مرآة البحرين (خاص): علمت "مرآة البحرين" أن أوامر صدرت من خلية العمل بالديوان الملكي التي يقودها وزير الديوان خالد بن أحمد آل خليفة، بالعمل على إنشاء جمعية سياسية مختلطة تضم وجوهاً من السنة والشيعة وشخصيات "وجاهية" مرموقة. وأفيد بأن الجمعية الجديدة "ستكون ذات خط ليبرالي وقريبة في الوقت نفسه من الديوان الملكي، بحيث تكون قادرة على تمرير خططه لكن مع حرية كاملة في العمل".

ويسعى الديوان بواسطة تأسيس هذه الجمعية من "سحب البساط عن الجمعيات الأساسية في الطائفتين، خصوصاً جمعية تجمع الوحدة الوطنية التي يشعر أنها صارت تبتزه".

وتم عرض عدد من أسماء المؤسسين على الملك حمد بن عيسى آل خليفة لأخذ رأيه ومن بينهم شخصيات معروفة بولائها، غير أنه رفضها. وحسبما أوضح المصدر فإن الملك "يريد وجوهاً جديدة مقبولة للرأي العام ولم تشارك في حملات المدح في السابق بشكل ممجوج". 

يأتي ذلك في سياق المحاولات السابقة التي قادها الديوان الملكي في فترة التوقيع على ميثاق العمل الوطني  بعد 2002 حيث أوعز بإنشاء "جمعية ميثاق العمل الوطني" برئاسة عبد الرحمن جمشير، والتي انتهى بها الأمر إلى أن تصبح بوقاً لإصدار البيانات المؤيدة للحكومة. فيما جاءت المحاولة الثانية مع تأسيس "جمعية المنتدى" التي ضمت خليطاً من رجال الأعمال والمثقفين المقربين من الحكومة  السياسيين المنتفعين ويسار سابق، في حين رفضت التحول إلى جمعية سياسية بعد إقرار قانون الجمعيات. وجرى تأسيسها بتوجيهات من المصدر نفسه. أما المحاولة الثالثة فتمثلت في تأسيس "جمعية الشورى الإسلامية" والتي هي مثال الانتهازية الإسلامية. في حين فشلت محاولة الديوان في شق جمعية الوفاق من خلال إنشاء "جمعية التنمية" عقب مقاطعة انتخابات 2002 والتي لم يسنح لها أن ترى النور.