مرآة البحرين (خاص): قالت مصادر موالية إن وزارة الداخلية تعتزم إنزال "عربات أمن جديدة  إلى شوارع البحرين، وهي مصفحة ضد الحريق"، متوقعة أن تكون "نتاج صفقات تسلح جديدة" لكن لم يعرف حتى الآن من أي دولة تم شراؤها.

يأتي ذلك بعد اجتماع القائد العام لقوة دفع البحرين المشير خليفة بن أحمد مع شقيق الملك رئيس الحرس الوطني  محمد بن عيسى آل خليفة ل"بحث الموضوعات المشتركة والتنسيق " كما ذكرت وكالة الانباء الرسمية "بنا".

وزعمت المصادر أن "هناك تسريبات من قبل جهات نافذة  بأن الدولة ستنفذ حملة أمنية واسعة ضد النشطاء" غير مستبعدة "العمل العسكري" لكن من دون أن يتسنى التأكد من هذه المعلومات.

وكان وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة قد صرح أمس عن إقرار الوزارة لباساً جديداً إلى قوات مكافحة الشغب "مقاوم للحريق وخوذة لحماية الرأس والوجه والرقبة، إضافة إلى التجهيزات الواقية لكافة أنحاء الجسم من الصدر والظهر والذراع والكتف والساق والأرجل". كما تحدث عن عن "تزويدهم بترس وعصا حسب المواصفات الدولية، إضافة إلى قنابل الغاز والقنابل الصوتية والطلقات المطاطية والسلاح لاستخدامها وفقاً للأوامر الصادرة".

وأشار إلى "المركبات المجهزة بكل مقومات السلامة العامة ووسائل الاتصال الحديثة، وأن عملية تحديث وتجهيز المعدات مستمرة حتى تتمكن من أداء واجبها بكفاءة" على حد تعبيره.

وقال وزير الداخلية في سياق متصل "إن الحكومة تبنت مشروع قانون لزيادة عقوبة الاعتداء على رجال الأمن إلى 15 عاما، بحيث تشمل العقوبة منفذي الاعتداء ومحرضيهم".

وبدا واضحا أن اجتماع المشير ورئيس الحرس الوطن جاء بعد زيارة قام بها رئيس جهاز الأمن الوطني السابق الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى  خليفة بن عبدالله إلى وزير الداخلية قبل يومين.

يشار في هذا السياق إلى الزيارة الخاطفة التي قام بها الجنرال جيمس ماتيوس الى البحرين ولقائه مع رئيس الوزراء  خليفة بن سلمان، والبرقية التي وجهها الجنرال ماتيوس لرئيس الوزراء بعد يوم واحد من لقائهما.

وكان عدد من النواب الموالين للسلطة طالبوا ب"تنفيذ حملة قمع وتوفير حماية لرجال الأمن أثناء ثناء المواجاهت" التي عادة ما تعقب المسيرات السلمية، حيث يعمل النظام وحلفاؤه على إنهائها، لكن من دون جدوى.