مرآة البحرين: أكد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" على "ضرورة الشروع في حوار جاد وذي مغزى يفرز نتائج إيجابية على كل مكونات المجتمع البحريني ويضع حداً للتداعيات السياسية والأمنية والحقوقية التي تعاني منها البلاد وإخراجها من هذا المأزق الذي وضعت فيه بسبب غياب الحل السياسي".

وأضاف في بيانٍ له بعد اجتماعه الذي عقده مساء الإثنين 21 ديسمبر/كانون الأول 2015 إن هناك ضرورة للشروع في عملية الإصلاح الحقيقي "الذي من شأنه فرملة الانزلاق نحو منحدرات خطيرة في ظل التوتر القائم في المنطقة".

وحذر المكتب السياسي لوعد من "استمرار انسداد أفق حل الأزمة السياسية الدستورية ومن مغبة تجاهل تداعياتها والتهرب من استحقاقات المرحلة التي تفرض مبادرة جريئة من قبل الحكم تتمثل في مغادرة العقلية الأمنية التي تدار بها البحرين، والعمل على إحداث النقلة النوعية المطلوبة بالانفراج الأمني والسياسي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير".

وتابع "الاستمرار في المعالجة الأمنية للأزمة السياسية كلف البلاد أثمان باهظة في صفوف المواطنين والمقيمين حيث سقط المئات من الشهداء والجرحى وزج بآلاف في السجون بمن فيهم القيادات والشخصيات السياسية والنشطاء وتدهور الوضع الحقوقي لمستويات غير مسبوقة، بما فيها سن تشريعات تتنافى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة البحرين، وإصدار الأحكام القياسية المغلظة وسحب جنسيات عشرات المواطنين في الوقت الذي تعاني البلاد من التجنيس السياسي، ما أثر على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وتضاعفت أعداد أجهزة الأمن التي تستنزف نسبة كبيرة من المال العام، الأمر الذي يفرض التوقف عن هذه السياسة التي لن تقود إلى الاستقرار المنشود، وتبني سياسة إعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسية من خلال الحوار الجامع وخلق قيم التسامح بدلاً من خطاب الحض على الكراهية الذي لايزال يسود في بعض وسائل الإعلام، فضلاً عن سن تشريع يحمي الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي وتجريم المحرضين على الكراهية".

وتوقف عند "إصرار الحكومة السير على ذات النهج الاقتصادي الذي سارت عليه منذ عقود وأدى لتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين" محذراً من "الإمعان في انتهاج الطرق الخاطئة والالتفات لواقع ومستقل أبناء الوطن بوقف نزيف الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه البلاد".

وشدد على أن "التوجه الحكومي نحو المزيد من الاقتراض لتسديد أقساط الديون ورفع سقف الدين العام باستمرار حتى بلغ 10 مليارات دينار دون ضوابط وفي ظل غياب الشفافية وعدم الكشف عن مصادر ومواقع الصرف كما ينبغي، سيؤدي في نهاية المطاف لفرض الحكومة سقوفاً أعلى من السقف الجديد في قادم الشهور وسيؤدي لعجز الدولة عن تسديد أجور ورواتب الموظفين، خصوصاً بعد أن لامست خدمة الدين العام وحدها 400 مليون دينار تسدد من اقتراض ديون جديدة".