مرآة البحرين: برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، متهما بدلا من سجنه 5 سنوات، من قبل محاكم السلامة الوطنية بقضية مهاجمة مركز شرطة الخميس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها لا تساير النيابة العسكرية في إسناد الاتهام الى المستأنف، ولا تطمئن الى ارتكابه الجرائم المسندة اليه، ويساورها الشك في صحة إسنادها اليه، وآية ذلك خلو أوراق الدعوى من دليل على ارتكابه الجرائم المسندة اليه سوى أقوال المتهمين (3 متهمين) بتحقيقات النيابة العسكرية في اشتراك المستأنف معهم في الاعتداء على مركز الشرطة، والمحكمة لا تطمئن اليها في هذا الخصوص، كما لم يتم ضبطه متلبسا ولم يسأل بمحضر الضبط او تحقيقات النيابة العسكرية، كما لم يرد اسم المستأنف ضمن المتهمين مرتكبي الواقعة بمحضر التحريات المحررة بمعرفة الملازم، او بأقوال الأخير بتحقيقات النيابة العسكرية.

وأضافت المحكمة أن النيابة العسكرية كلفت الملازم بإجراء التحريات عن اشتراك متهمين واردة أسماؤهم بمحضر التحريات، فأفاد بأن تحرياته لم تتوصل لوجود متهمين آخرين معلومين بخلاف من أوردهم بتحرياته السابقة.

وذكرت المحكمة، ولما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت قبل المستأنف تركن اليها في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المستأنف.

وأشارت المحكمة الى أن إزاء قصور الأدلة التي ساقتها النيابة العسكرية على النحو المتقدم، فإن المحكمة قد ساورها الشك في صحة إسناد الاتهام إلى المستأنف تقضي ببراءته مما أسند اليه، إذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين القضاء ببراءة المستأنف من الاتهام المسند اليه، عملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل، صرح بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها يوم الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، إذ أصدرت حكمها بالسجن 5 سنوات وسنة واحدة في واقعة قيام عدد من المتظاهرين بمحاولة إشعال الحريق في مركز شرطة الخميس وإتلافه، بأن اتفقوا على ذلك وأعدوا لهذا الغرض العبوات القابلة للاشتعال (المولوتوف) والأسياخ الحديد والأحجار.

وقال إنه بعد أن قاموا بسد الشوارع المؤدية للمركز بحاويات القمامة منعاً من وصول قوات الأمن العام، أقدموا على إلقاء الأسياخ الحديد والأحجار تجاه المركز المذكور، وذلك تحقيقاً لغرض إرهابي وهو إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، إلا أن أثر جريمتهم خاب بتدخل أفراد الشرطة، وكذلك أقدم الخارجون على القانون في الاشتراك في تجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، حيث قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على المتهمين.

يذكر أن البلاد دخلت في حالة طوارئ سُميّت بحالة "السلامة الوطنية"، تزامناً مع دخول قوات سعودية وإماراتية (مارس/آذار 2011) لسحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وعلى إثر ذلك، تم إلغاء المحاكم المدنية، والعمل بمحاكم عسكرية (محاكم السلامة الوطنية)، التي حكمت على المحتجين بأحكام قاسية وصلت إلى السجن مدى الحياة، ولم تستند في معظمها على أدلة مادية.

وتم رفع حالة الطوارئ في 1 يونيو/حزيران 2011، وعادت على إثر ذلك المحاكم المدنية لاستلام القضايا المتهم فيها محتجون، كما أعادت هذه المحاكم النظر في جميع القضايا التي نظرتها محاكم السلامة الوطنية.