مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط إن المواطنة ميساء يوسف الحاصلة على شهادة الماجستير في مجال تقنية المعلومات وهي إحدى جامعيات قائمة 1912 فوجئت بعدم تجديد وزارة المالية لعقدها المؤقت الذي كانت تتقاضى عليه 280 ديناراً شهرياً منذ 5 سنوات.

وقالت ميساء يوسف أحمد أنها بدأت في العام 2009 العمل بوزارة المالية، وهي مشحونةً بأمل الخلاص من أسر البطالة، لكنها وبعد 5 أعوام من الدوران «الحكومي» عادت إلى نقطة الصفر من جديد، لتقرر وزارة العمل وسائر وزارات الدولة التي احتضنت موظفي القائمة التخلص منهم على عتبة العام الجاري 2015.

وتقول ميساء: «كنت متأملةً جداً بأن عناء البطالة الذي رافقني منذ التخرج من جامعة البحرين في العام 2007 قد انتهى للأبد بعد انضمامي لوزارة المالية، لأن الوعود كانت حينها بأن السلطات المسئولة قد خصصت موازنات معتمدة لتثبيت عاطلي القائمة في الأماكن التي سيلتحقون فيها».

لكن ميساء وهي الآن أمٌ لولد واحد، ما درت أنها ستحتسب كمتدربة طيلة 5 أعوام مضت، براتبٍ لا يتجاوز الـ280 ديناراً.

تكمل «لم نُسكَّن على وظيفة محددة. وكنت برفقة زميلاتي أعضاء القائمة نمارس أعمالا إدارية عامة في الوزارة، وكلما مضى الوقت دون تثبيت تلاشى معه الأمل الذي قد وعدنا به، حتى أتت اللحظة الفارقة مع بداية العام الجاري، إذ لم تجدد عقودنا وتم تسريحي بمعية اثنتين من زميلاتي من الخدمة».

تمضي ميساء بلهجةٍ مُحبطة «قدمت للعمل في كل مكان، حكومي أو خاص، لكنّ أحدا لم يقبلني، بسبب امتلاكي شهادة الماجستير!»، مضيفة «أدركت يومها أن سوق العمل في البحرين ليس غير قادر على استيعاب حملة الشهادات العليا فحسب، بل حتى حملة البكالريوس من الذين تكتظ بهم قائمة 1912. المفيد لسوق العمل البحريني أن تكون حاملاً للدبلوما فقط».