مرآة البحرين: إعتبر "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" عودة المسرحين المشروطة "أمر مخل بحقوق الإنسان"، مطالباً بعودتهم إلى أعمالهم بكامل مراكزهم وحقوقهم.

وقال الاتحاد، في بيان، "نذكر بروح ونص توصيات تقرير السيد بسيوني وأوامر القيادة السياسية ورؤية منظمات حقوق الإنسان والمنظمات العمالية الدولية، بأن العمال المفصولين يجب أن يعودوا بكامل مراكزهم وحقوقهم ومواقعهم ودرجاتهم، بما في ذلك رواتبهم عن فترة الفصل وحقهم في الحافز السنوي أسوة بزملائهم، وإلا اعتبرت عودتهم مخلة بحقوق الإنسان".

ورفض الإتحاد "الطريقة المهينة في التعامل مع المفصولين العائدين من خلال نقلهم التعسفي أو تغيير مراكزهم أو تغيير طبيعة عملهم أو تهميشهم واحتسابهم كعمالة فائضة، أو حرمانهم من الحوافز والترقيات أو إجبار النقابيين منهم على ترك العمل النقابي، أو إجبار العائدين على توقيع تعهدات تنال من حقهم كمواطنين في ممارسة العمل المدني والسياسي"، معتبرا "جميع هذه التعهدات القسرية باطلة وكأنها لم تكن وتدخل في ضمن ممارسات العمل الجبري في انتهاك صريح لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 29، 105 بشأن العمل القسري واللتين صادقت عليهما مملكة البحرين منذ زمن طويل، علاوة على الانتهاك الصارخ الذي أصبح معلوما للجميع للاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة".

وأكد الاتحاد العام أن "الملزم بالتعهد باحترام الحقوق العمالية هو جهات الفصل والوقف التعسفي وليس الضحايا، الذين هم تحت رحمة هذه القرارات ويعتبر كل إلزام لهم في هذه الظروف فاقدا للمشروعية ومشوبا بالجبر والإكراه"، داعياً وزارة العمل "بصفتها ممثلا للطرف الحكومي مسئولا أمام منظمة العمل الدولية عن الالتزام بدستور ومواثيق المنظمة إلى ممارسة دورها المسؤول عن تطبيق معايير العمل الدولية بالوقوف مع المفصولين والموقوفين حتى استرداد كامل حقوقهم".