مرآة البحرين: قالت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" إن مشاركة المرأة السعودية في انتخابات المجالس البلدية الثالثة في المملكة العربية السعودية "تمثل نقطة تحول في نضالها من أجل المساواة في المشاركة في الحياة العامة".

وأضافت في بيان اليوم السبت "المرأة السعودية بدأت تقترب من الانتخابات على الرغم من كل التحفظات". إلا أن المنظمة قللت في نفس الوقت من أهمية هذه الخطوة، مضيفة "إن ثلث مقاعد كل مجلس بلدي هم من الأعضاء المعينين من الملك، ويعمل أعضاء المجلس بصفة استشارية للمسؤولين في البلدية الذين يمكنهم أن يتجاهلوا كل مقترحات الأعضاء من دون المحاسبة".

وأضافت "تمنع وزارة البلدية النساء من القيام بحملة انتخابية، إذ يتعين على المرأة المرشحة توكيل رجال ينوب عنها في الحملة الانتخابية".

وأدلت الناخبات السعوديات للمرة الأولى اليوم السبت بأصواتهن في انتخابات المجالس المحلية وخضن السباق كمرشحات في خطوة أشاد بها بعض النشطاء باعتبارها تغيرا تاريخيا في البلد المحافظ في حين رآها آخرون تحركا رمزيا.

وقالت امرأة سعودية اسمها زينة "القواعد ليست قوية بما فيها الكفاية لدعم ترشح المراة، ولايوجد وضوح في عملية ترشح المرأة أو تصويتها كما لا يسمح للمرأة المترشحة الاتصال بالرجال مباشرة"، مضيفة "كيف يمكنني الفوز إذا كنت لا أملك الحق في استقطاب الناخبين الذكور عبر الحديث معهم مباشرة؟".

وجرت الانتخابات التي اقتصر التصويت فيها على الرجال في 2005 و 2011 على ثلثي مقاعد المجالس المحلية التي اقتصرت سلطاتها فيما مضى على إسداء المشورة لكن سيكون لها الآن سلطات محدودة في عملية اتخاذ القرار في الإدارة المحلية.

والسعودية البلد الوحيد في العالم الذي لا يسمح فيه للمرأة بقيادة السيارات.

وفي عهد الملك عبد الله الذي توفي في يناير/ كانون الثاني والذي أعلن في 2011 أن النساء سيكون لهن حق التصويت في هذه الانتخابات.

ولكن في الوقت الذي كان فيه حق التصويت في دول أخرى جزءا من التحول سعيا نحو المساواة بين الجنسين فإن تأثيره في السعودية سيكون محدودا على الأرجح في ظل الأجواء المحافظة.

وصرحت امرأة اسمها نورة "المجالس لا تملك سلطة مستقلة على الإطلاق، على سبيل المثال قمنا قبل بضع سنوات بإرسال مطالبنا للمجالس المحلية بشأن القيام بحملة لحصول المراة على حق قيادة السيارة، ولا تزال مطالبنا في غرف المجلس المغلقة وأعتقد أنهم لا يستطيعون فتح هذا المطلب من الأساس".

وقبل أن يعلن الملك عبد الله عن مشاركة المرأة في انتخابات هذا العام وصف مفتي المملكة مشاركة النساء في الحياة السياسية بأنها "تفتح باب الشر".

ومن بين 20 مليون نسمة هم سكان المملكة فإن 1.48 مليون سجلوا أسماءهم للتصويت بينهم 131 ألف امرأة.

ويأمل بعض الناخبين أن تسمح عائلة آل سعود في نهاية المطاف بإجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

وفي مركز الملك سلمان الاجتماعي في شمال الرياض حيث توجه الناخبون والناخبات إلى اقسام مختلفة من المبنى للادلاء بأصواتهم كان عدد موظفي الانتخابات والصحفيين يفوق بكثير عدد الناخبين من الجنسين.

ومُنع عشرات المرشحين المتوقعين من خوض السباق. ولم تقدم السلطات سببا لعدم السماح لهم بالمشاركة لكن الكثير منهم كانوا نشطاء سياسيين في السابق ومنهم مؤيدون لحق المرأة في القيادة والنهوض بالأقلية الشيعية.

وتقول بعض السيدات اللاتي شاركن في التصويت إنه بصرف النظر عن الطبيعة الرمزية لمشاركتهن في الانتخابات فإن آمالهن في التغيير الناجم عن تصويتهن تقتصر على قضايا محلية بحتة.

وصرحت امرأة تحت اسم رنا "المجالس البلدية السابقة لم تكن تملك أي سلطة حقيقية على أرض الواقع، وبعد التغييرات والتوسع في صالحياته لا زالت لا تملك سلطات حقيقية على أرض الواقع، ولكن إن تفوقت النساء على المستوى المسموح للمرشحين والمرشحات فإن ذلك قد يشفع لهن بتغيير نظرة المجتمع للنساء".