مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي بالحبس ستة أشهر مع النفاذ على مُحتال ادَّعى أنه من العائلة الحاكمة، واستولى على 270 دينارا من موظف في مطعم، بدعوى تعجيل طلب إسكاني قدمه الموظف.

لم يتخيل موظف المطعم الشهير أن الرجل الأنيق الذي يتردد على مطعمهم كل فترة، بملابس أنيقة وسيارات فاخرة بعضها لا يحمل لوحة أرقام أو لوحة مكتوب عليها خصوصي، إنما هو محتال معروف لديه عدة أسبقيات وحُكم عليه في عدة قضايا احتيال.

وقد بدأت القضية ببلاغ تقدم به المجني عليه، أفاد فيه بأنه إبان ممارسته لعمله في مطعم معروف تكرر حضور المتهم إلى المطعم والالتقاء به وادَّعى أن اسمه (الشيخ ......) وكان مظهره يوحي بذلك حيث إنَّه يحضر بسيارات من غير أرقام أو لوحة مكتوب عليها خصوصي، وفي تاريخ الواقعة أثناء وجود المتهم بالمطعم سأل المجني عليه إن كان يريد مساعدة وأنه واصل بالبلد ويستطيع تدبر وحدة إسكانية، فوافق المجني عليه على مساعدة المتهم في استخراج وحدة سكنية وطلب الأخير مبلغ 270 دينارا وذلك لإنهاء معاملة الحصول على الوحدة الاسكانية، وتبين أن المتهم يدَّعي كذبا أنه من العائلة المالكة وتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 5 يونيو/حزيران 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه وذلك باتخاذ اسم كاذب بأن ادعى أنه أحد أفراد الأسرة المالكة وأنه على مقدرة بأن يعجِّل له طلبه الإسكاني، وبذلك تمكَّن من إقناعه بتسليمه المبلغ ومن ثم الاستيلاء عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم حضر، وتلت المحكمة عليه لائحة الاتهام وأنكر ما أسند إليه من اتهام، وحيث إنَّ الواقعة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما ثبت بأقوال المجني عليه بأن المتهم ادعى كذبا أنه من العائلة المالكة وأنه يستطيع تعجيل طلبه الإسكاني وذلك نظير المبلغ سالف الذكر وتمكن بهذه الطريقة الاستيلاء على المبلغ.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ عما أُسند إليه.