مرآة البحرين: رفضت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إقدام السلطات على إحالة الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان سجين الرأي الى التحقيق في النيابة العامة مجدداً اليوم الأحد (24يناير/ كانون الثاني 2016).

وأكدت الوفاق ان هذا العمل مخالف للدستور والقانون ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام مبدأ حرية الرأي والتعبير .

وقالت الوفاق إن استدعاء الشيخ سلمان من سجنه وتشكيل قضية جديدة بعد أكثر من عام من اعتقاله هو أمر غير مقبول لكونه مخالفا كل التوصيات الدولية ومنها توصيات المقرر الاممي الخاص بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

مؤكدة على انه لم يرتكب جرم ولم يمارس أي دور أو فعل مجرم وإن إحالته للنيابة بتهمة كتابة تغريدات حسب ادعاء وزارة الداخلية تتعلق برأيه في الإصلاح وضرورة الديمقراطية هي محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير، وفقا لما تنص عليه المادة 69 مكرر من قانون العقوبات البحريني التي تنص على " تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون او في اي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً بمباديء ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً ممارسة هذا الحق في حرية التعبير في هذا الإطار".

واكدت الوفاق ان الأمين العام يعبر دائماً عن قيم ومبادئ وحقوق إنسانية ابرزها دعوته الدائمة للحوار والتعايش ومطالبته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والمساواة واحترام حقوق الانسان والوحدة الوطنية

وأشارت الوفاق الى ان الامين العام يؤكد على مفاهيم وكلمات راقية عن السلم والمحبة وتناول كلمات المناضل مارتن لوثر كنج التي تتعلق بالحرية والعدالة وغيرها

وطالبت الوفاق بضرورة وقف هذه الملاحقات الجديدة والافراج الفوري عن الشيخ لان اعتقاله غير مبرر أصلاً، وانه قائد وطني يشكل ضمانة وطنية كبرى لها الدور المهم جدا في الحفاظ على التعايش والسلم الأهلي واعتماد لغة الحوار والتواصل.