مرآة البحرين (خاص): كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية في مقال حصري عن دعوة الحكومة لإيضاح "الدّور الذي لعبته في التّصويت لصالح وصول السّعودية إلى مجلس حقوق الإنسان"، بعد إعدام الأخيرة لـ 47 شخصًا في يوم واحد، ما أثار ردود فعل غاضبة في مختلف أنحاء الشّرق الأوسط".

وأشارت الإندبندنت إلى أن "برقيات ديبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس العام الماضي كانت تهدف إلى إظهار تورط المملكة المتحدة في صفقة متاجرة بالتّصويت للمساعدة على ضمان مكان لكل من البلدين في المجلس صاحب النفوذ".

وقالت إن "صحيفة ذا أوستراليان كانت قد نشرت التّبادلات، التي تعود إلى تصويت نوفمبر/تشرين الثّاني 2013 في نيويورك، غير أنّه لم يتم التّعليق عليها أبدًا من قبل المسؤولين البريطانيين". وأضافت أنّه "تمت لاحقًا تسمية كل من بريطانيا والسّعودية  من بين الأعضاء الـ 47 في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عقب الاقتراع السّري".

ولفتت الصّحيفة إلى أن " ديفيد كاميرون اتّهم من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان  بـ "غض النّظر" عن الانتهاكات السّعودية، خصوصًا في ظل أعمال القتل في نهاية الأسبوع الماضي، والتي شملت العالم الشّيعي البارز نمر النمر".

وذكرت الصّّحيفة أنّه " كان هناك دعوات مشتركة وجهتها الأحزاب للحكومة لإعطاء جواب كامل بشأن التّسريب المزعوم العام الماضي".

ونقلت الصّحيفة عن ناتالي بينيت، زعيمة حزب الخضر البريطاني، قولها إن دور السّعودية في مجلس الأمم  المتحدة "كان واحدًا من عدة قضايا أثارتها الإعدامات الجماعية".  ولفتت إلى أن بينيت دعت إلى تحقيق علني بشأن البرقيات الدّيبلوماسية المُسَربة والقرار المزعوم للمملكة المتحدة بدعم المملكة العربية السّعودية على الرّغم من سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقالت بينيت إنّه "في ظل أحداث نهاية الأسبوع، على الحكومة البدء بتحقيق لتحديد من اتخذ هذا القرار للإساءة بهذا الشّكل إلى مسيرة الأمم المتحدة ومبدأ حقوق الإنسان العالمية. ويجب نشر نتائج هذا التّحقيق". وأضافت أنّه "على الحكومة أن توقف فورًا تصدير الأسلحة إلى السّعودية، وأن تتشدد في ردها الدّيبلوماسي الضّعيف جدًا".

وشددت بينيت في حديثها إلى الإندبندنت أنّه "على الحكومة أن توقف فورًا تصدير الأسلحة إلى السّعودية، وأن تتشدد في ردها الدّيبلوماسي الضّعيف جدًا".

في الوقت ذاته، نقلت الصّحيفة عن تيم فارون، زعيم الحزب اللّيبرالي الدّيمقراطي قوله إنّه "حان الوقت لكي يقر رئيس الوزراء ما إذا كانت الحكومة البريطانية دعمت انتخاب السّعودية في  مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".

وأضاف فارون أنّه "في حال كانوا قد دعموهم، فإن هذا سيشكل استهزاءً تامًا بالقيم التي نعتز بها. علينا أن نكون أكثر قوة مع حلفائنا المُفتَرَضين وأن نقول إنّه لن يتم التّسامح مع الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان".

ولفت فارون إلى أنّه "في حال كانت الحكومة قد دعمت المسعى السّعودي- فإن ذلك سيظهر مرة واحدة وللأبد أن الحكومة تُقَدم المصالح على حقوق الإنسان الأساسية".

وقالت الإندبندنت إنّه "من بين الإدانات الواسعة النّطاق من قبل المجتمع الدّولي، كان رد فعل الحكومة البريطانية على عمليات الإعدام السّعودية محدودًا".

وذكرت أن البيان الصّادر عن وزارة الخارجية قال إن "المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في أي ظروف وفي أي بلد. إن عقوبة الإعدام تقوض الكرامة الإنسانية وليس هناك أي دليل على أنها تشكل رادعًا".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية يثير بانتظام قضايا حقوق الإنسان مع نظرائه في الدول المثيرة للقلق، بما في ذلك السعودية. ونسعى إلى بناء علاقات قوية وناضجة بحيث يمكننا أن نكون صريحين مع بعضنا البعض بشأن الملفات التي لا نتفق حولها، بما في ذلك حقوق الإنسان".

ونقلت الإندبندنت عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله إن "السّعودية شاركت في انتخابات بالتّزكية للحصول على مقعد كأحد أعضاء المجموعة الآسيوية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. لذلك، في حين لا تعلن المملكة المتحدة أبدًا عن طريقة تصويتها، فإن هذه لم تكن انتخابات متنازع عليها داخل المجموعة الآسيوية، وبالتّالي فإن تصويت المملكة المتحدة لم يكن ذي قيمة".

وكانت السّعودية قد أعلنت يوم السّبت 2 يناير/كانون الثّاني عن إعدام 47 شخصًا، بمن فيهم عالم الدّين الشّيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر وثلاثة معتقلي رأي آخرين، كما أنها لم تسلم الجثث لذويهم واكتفت بالاتصال بعوائلهم وإبلاغها بأن دفن الجثث تم في مقابر المسلمين.