مرآة البحرين (أ ف ب): قررت النيابة العامة البحرينية الأحد 24 يناير/كانون الثاني 2016 عدم توجيه الاتهامات لزعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان بسبب تغريدات على موقع تويتر، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.

واستدعت النيابة العامة الشيخ سلمان من السجن حيث يقضي حكما بالسجن أربع سنوات بتهمة "التحريض"، لاستجوابه "بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وذكرت النيابة أنها "أمرت بجلبه من محبسه لاستجوابه، وقد تم استجوابه اليوم بحضور هيئة دفاعه المؤلفة من ثلاثة محامين، حيث تمت مواجهته بالمنشور على الموقع الخاص به وبالاتهامات المسندة إليه".

وقالت "أنكر المتهم ما نسب إليه وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة هذه القضية فيما أمرت بإعادته إلى محبسه"، وفق المصدر نفسه.

وأضافت أنها "طلبت إجراء التحريات اللازمة وصولا إلى كشف القائم على إدارة الحساب الإلكتروني الخاص بالمتهم تمهيدا لإحالة القضية على المحكمة الجنائية المختصة".

واعتبرت جمعية الوفاق التي يتولى سلمان أمانتها العامة، إن الإحالة في هذه القضية المستجدة أمر "مخالف للدستور".

وأعربت في بيان عن رفضها "إقدام السلطات على إحالة الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان سجين الرأي إلى التحقيق في النيابة العامة مجددا" الأحد، معتبرة أن ذلك "مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام حرية الرأي والتعبير".

ونقل البيان إن الإحالة مبنية على تهمة "كتابة تغريدات (...) تتعلق برأيه في الإصلاح وضرورة الديموقراطية"، معتبرة الخطوة "محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير".

وحكم على سلمان في 16 حزيران/يونيو بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بارتكاب "جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم".

وبرأت المحكمة حينها الشيخ علي سلمان من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة.

ومن المرتقب صدور الحكم في الاستئناف الذي قدمه سلمان في 30 آذار/مارس المقبل، علما بأن الشيخ سلمان نفى أثناء محاكمته التهم الموجهة اليه، مؤكدا إنه يدعو بشكل سلمي إلى إصلاحات سياسية.

وأوقف سلمان في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2014، ما أثار انتقادات واسعة لمنظمات حقوقية، وتظاهرات منددة بذلك في المناطق ذات الغالبية الشيعية في البحرين.

وتعد جمعية الوفاق أبرز المجموعات التي قادت حركة احتجاجات في البحرين ضد الحكم بدءا من العام 2011 وتحولت أحيانا إلى أعمال عنف، للمطالبة بإصلاحات سياسية وتطبيق ملكية دستورية.