مرآة البحرين (الفرنسية): أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015 انسحابها من مناقصة تحديث نظام السجون في السعودية مع إبداء قلقها على مصير بريطاني حكم عليه بالجلد في هذا البلد.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء للصحافيين إن "الحكومة قررت أنها لن تشارك في المناقصة" البالغة قيمتها تسعة ملايين دولار والتي تتضمن "تحليلات حول حاجات التدريب" في نظام السجون.

وأضاف إن الانسحاب من المناقصة يستجيب لأولويات إدارة وزارة العدل.

ويأتي هذا الإعلان بعدما دعت عائلة البريطاني كارل أندري (74 عاما) الذي حكم عليه بـ350 جلدة في السعودية لحيازته الخمر، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى التدخل لدى الرياض من أجل إطلاق سراحه.

ومع ذلك، أكدت رئاسة الوزراء عدم وجود صلة بين القضيتين.

وتابع المتحدث "هاتان قضيتان مختلفتان"، متوقعا أن يوجه كاميرون رسالة اليوم إلى السعودية للتعبير عن "قلقه الشديد" حيال ذلك.

وذكرت صحيفة ذي صن إن أندري الذي أوقف في أغسطس/آب 2014 في جدة وبحوزته زجاجات نبيذ مصنع بالطريقة التقليدية، حكم عليه بالسجن سنة واحدة و350 جلدة في السعودية التي تحظر شرب الخمر.

ولا يزال أندري الذي أمضى عقوبة السجن، موقوفا في انتظار تنفيذ عقوبة الجلد.

وقال ابنه سايمون (33 عاما) لهيئة الإذاعة البريطانية "أمضى عقوبته، ويتعين الإفراج عنه. وبسبب سنه، نخشى أن لا يصمد خلال جلده".

وأضاف في تصريح لصحيفة ذي صن "ندعو ديفيد كاميرون إلى التدخل شخصيا لمساعدة والدنا على العودة إلى عائلته".

وقالت ابنته كريستن (45 عاما) للصحيفة نفسها إن "والدي انتهك قانون بلد يحظر الخمر، لكنه أمضى عقوبته".

ورحب حزب العمل المعارض بانسحاب بريطانيا من المناقصة.

وذكرت الصحف إن هذه القضية أثارت جدلا في أوساط الحكومة حيث أبدى وزير العدل مايكل غوف معارضته للمشاركة في المناقصة في حين أعرب وزير الخارجية فيليب هاموند عن قلقه من التبعات المحتملة للانسحاب.

وقال غوف أمام البرلمان بعد ظهر الثلاثاء إن الحكومة "قلقة جدا بشأن احترام حقوق الإنسان في السعودية" وإنه لن يتخلى "بتاتا" عن التزامه حيال هذه الحقوق.

ولكنه أكد على أهمية "مواصلة التعاون الأمني مع الحكومة السعودية ومع حكومات أخرى" لضمان حماية "أهم هذه الحقوق إلا وهو العيش في أمان".

ويتعرض القضاء السعودي باستمرار لانتقادات من أعضاء الأسرة الدولية بسبب قساوة العقوبات التي يفرضها.

والأسبوع الماضي تبنى البرلمان الاوروبي قرارا يطالب السعودية بتعليق تنفيذ الحكم بإعدام الشاب الشيعي علي النمر الذي أدين لمشاركته في تظاهرة وهو قاصر. وحكم على المدون رائف بدوي بالسجن عشر سنوات وألف جلدة.

وقالت منظمة العفو الدولية في أغسطس/آب إن 2208 أشخاص على الأقل أعدموا في السعودية بين بداية 1985 ومنتصف 2015 نصفهم تقريبا من الأجانب. وكان بين من نفذ بهم حكم الإعدام قصر ومعاقون ذهنيا.