مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إنه من المرتقب صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية بعض مواد مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية، بناء على طلب الحكومة، وتمنت في هذا السياق أن "يتضمن حكمها أخذاً بالمطعون التي تضمنتها القراءة الدستورية ودفوع المحامين، أو رداً ومناقشة لها، خصوصاً وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق قد استند لها في إثارة الشبهة الدستورية".

ونوهت في بيان اليوم إلى القراءة الدستورية التي وضعها المحامي عبد الله الشملاوي وبين فيها "العوار الفاقع الذي لحق المرسوم، وفي مواد عديدة منه، الأمر الذي يمكن معه وصف المرسوم بالانقلاب حتى على دستور 2002، والذي رغم مساوئه لم يتسع لهذا المرسوم".
وأكدت الوفاق أنها سبق لها أن "بينت في مواقفها المختلفة مخالفة المرسوم للدستور وما ورد بشأنها في المذكرة التفسيرية".

وتابعت في السياق نفسه "مارس المحامون ممن ترافع أمام محكمة السلامة الوطنية مهنية عالية في الدفع بعدم دستورية المرسوم ومخالفته للقوانين، ورغم الأجواء الإرهابية التي تتهددهم بعد اعتقال البعض والتحقيق مع البعض الآخر، وتهديد قائمة منهم بالشطب (...) إلا أنهم سجلوا دفوعهم بشجاعة، شهادة للتاريخ لمهنيتهم وغياب المحاكمة العادلة".

وأعلنت الوفق تبنيها إلى قراءة المحامي الشملاوي حيث "تتبنى جميع ما ورد فيها كوقف دستوري لها تجاه مرسوم السلامة الوطنية، وباعتبارها امتداداً إلى دفوع المحامين أمام محكمة السلامة الوطنية والقضاء العادي".

وقالت إنها "ستجمع في كتاب خاص القراءة الدستورية، وصوراً من أحكام المحاكم التي ردت فيها على الدفوع، وصورة من حكم المحكمة الدستورية المترقب صدوره في 25 يناير/ كانون الثاني 2012، وسوف تقوم بترجمة جميع ذلك، وتوزيعه على المحاكم والمجالس الدستورية في الدول المختلفة، وعلى مكتبات كليات الحقوق، والباحثين الدستوريين، ليكون كل ذلك شاهداً في التاريخ على الانقلاب الدستوري الذي كان مدخلاً لانتهاك كافة حرمات المواطنين، ووسيلة لقمع المعارضة، تحت ستار السلامة الوطنية" وفق تعبيرها.