مرآة البحرين: اعتبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" قرار الحكومة، بدمج هيئات في وزارات الدولة خطوة إيجابية لكنها غير كافية لمواجهة الأزمة المالية، داعيةً إلى إصلاح سوق العمل ورفع الأجور ووقف التجنيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضافت "وعد" في بيانٍ لها إن قرارات الدمج غير كافية "لمواجهة العجز المتصاعد في الموازنة العامة وتفاقم الدين العام"، أما قرار رغم الدعم عن اللحوم فقالت الجمعية إن الحكومة اتخذته "بقرار منفرد (...) مما أثر بشكل كبير على الوضع المعيشي للفئات محدودة الدخل التي تعاني أصلاً من ضنك العيش في ظل الأجور والرواتب المتدنية، وأسهم في انزياح فئة جديدة من الطبقة الوسطى إلى الفئات محدودة الدخل ليزداد القلق على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي".

وذكّرت سبق بتحذيرها سابقاً من " السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها حكومة البحرين، وسياسة التجنيس السياسي التي كانت تكسب الحكم ولاءات مرحلية، إلا أنه تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السياسة تشكل عبئا اقتصادياً كبيراً على البلاد".

وأردفت "إن التخبط الذي بلغته الحكومة بسبب سياساتها الاقتصادية غير المجدية، يفرض ضرورة الشروع في عملية إصلاح شاملة في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني بما فيه إصلاح سوق العمل، بهدف رفع مستوى معيشة المواطن ووضع حد لتدفق العمالة الوافدة، ومواجهة أزمة البطالة وتدني الأجور، وأصبح لزاماً على الحكومة إيجاد نظام اجتماعي وتوفير الرعاية الصحية والسكن الملائم والعلاوات اللازمة لتوفير حياة كريمة للمواطن البحريني".

وجددت "وعد" التأكيد على أن "الانفراد بالقرارات وإدارة الدولة من قبل الحكومة بالعقلية القديمة المسيطرة منذ عقود، ودون مشاركة شعبية حقيقية في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي، قاد في نهاية المطاف إلى تناسل الأزمات وتفاقم العجز في الموازنة العامة والدين العام الذي بلغ حجمه مستويات مقلقة، عطلت عملية التنمية المستدامة وأبعدت تشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وفشل المجلس النيابي في وقف اندفاعه الحكومة لتطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم".

وتابعت "بالرغم من كل هذه التحذيرات والتنبيهات التي لم تلقى آذاناً صاغية، أقدمت حكومة البحرين على تحميل المواطن تكلفة وتبعات أخطائها وتعثرها في إنجاز العملية التنموية التي تعد بها المواطن في الإعلام، بل وتفرض عليه أعباء معيشية جديدة".

ودعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في ختام بيانها إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية مسئولة ومحاسبة شعبياً، مهمتها معالجة الأزمة السياسية في البحرين، وتقديم حلولاً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتأسيس لحوار وطني شامل ومسئول، بما يسهم في انتشال بلادنا من مستنقع عجوزات الموازنة العامة والدين العام المتفاقمة، وسن قانون الحد الأدنى للأجور، ورفع الأجور والرواتب بهدف الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، والشروع في إصلاح سوق العمل، ووضع حد لتدفق العمالة الوافدة، وخفض المصروفات التي لا تمس حياة المواطن بشكل مباشر كالمصروفات في جهازي الأمن والدفاع وتقليص حجم الحكومة وجهازها المتضخم مع عدم المساس بمصالح الموظفين البحرينيين أصحاب الرتب العادية، وإيقاف سياسة التجنيس السياسي ومراجعتها بشكل عاجل وسريع واتخاذ قرارات سريعة وحازمة تعالج قضية من تم تجنيسه بشكل غير قانوني، وفق المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الشأن".