكومة لوحدهم ستؤدي إلى تهميش الشباب وبالتالي إلى تقويض سلطتها هي. ونتيجةً لذلك، أُجبِرَت "الوفاق" على لأن تكون تابعة لهم، ومع تصاعد العنف، ستُوضَع "الوفاق" أخيراً في موقع يتحتم عليها فيه أن تعيد تقويمها فيما إذا كانت ستبقى إصلاحية أو أنها ستصبح قوة ثورية".

ويعتبر الكاتبان أنه بتعهد حركة "14 فبراير" الواضح بحدوث تغيير سياسي كاسح، فإن الشبكة مصطفَّة أكثر مع الشخصيات المعارضة الموجودة حالياً في السجن، والتي من بينها حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس وإبراهيم شريف أكثر من اصطفافها مع "الوفاق"، فـ"العديد من البحرينيين يعتقدون أنه فقط أولئك الذين في السجن يمارسون تأثيرهم على شباب "14 فبراير".

ويختم الكاتبان بالإشارة إلى "أخطار بالنسبة إلى الحكومة ومؤيديها في مواصلة إهمال جوهر مطالب حركة "14 فبراير"، ويقولان: "بالرغم من أنهم بقوا في غالب الأوقات ملتزمين بالسلمية، إلا أن الشباب يتطرَّفون ويتطلَّعون بشكل متزايد إلى إثارة المواجهات مع قوات الأمن"، مستدركين "لكن التحول إلى العنف ليس حتمياً، فمهما كانت الخيارات التي تتخذها حركة "14 فبراير" حول الوسائل المتخذة، وبالنظر إلى قوتهم المتنامية، فإن ميراث جهودهم سيكون مع البحرين لمدة جيل، وسيتم إثبات أن إيجاد تسوية سياسية ترضيهم وتنهي الاحتجاجات سيكون صعباً مالم يتم التصدي للقضايا الرئيسية التي تقوم بتحشيدهم".