الشهيد الموالي
 
مرآة البحرين (خاص): دعا "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" الأمم المتحدة "إلى التدخل الفوري والعاجل لحماية المواطنين الذين يتعرضون للقتل ويتم التعامل معهم بوحشية أثناء خروجهم في التظاهرات السلمية".

وطالب المنتدى، في بيان، الأمم المتحدة "بمعاقبة السلطات البحرينية التي لم تعد تعترف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل تستخف بها من خلال مواصلة عمليات العقاب الجماعي والتطهير الطائفي، وفبركة الحقائق، وتجاهلها للتوصيات التي ألزمت بها نفسها في تقرير بسيوني"، لافتا إلى أن "المادة 37 من دستور البحرين، والتي تمنح مواد الاتفاقيات قوة القانون قد باتت مجرد حبر على ورق".

وأشار المنتدى إلى أن احتفالات البحرين بالمنامة كعاصمة للثقافة العربية "ترافقها هذه الأيام عمليات استهداف المواطنين وحفلات العقاب الجماعي، حيث تشير المعلومات الأولية عن المواطن يوسف أحمد عباس الموالي الذي اختفى في 11 يناير بأنه تعرض للإختطاف، وتم تعذيبه في مبنى التحقيقات الجنائية"، موضحاً أن "الجهات الأمنية قامت برميه على ساحل أمواج حتى تتنصل من المسؤولية، والإعلان عن خبر العثور على جثة شاب غريق".

وشدد المنتدى على أن "وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة يتحمل مسؤولية قتل المواطنين في داخل السجون، حيث تعرض خمسة ما لا يقل عن مواطنَيْن للقتل تحت وطأة التعذيب حتى الآن، وهو الأمر الذي يؤكد صحة المعلومات التي تشير عن استمرار عمليات التعذيب في مراكز الاعتقال"، مؤكداً أنه "سيضيف قضية قتل المواطن يوسف الموالي ضمن الملفات التي يجري التحقيق حولها فريق الرصد في المنتدى، حيث سيتم إعداد تقرير خاص حول الانتهاكات التي تورط بها وزير الداخلية".

وأكد المنتدى أن "استخدام أسلوب العصابات المدنية المسلحة في قتل المواطنين هو من أجل ارعابهم وثنيهم عن مواصلة النضال في المطالبة بحقوقهم المشروعة، لا سيما مع ورود بعض الأنباء عن عزم السلطات إعادة فرض حالة الطوارئ في فبراير المقبل، من أجل منع المتظاهرين عن العودة إلى ميدان اللؤلؤة، وممارسة حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي".