مرآة البحرين (خاص): على مدى ٥ سنوات من عمر الانتفاضة الشعبية، ظلّت البحرين محل مراقبة المنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان، بعد أن وضع النظام البلاد على خارطة الاعتقالات والتعذيب والقتل والإعدامات.

في العام 2015 كان عدد البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يزداد بازدياد الانتهاكات، مايفوق 150 بيانا وتقريرا دانت الممارسات الحكومة القمعية، لكن الأكثر بروزا في تلك التقارير هو تأكيدها على دور القضاء البحريني في "إسكات المعارضين"، وعلى أن محاكم البحرين تخضع لأوامر الحكومة، و"تقوم بدور محوري في الحفاظ على النظام القمعي".

وتأكيدا على استخدام السلطات للقضاء في معاقبة النشطاء والمحتجين في البحرين الذي ذهبت إليه منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في تقارير مفصّلة صدرت بشكل خاص، خلصت بعثة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي زارت البحرين (10-15 أبريل/ نيسان 2015) إلى أن القضاء البحريني يساعد النظام على "إسكات المعارضين وتكميم أفواه من يجاهرون برفض انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البحرين".

منظمة العفو الدولية

منظمة العفو الدولية التي أرسلت بعثة تقصي حقائق للبحرين في العام المنصرم، أصدرت تقريرا أكدت فيه أن "آمال الإصلاح تبخرت في البحرين"، ردا على مزاعم السلطات بأنها تمضي قدما في عملية الإصلاح. وأكدت المنظمة أن البحرين "فشلت في تحقيق إصلاحات أساسية".

واشتركت العفو الدولية مع 8 منظمات أخرى في إصدار بيان في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عن استمرار سلطات البحرين في انتهاك حقوق مئات الأطفال، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، وقالت المنظمات إن السلطة ومنذ العام 2011 حتى اليوم قتلت 10 أطفال واعتقلت 1500 آخرين.

وعلى نحو تفصيلي، تابعت منظّمة العفو اعتقال زعيم المعارضة البحرينية أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، وكررت نداءات للإفراج الفوري عنه، قبل أن تصدر المحاكم البحرينية حكما بسجنه أربع سنوات وصفته المنظمة بـ "الصادم"، وقال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "الشيخ علي سلمان حُكم عليه فقط لتعبيره السلمي عن رأيه".

وفي تعليقها على إسقاط جنسيات معارضين من قائمة تضم 72 شخصية، قالت منظمة العفو إن البحرين تسعى لتشويه صورة المعارضين المطالبين بالإصلاح بوضع أسمائهم مع المقاتلين بالخارج.

وعن حالة حقوق الإنسان في البحرين قالت المنظمة في تقريرها السنوي عن عام (2014) إن البحرين تكتم أنفاس معارضيها، مؤكدة أن محاكمها تخضع لأوامر الحكومة، وتحدّثت المنظّمة في تقريرها عن تأييد القضاء أحكاما بالإعدام بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، كما فصّلت في أعمال التعذيب التي جرت خلال 2014، وتطرّقت على استمرار استخدام القوّة ضد المتظاهرين، وإسقاط الجنسيات، ومنع التظاهر في المنامة، وتشديد عقوبة إهانة الملك.

هيومن رايتس ووتش

في ذات السياق أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2015 أن "محاكم البحرين تقوم بدور محوري في الحفاظ على النظام القمعي"، مشيرة إلى أن المحاكم تحكم بشكل روتيني على المتظاهرين السلميين بالسجن لفترات طويلة، ولكن نادراً ما تتم محاكمة أفراد قوات الأمن لعمليات القتل غير القانونية، بما فيها المرتكبة أثناء الاحتجاز.

كما انتقدت المنظمة الدور البريطاني في الدفاع عن عائلة آل خليفة الحاكمة، إذ اعتبر الباحث في شؤون الشرق الأوسط، نيكولاس ماكغين، في المنظمة أن "مصداقية بريطانيا بخصوص البحرين تتحطم"، مؤكدة أن بريطانيا قدمت للأمم المتحدة بيانات حول "نجاح البحرين" في إصلاح أجهزتها الأمنية!

وحول أحداث سجن جو مارس 2015، طالبت المنظمة بالتحقيق المستقل فيها، بعد أن نشرت روايات عن معتقلين تعرضوا للتعذيب والإهانات الدينية.

وفي تقرير مستقل أثار ضجة ضخمة عن منهجية التعذيب في البحرين، صدر في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) امتد على 67 صفحة وحمل اسم "هذه دماء من لا يتعاونون: استمرار التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في البحرين"، أوردت المنظمة شهادات مفزعة عن التعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية.

هيومن رايتس فيرست

في مؤتمر صحافي عقدته بمبنى الكونجرس الأمريكي، طرحت منظّمة هيومن رايتس فيرست الأمريكية ما أسمته "الخطوط العريضة لاستراتيجية جديدة لانخراط الولايات المتحدة في البحرين"، وهي "خطط تركز على دعم المجتمع المدني البحريني وإنهاء الفساد في النّظام وإصلاح الأجهزة الأمنية البحرينية لتخفيف التّوترات الطائفية".

واعتبرت المنظمة رفع الولايات المتحدة الأمريكية حظر مبيعات الأسلحة الذي فرضته لسنوات على البحرين "ضربة كبيرة للجهود الرامية إلى دفع حكومة البحرين على الإصلاح (...) الحكومة الأمريكة سرعان ما فقدت مصداقيتها المتبقية مع الناس في المنطقة".

المنظمات الصحافية

وبرزت قضية تجريد 4 صحفيين من جنسيتهم في بداية العام 2015، وهم علي الديري وعلي عبدالإمام وعباس بوصفوان وحسين يوسف، حيث دعت " لجنة حماية الصحافيين" الأمريكية السلطات البحرينية لوقف، التحرش والترهيب والسجن بحق الصحافيين.

وأطلقت لجنة حماية الصحفيين في أبريل/نيسان 2015، حملةً دولية تطالب بالإفراج عن صحفيين معتقلين في 9 دول بالعالم من بينها البحرين، وقالت اللجنة إن المصور البحريني عمار عبدالرسول معتقل منذ أكثر من 253 يوماً لأسباب "انتقامية"، وأوضحت المنظمة إن الحملة تهدف لإثارة قضية الصحفيين المعتقلين، للمطالبة بإطلاق سراحهم، "لأنهم محتجزين بسبب تغطيتهم أو تعليقهم على قضايا ذات اهتمام من قبل الرأي العام"

منظمة "القلم" الدولية ضمن قائمتها للكتّاب المعرّضين للخطر هي الأخرى طالبت حكومة البحرين بإطلاق سراح المصورين والمدونين ومنهم الناشط الحقوقي نبيل رجب، والدكتور عبدالجليل السنكيس، الذي اختارته ضمن قائمة "المعرضين للخطر".