مرآة البحرين: قالت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان إن المعتقل سلمان عبدالفتاح بدأ إضراباً عن الطعام منذ 29 سبتمبر/أيلول 2015 احتجاجاً على "عدم سلامة الاجراءات القانونية لمحاكمته"، مشيرةً إلى أن "إضرابه جاء بسبب الحالة النفسية لابنته ذات السبع سنوات فالحاجز الزجاجي أثناء الزيارة يمنع الموقوف من احتضان اسرته مما ينعكس سلبا عليهم".

وأضافت المنظمة في بيانٍ لها إن سلمان عبدالفتاح تعرّض للاعتقال في 4 سبتمبر/أيلول 2014 في الدراز بعد محاصرة سيارته أثناء ذهابه لشراء بعض الحاجيات الصحية الخاصة بابنته، وتم إنزاله من قبل "عدد كبير من رجال الأمن وآخرين بلباس مدني يتوقع انهم تابعين لجهاز الأمن واقتياده ومن معه إلى مركز تدريب الخيالة بمنطقة البديع عن طريق الباص ليتم بعدها نقله في ذات اليوم لمبنى التحقيقات الجنائية، فيما كان السلاح موجه إلى رأسه طوال فترة تواجده في الباص التابع لوزارة الداخلية".

وتابعت "سلمان عبدالفتاح تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء تواجده في مركز تدريب الخيالة وفي مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت، فقد تعرض للضرب والركل على أنحاء الجسد من قبل الضابط المتواجد ومحاولة لكسر اصابع اليد كما تعرض للضرب على الرأس بأداة ثقيلة لم يتمكن من التعرف عليها بسبب تصميد عينيه وتم تعريضه لدرجات حرارة دنيا لثلاث أيام متتالية مع تجريده من الملابس وتم ضرب رأسه بالجدار عدة مرات وتهديده بالتحرش الجنسي والصعق الكهربائي في الأماكن الحساسة من الجسم مع التعرض للشتم طوال فترة تواجده في التحقيق".

وأوضحت إن المعتقل سيعرض على المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للمرافعة الختامية بتهم عدة وهي "الاشتراك في تجمهر وأعمال شغب، إحراز مواد قابلة للاشتعال وإشعال حريق وهي ما أجبر على الاعتراف بها وهو مصمد العينين وأثناء تعرضه للمعاملة القاسية وقد أثبت شهود النفي تواجده في مكان مختلف وقت الحادثة".

وأردفت "وقد تضاربت أقوال شهود الإثبات والذين ذكروا أن السيد سلمان قام بثلاث أفعال في نفس الوقت وهو ما قام المحامون باعتباره دليل لبراءته خاصة مع تأكيد تواجده في مكان غير مكان الحادثة التي ذكرتها المحكمة".

وأشارت إلى أن "المعتقل سلمان عبدالفتاح نُقل لعيادة السجن بسبب تردي وضعه الصحي ونزول معدل السكر لديه في الدم بسبب الإضراب عن الطعام والعصائر ورفضه وقف الإضراب أو أخذ المغذي في الدم حتى يلتقيه أحد الممثلين من النيابة العامة او المحكمة لإعادة النظر في القضية وإجراءاتها غير القانونية".

وطالبت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان "بالإفراج الفوري عن السيد سلمان عبد الفتاح والموقوف أكثر من عام في الحبس الاحتياطي، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له، مع النظر في مطالبه بالحصول على محاكمة عادلة، ووقف أساليب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية ومراكز التوقيف، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب الجسدي والنفسي المستمر في مراكز التوقيف المختلفة"، داعيةً المجتمع الدولي والولايات المتحدة، وبريطانيا، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية "بالضغط على حكومة البحرين للعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان" على حد قولها.