مرآة البحرين: قال عضو اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب النائب الشيخ مجيد العصفور إن «الحكومة عازمة على رفع أسعار الماء إلى جانب الكهرباء على غير البحرينيين».

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن الحكومة حاليا تقدم تعرفة مدعومة إلى الماء لجميع الفئات السكنية سواء للمواطنين تقل بمقدار 2800 في المئة عن كلفتها الفعلية، حيث تباع الفئة الأولى من الماء بـ 25 فلسا للمتر المكعب الواحد، في حين تبلغ كلفة إنتاجها 710 فلوس للمتر المكعب الواحد فعليا.

وفيما يتعلق برفع الدعم عن الكهرباء، أفاد «لحد الآن لم تعلمنا الحكومة بموعدٍ رسمي لرفع الدعم عن غير البحرينيين، وفي اجتماعنا الأخير معهم أخبرت الحكومة النواب بشكل واضح أن رفع الدعم عن الكهرباء لغير البحرينيين سيتم مطلع العام المقبل، إلا أنه ليس بالضرورة أن يتم ذلك في مطلع يناير/كانون الثاني أو حتى فبراير/شباط المقبلين، والمهم أنها طمأنتنا أن المباني السكنية للبحرينيين ستظل آمنة من هذا القرار، ولن يتم المساس بتعرفتها أبدا»، على حد قوله.

ووفقاً لأرقام تحدث بها النواب نقلاً عن الحكومة، فإذا طبقت الحكومة قرار رفع الدعم عن الكهرباء والماء، فمن المتوقع أن يرفع الدعم عن الكهرباء عن 248 ألف حساب مشترك من مختلف الاشتراكات الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية، فيما سيظل 198 ألف حساب وهي حسابات المواطنين المنزلية فقط مشمولة بالدعم.

وتقدم هيئة الكهرباء والماء خدمة الكهرباء على المواطنين والمقيمين وفقاً لثلاث فئات من حيث القيمة، الأول بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، والثاني بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، والثالث بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلوات فأكثر.

وأما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي)، فتعرفتها واحدة وهي 16 فلساً لكل كيلووات.

فيما يتم احتساب تعرفة المياه بالنسبة للقطاع المنزلي عبر 3 فئات سواء للمواطنين وكذلك المقيمين، حيث يتم احتساب 25 فلساً لكل متر مكعب ضمن الشريحة الأولى للاستهلاك التي تبلغ 60 متراً مكعباً. وبسعر 80 فلساً لكل متر مكعب ضمن الشريحة الثانية من 61 إلى 100 متر مكعب، ثم سعر 200 فلس لكل متر مكعب ضمن الشريحة الثالثة من 101 متر مكعب فأكثر.

ويبلغ دعم الحكومة غير المباشر لشراء الكهرباء من القطاع الخاص 651 مليون دينار للسنتين الماليتين 2015-2016.