براين دولي، موقع الجزيرة أمريكا

ترجمة: مرآة البحرين

تمثل أربع سنوات أشياء كثيرة: دورة ألعاب أولمبية، الثّغرة في الانتخابات الرّئاسية الأمريكية، شهادة جامعية أمريكية نموذجية، المسافة بين السّنوات الكبيسة. فترة أربع سنوات أيضًا، على ما يبدو، هي المدة التي يمكن لقوة أمن قمعية الانتظار خلالها قبل أن تفقد الحكومة الأمريكية السّيطرة على نفسها وترفع اعتراضاتها بخصوص إعادة تزويدها بالأسلحة.

أُدخِل حظر وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات الأسلحة إلى قوة دفاع البحرين في أواخر العام 2011 ردًا على دور القوة في وفيات وتعذيب المحتجين في وقت سابق من ذلك العام. ومع انتشار احتجاجات كبيرة  في أرجاء المنطقة خلال الرّبيع العربي، انضم عدة آلاف من الشّعب البحريني إلى الاحتجاجات الواسعة النّطاق ضد الفساد وللمطالبة بالإصلاح الدّيمقراطي. البحرين محكومة من قبل أسرة حاكمة غير مُنتَخَبة؛ وعم الملك كان رئيس الوزراء منذ أكثر من أربعين عامًا. الدّكتاتورية البحرينية،  مع الدّعم الكامل ومشاركة قوة دفاع البحرين، ردت على المحتجين بالعنف والوحشية، فاعتقلت وسجنت وأصابت وقتلت حتى عدة محتجين.

ردًا على حظر وزارة الخارجية الأمريكية للأسلحة، التزم الجيش البحريني الهدوء، منتظرًا أربع سنوات من دون مساءلة أي مسؤول كبير عن هذه الانتهاكات.

جراح عظام الأطفال، الدّكتور علي العكري كان واحدًا من عشرات الأفراد في الكادر الطّبي الذين اعتقلتهم القوات البحرينية، وعذبتهم وسجنتهم في العام 2011 على خلفية دعمهم الملحوظ للتّظاهرات. اعتقله جنود قوة دفاع البحرين في المستشفى، حيث كان يعمل وأخذوه إلى مُنشأة عسكرية، حيث ضُرِب وأُجبِر على أكل برازه.

من سجنه في البحرين، كتب الدّكتور العكري البارحة عن الرّعب الذي تعرض له والنّقص في التّقدم الحاصل منذ ذلك الحين. قال إنه "منذ أربع سنوات، عالجت محتجين مصابين وأخبرت وسائل الإعلام حقيقة ما حصل في البحرين. لست نادمًا على قيامي بواجبي ولكني تعرضت لخيبة أمل من عدم دعم  واشنطن لنا".

في غضون ذلك، ازدادت التّوترات الطّائفية وانعدام الاستقرار السّياسي، وأججها فشل قوة دفاع البحرين في توظيف أفراد من المجتمع الشّيعي الذي يشكل أغلبية في البحرين. امتلاك قوة عسكرية مكونة فعليًا وحصريًا من الأقلية السّنية لا يفعل الكثير للتّخفيف من الطّائفية في البلاد. يواصل عدة محتجين يافعين ومدافعين عن حقوق الإنسان النّظر إلى جيشهم كعدو.

توفرت عدد من الفرص لواشنطن لاستخدام نفوذها العسكري في البحرين كمحفز على الإصلاح. تشارك الولايات المتحدة في برامج تدريب قوات الأمن البحرينية وكان باستطاعتها رفض تدريب دفعات الضّباط المُكونة حصريًا من السّنة على سبيل المثال. تنويع قوات الأمن كان أمرًا وعدت البحرين بالقيام به "بسرعة" كواحدة من التّوصيات الـ 26 الصّادرة عن اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

مع ذلك، وبطريقة ما، في يونيو/حزيران من العام الحالي، قررت وزارة الخارجية الأمريكية أن قوة دفاع البحرين قد أنهت مدتها وأن سجلها الآن نظيف بما يكفي لشراء أسلحة من النّوعين الكبير والصّغير من الولايات المتحدة الأمريكية. مدعية، بأسلوب محير، "تقدمًا ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان"، وقد رُفِع الحظر عن الأسلحة رسميًا.

وبدلًا من المطالبة بتقدم حقيقي في الإصلاح، ترسل الولايات المتحدة إشارة إلى الأنظمة القمعية في المنطقة مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان تخضع لقانون تقادم مسقط مدته أربع سنوات؛ كونوا هادئين طيلة هذه المدة وسيتم نسيان كل شيء.

بعض أعضاء الكونغرس قلقون للغاية بشأن الرّسالة التي توصلها مسألة إعادة بيع الأسلحة للبحرين بحيث اتخذوا إجراءات تشريعية، مقترحين مشروع قانون، يدعمه كل من الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي في كل من مجلس النّواب والكونغرس (قدمه السّيناتور ماركو روبيو والسّيناتور رون وايدن في الكونغرس والنّواب  جيم ماكغفرن وجو بيتس وهانك جونسون في مجلس النّواب)، ويهدف إلى إيقاف بيع الأسلحة الصّغيرة إلى البحرين إلى أن يتم تنفيذ التّوصيات الـ 26 بالإصلاح بشكل كامل.

لطالما اعتبرت الإدارة الأمريكية وجود أسطولها الخامس في البحرين التزامًا بدلًا من كونه فرصة، وفشلت في تحدي حليفها العسكري بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خوفًا من إغضاب مضيفي قاعدتها البحرية. كان ينبغي على البيت الأبيض أن ينظر إلى القاعدة العسكرية هناك على أنها ورقة رئيسية للّعب في المفاوضات مع الحكام البحرينيين، أي كاستثمار يُستّخدم كورقة ضغط.

لقد كان خطأ مكلفًا، مع زيادة البحرين لممارسة القمع وسجنها عمليًا لكل الزعماء البارزين في المعارضة والمجتمع المدني. وقد ترك فشلها في إيجاد تسوية سياسية شاملة اقتصادها في حالة تزداد هشاشة، وتطورت الاحتجاجات لتصل إلى حافة العنف، مقدمة فرصة أكبر للتّدخل الإيراني لاستغلال المظالم المتفاقمة.

بعد أربع سنوات من التّردد والفشل، يقدم التّشريع في الكونغرس فرصة جدية ومهمة للحكومة الأمريكية للبدء أخيرًا بإعادة الأمور إلى نصابها الصّحيح في البحرين.

مع انزلاق البحرين بوضوح في الاتجاه الخاطئ، لا تستطيع واشنطن تحمل أربع سنوات أخرى من الفشل في الضّغط فعليًا من أجل الإصلاح. هي بحاجة ماسة لإعادة نظر طارئة في شؤون البحرين. دعم هذا التّشريع الجديد سيشكل نقطة جيدة للانطلاق.

التّاريخ: 30 سبتمبر/أيلول 2015

النّص الأصلي: